برای رشد سالانه ۸ درصدی، به ۳۱ هزار همت منابع داخلی و ۱۳۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم
جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور رییس مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان دستگاههای اجرایی و جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در این جلسه با ارایه توضیحاتی از فعالیت این مرکز در تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس در این دوره متفاوتتر از دورههای گذشته از منظر کار کارشناسی به بررسی برنامه توسعه ورود کرده و در تیرماه ۱۴۰۱، پیشنویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه توسط این مرکز تدوین شد و در اختیار مسوولان کشور و نهادهای ذیربط قرار گرفت.
نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست گفت: نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد، درست است سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تدوین برنامههای توسعه است، اما ۹۰ درصد توان این سازمان صرف امور مربوط به بودجه و تخصیص آن میشود و لازم است یک تجدیدنظر در ساختار و عملکرد سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد یا نهادهای چابکتری زیرنظر مستقیم رییسجمهور، راهبری توسعه کشور را برعهده بگیرند. در ادامه، مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: طی سالهای اخیر یک تفکر اشتباه از سوی یک عده در کشور مطرح شده که نباید پیشرفت کشور را با استخراج و فروش نفت رقم زد؛ در حالی که طی همین سالها کشورهای حوزه خلیج فارس با استخراج منابع نفت و گاز و عقد قرارداد با شرکتهای خارجی، حجم عظیمی از ثروت را به اقتصاد خودشان تزریق میکنند. غضنفری با تشریح ارکان مختلف حکمرانی اظهار داشت: سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری، ارایه خدمات و بازتوزیع منابع، ۵ رکن اصلی حکمرانی هستند و در خصوص نحوه ارتباط این سطوح مختلف با یکدیگر لازم است سیاستگذاری ما منوط به درآمدزایی باشد و تنظیمگری نیز با نحوه ارایه خدمات ارتباط مشخصی داشته باشد.
در برنامه هفتم توسعه، ارایه نشده که چگونه این اهداف باید اجرایی شود
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی نیز در این نشست به تحلیل موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، هیچ تحلیلی ارایه نشده که چرا و چگونه این سیاستها و اهداف تعیینشده باید اجرایی شود. این سبک برنامهنویسی که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه دیده میشود، ویژگی کشورهایی با برنامهریزی متمرکز مانند شوروی سابق است.
تکالیف در برنامه هفتم، مشکلی را حل نمیکند
وی ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از ۱۴۰ مورد به عبارت «مکلفاند » اشاره شده است، در حالی که همیشه دولتها مکلف به انجام وظایف خود بودهاند و این تکالیف جدید، مشکلی را حل نمیکند و لازم است به عملیاتی شدن این تکالیف بهطور جدیتر توجه کرد.
مردوخی یکی از مشکلات تدوین برنامههای توسعه را مشکل نظام تدبیر در مرحله برنامهریزی دانست و اظهار داشت: مشکلی که در تدوین برنامه هفتم توسعه هم دیده میشود؛ این است که ۳۱ استان کشور در عین اینکه نیازمند توسعه و منابع هستند، اما خودشان هم یک سری منابع دارند و در هیچ یک از برنامههای توسعه، به این منابع توجه نشده است.
