یکی از جدی ترین چالشهای کشور در شرایط کنونی، ناتوانی در تامین منابع برای پاسخگویی به هزینه هاست. همین امر باعث شده تا بودجه در تمامی سالهای گذشته با چالش بزرگی به نام کسری رو به رو باشد. بدتر اینکه با اوج گرفتن تحریم ها و ناتوانی در فروش نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت بشدت کاهش داشته است. با نگاهی به وضعیت دخل و خرج دولت در سالهای پس از انقلاب، متوجه می شویم که اقتصاد وابسته به نفت بزرگترین چالش کشور بوده و چون در تمامی این سالها نفت آن هم به صورت خام را فروخته ایم تا نیازهای کشور را تامین کنیم، توجه به زیرساختهای اقتصادی در زمینه های صنایع پایین دستی صنعت نفت و ظرفیت های دیگر بخشها از جمله معادن، کشاورزی، خدمات و… صورت نگرفته است. اما تحریم ها تیر خلاص را به اقتصاد نفتی زد. از هنگامی که نتوانستیم نفت بفروشیم، ناچار شدیم به دیگر ظرفیت ها توجه داشته باشیم اما در شرایطی به این واقعیت پی بردیم که حتی دلارهای نفتی که در دیگر کشورها ذخیره شده، به دلیل تحریمها بلوکه شده و به هیچ وجه نمی توانیم روی آنها حساب کنیم.
بحران فروش اوراق
وقتی نفت نمی توانیم بفروشیم، باید منابع مالی را از جای دیگری تامین کنیم که فروش اوراق یکی از آنها بوده است. در تمامی سالهای گذشته تفکر دولت مصدق به عنوان ابزاری برای فروش نفت مطرح شده و تمامی دولتها دست به فروش اوراق زده اند تا جبران کنند، اما در واقع تمامی دولتها با فروش اوراق به اشکال گوناگون، به صورت مقطعی مشکلات خود را حل کرده و بدهی کلانی برای دولت بعدی به ارمغان گذاشته اند و این رویکرد در دولت احمدی نژاد و روحانی نیز ادامه یافت به نوعی که میزان استقراض دولت عمدتا از محل اوراق در طول یک دهه اخیر ۹ برابر افزایش یافته و با ترسیم روند بیست ساله اقتصاد ایران شاهدیم که کشور بعد از دوران بودجه متکی بر خام فروشی نفت در دوره آغاز تحریمها، وارد دوره بودجه متکی بر درآمدهای آینده فروشی شده است.
فروش سهام شرکتهای دولتی
هنگامی که بازارهای کشور یکی پس از دیگری با چالش رو به رو می شد و آشفته بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… مدیریت دولت را زیر سوال برده بود، دولت تصمیم گرفت بورس را داغ کند به همین دلیل شروع به تبلیغ بازار سرمایه کرد و برای آنکه این بازار را رونق بخشد، به شرکتهای دولتی و عمومی غیر دولتی مانند شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بانکها و شستا فشار آورد تا سهام شرکتهای زیر مجموعه خود را در بورس عرضه کنند. اگر چه این رویکرد باعث رونق بورس شد اما در عمل دولت با این اقدام دارایی های خود را به حراج گذاشت به نوعی که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: جبران کسری بودجه تنها هدف دولت از فروش سهام خود در شرکتهای دولتی بزرگ در بازار سرمایه بود.سید مرتضی افقه گفت با اشاره به سیاست دولت در مردمی سازی اقتصاد از طریق فروش سهام دولت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی در قالب صندوق های واسطه گری مالی و در چارچوب مولدسازی داراییهای دولت افزود: این سیاست توام با بی تدبیری و عدم آینده نگری بود و مشکلاتی هم ایجاد کرد.عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: شرکتها در صورتی وارد بازار سرمایه میشوند که نیاز به تأمین سرمایه داشته باشند، در حالی که شرکتها سرمایه لازم را به اندازه کافی برای تداوم سرمایهگذاری و سودآوری را داشته باشند به طور طبیعی گرایشی به این کار ندارند.
توجه جدی به مالیات
یکی از راهکارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفت، توجه به مالیات بود اما نکته مهم اینجاست که می بایست به ظرفیت های مغفول مانده توجه کند و فشار بیش از این به مودیان خوش حساب و حقوق بگیران تاثیرات منفی بر اقتصاد برجای می گذاشت. به همین دلیل دولت بدنبال مدیریت فراریان مالیاتی رفت. در این رابطه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: بانکهای اطلاعاتی فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی به منظور تشخیص و وصول مالیات عادلانه در حال تکمیل است. حسین تاجمیر ریاحی گفت: همکاری خوبی بین نظام مالیاتی و دستگاه قضایی ایجاد شده و با تهیه و تنظیم راهکارهای مختلف و تدوین راههای جلوگیری از فرار مالیاتی گامهای ارزشمندی برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده است.
وی اضافه کرد: اگر از زمان فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مقوله مالیات با جدیت دنبال می شد، امروز کشور دچار مشکل نمی شد.وی اقدامات و حمایتهای همه جانبه دستگاه قضا برای مقابله با فرار مالیاتی را مطلوب ارزیابی و عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، نظام مالیاتی مورد توجه کل حاکمیت قرار گرفته است.تاجمیر ریاحی ضمن ابراز تأسف از اتکای بودجه کشور به فروش نفت در سالهای گذشته، گفت: اتکای به فروش نفت موجب بروز چالش و آثار مخرب تحریم در کشور خواهد شد.مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تصریح کرد: امروز نظر اکثر تحلیلگران اقتصادی ، نخبگان و علما بر این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت باید در زیرساختهای کشور هزینه شود و درآمدهای مالیاتی باید جایگزین درآمدهای نفتی و هزینه های جاری کشور شود.تاجمیر ریاحی با تاکید بر تقویت زیرساختهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر نظام مالیاتی به صورت کاملا الکترونیکی در اختیار مودیان مالیاتی قرار دارد.وی بیان کرد: طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند اطلاعات خود را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند که همکاری نسبتا خوبی از سوی دستگاههای مختلف با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است.
جلوگیری از بحران کارت بازرگانی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان مالیاتی سوء استفاده از کارتهای بازرگانی را یکی از مصادیق بارز فرار مالیاتی دانست و گفت: در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مراجع صلاحیتدار باید قبل از صدور کارت بازرگانی ، وضعیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را از سازمان امور مالیاتی استعلام کنند. وی افزود: اگر شخص به دلیل بدهی مالیاتی ، شرایط صدور کارت بازرگانی را ندارد، باید سازمان امور مالیاتی مراتب را اعلام کند تا از صدور و یا تمدید کارت بازرگانی جلوگیری شود.مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان مالیاتی با هشدار به افرادی که مبادرت به ثبت شرکتهای صوری میکنند، تصریح کرد: ثبت و استفاده از شرکتهای صوری برای انجام معاملات غیرواقعی بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم جرم محسوب شده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.تاجمیر ریاحی تصریح کرد: با اقدامات گسترده ای از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود اینگونه شرکتها شناسایی و از طریق مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان مالیاتی ضمن هشدار به افراد سودجو در زمینه فرار مالیاتی گفت: بخشهای مختلف برای پیشگیری از ثبت شرکتهای صوری، راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی را مدنظر قرار دهند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