برنامهای برای مقابله با چالشهای اقتصادی موجود
عباس عربمازار، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی، در این جلسه با اشاره به محورهای مختلف مطرح شده در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: اگر بخواهیم یک نگاه واقعبینانه داشته باشیم، باید بگوییم این برنامه توسعه نیست، بلکه برنامهای برای مقابله با چالشهای اقتصادی موجود است. وی یکی دیگر از مشکلات تدوین برنامههای توسعه کشور را فقدان الگوی توسعه کشور ذکر کرد و افزود: ما هیچ الگویی برای توسعه کشور نداریم و چندین سال است صرفا به دنبال رفع مشکلات موجود و بدون توجه به چشمانداز آینده حرکت کردهایم و اکنون به این نقطه رسیدهایم. علاوه بر این، میان بخشهای مختلف برنامه، هماهنگی درونی دیده نمیشود و آنطور که مشخص است، هر نهاد برنامه مدنظر خود را مطرح کرده و مشخص نیست که آیا این برنامهها با هم هماهنگ هستند یا خیر. وحید شقاقی، از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست اظهار داشت: قبل از تدوین برنامه هفتم، لازم بود یک آسیبشناسی دقیق علمی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت میگرفت و سپس به مرحله بررسی برنامه هفتم توسعه میرسیدیم. در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه نیز در خصوص دلایل عدم تحقق برنامههای گذشته موضوعی مطرح نشده است. وی با طرح مباحثی از تاریخ تحولات اقتصادی جهان افزود: اگر تمام تحولات ۵۰۰ سال گذشته حوزه اقتصاد را در نظر بگیریم، باز هم به اندازه شتاب تحولات اقتصادی ۱۰ سال آینده نخواهد بود و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه کشور، به تحولات ۱۰ سال آینده حوزه اقتصاد توجه نشده است. شقاقی بیان کرد: نگاه کلی برنامه، درکی از اقتصاد دانشبنیان ندارد و تفکر حاکم بر برنامه هفتم توسعه، بیشتر براساس تفکر موج دوم صنعتی در اقتصاد جهان است و هدفگذاری برنامه در حوزه علم و فناوری، به جای اینکه رویکرد کیفی داشته باشد، یک رویکرد کمی دارد. اما باید توجه داشت که حوزه علم و دانش، یک حوزه کیفی است.اهداف لایحه برنامه هفتم، بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شدهاند. منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با ارایه آمارهای اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اهداف اقتصادی و کمی لایحه برنامه هفتم بسیار بلندپروازانه در نظر گرفته شدهاند و با این وجود، هیچ سازوکاری برای رسیدن به این اهداف ارایه نشده و نحوه رسیدن به این هدفگذاریها مبهم و نامشخص است. وی افزود: در دولتها الگوی مشخصی برای توسعه وجود ندارد، نگاه دولت به مفهوم توسعه، یک نگاه سنتی است که با فروش نفت، هزینهها و مخارج دولتها تامین شده است، اما از دل این فروش نفت، توسعه بیرون نیامده است.
نباید صرفا به نوشتن آرمانها و رویاهای خودمان اکتفا کنیم
حسین بازمحمدی از بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: حاکمیت باید یک تصمیم جدی بگیرد که برنامه هفتم یک برنامه متفاوت با برنامههای گذشته باشد و در این برنامه نباید صرفا به نوشتن آرمانها و رویاهای خودمان اکتفا کنیم. پیشنیاز ورود به دوره برنامه هفتم توسعه، کاهش ریسکهای موجود در اقتصاد ایران است و در حوزه بینالملل، اگر معاهده یا اقدامی لازم است عملیاتی شود، باید هرچه زودتر برای نهایی شدن آن اقدامات لازم صورت گیرد. محمدی صارم، نماینده بانک مرکزی، در این نشست با ارایه نتایج بررسیهای بانک مرکزی گفت: محاسبات بانک مرکزی نشان میدهد که برای تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸درصد تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، به ۳۱ هزار هزار میلیارد تومان منابع داخلی و ۱۳۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم.
چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع
محسن نجفیخواه، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست گفت: امروزه با چالش انباشت اهداف محقق نشده به دلیل کمبود منابع روبرو هستیم و آنچه امروز کشور از لحاظ احکام به آن نیاز دارد، این است که حکم جدیدی به احکام موجود اضافه نکنیم و تا حد ممکن با همین احکام موجود، کشور را اداره کنیم. حمید امانی، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح جزییاتی از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از ایرادات اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه این است که در یک فضایی واحد تدوین نشده، در حالی که قرار بود به جای بسط افقی، در یک بسط عمودی و به شکل مسالهمحور و گزیدهای باشد، اما متاسفانه در این برنامه، به دلیل تنوع موضوعات، همچنان نگاه جامع دیده میشود. امانی اظهار داشت: دستگاههای مختلف احساس میکنند که اگر در این برنامههای توسعه نامشان ذکر نشود، گویی از هستی ساقط میشوند، در حالی که باید موضوعات و احکام برنامه به گونهای باشد در کنار کمکردن وابستگی به بودجه دولتی، به سمت تقویت حضور بخش خصوصی در تحقق اهداف تعیین شده برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم.
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
