لایحه بودجه سال آینده در حالی به مجلس ارائه شده است که بسیاری از کارشناسان بر حذف ارز ۴۲۰۰ در آن و تبعاتی که میتواند برای کشور داشته باشد، هشدار میدهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی و مسئله تغییر رویکرد دولت در نحوه تخصیص این ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مهمترین چالش لایحه بودجه سال آینده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درباره آن تصمیمگیری کنند.
در حالی که تیم اقتصادی دولت بهویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بههمراه برخی کارشناسان بر تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی از ابتدای سال آینده تأکید دارند و معتقدند که شیوه فعلی موجب گسترش رانتخواری شده است و فواید آن به مردم نمیرسد، در مقابل کارشناسان دیگری هستند که این اقدام را موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و سختتر شدن مشکلات معیشتی مردم ارزیابی میکنند.
خبرگزاری تسنیم بههمراه رادیو گفتگو امروز ساعت ۱۴ و نیم بهصورت زنده و صوتی و تصویری مناظرهای با حضور موافقان و مخالفان این مسئله برگزار کرده است.
محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس عالی امور استراتژیک، امین دلیری معاون سابق وزیر اقتصاد، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی و علیرضا رحیمی نژاد در این مناظره حضور داشتند.
* سود ۶۰۰ درصدی فروش کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی
قدیری ابیانه در خصوص رویکرد بودجه در مورد ارز ترجیحی گفت: بنده موافق این رویکرد هستم و ای کاش از ابتدا چنین ارزی به وجود نمیآمد. ارزی که در اختیار دولت است مربوط به تمام مردم است. تصور غلطی شکل گرفته است که ما باید کاری کنیم که اجناس ارزان در اختیار مردم قرار گیرد در حالی که باید تلاش کنیم تا کالا به قیمت در اختیار مردم باشد. اگر کسی بتواند سیستم ارز را دور بزند و کالا با ارز ترجیحی را به قیمت آزاد بفروشد ۶۰۰ درصد سود خواهد کرد.
وی افزود: وقتی پای چنین سودی در کار باشد امکان نظارت وجود نخواهد داشت و حتی در برخی موارد شاهد بودیم که این افراد ماموران نظارتی را نیز فاسد کردند. ارز ترجیحی جزو ریشه های فساد در اقتصاد کشور است و اگر کسی را نیز بگیریم فرد دیگری جایگزین خواهد شد. در نتیجه باید جلوی آن را بگیریم و این هزینه را باید به گونه دیگری که به نفع مردم باشد هزینه شود.
* تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود
دلیری در خصوص حذف این ارز گفت: مدت زیادی است که بنده روی ارز تحقیق میکنم. شوک های ارزی که از ابتدای انقلاب داشتیم نشان میدهد که نرخ تورم و شوک ارزی ارتباط مستقیم دارند. تورم باعث کسری بودجه و افزایش هزینهها خواهد شد که دولت به سراغ راههایی برای جبران آن میرود که خود آن مسیرها مانند استفاده از پایه پولی موجب افزایش تورم و نرخ ارز خواهد شد در نتیجه ما نمیتوانیم در یک نقطه شناور بایستیم و بگوییم نرخ ارز بیش از این نخواهد شد.
وی گفت: این چرخه زمانی متوقف خواهد شد که شما یک اقتصاد درونگرا و سالم داشته باشیم. در کشور ما متغیرهایی وجود دارد که در خارج از کشور تعیین میشود در نتیجه ما نمیتوانیم نرخ آزاد داشته باشیم. با توجه به این دلایل نمیتوان اقتصاد ایران را با دیگر کشورها اشاره کرد. دولت اعلام کرده است که این حذف میتواند تورم ایجاد کند و با توجه به تجربه افزایش قیمت بنزین افزایش تورم بیش از رقم محاسبه شده توسط دولت خواهد بود.
رحیمینژاد در خصوص متن لایحه بودجه سال آینده گفت: در تبصره ۱۴، صد هزار میلیارد تومان برای حمایت از خانوادههای کشور لحاظ کرده است. این رقم باید چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که معادل اختلاف ده میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمایی است، باشد.
* برنامههای بانک جهانی شکست خورده است
دلیری در مورد جراحی اقتصادی گفت: این مسئله تنها مربوط به نرخ ارز نیست و بسیاری از بی تعادلی ها اقتصاد نیازمند اصلاح است اما این کار زمانی خواهد بود. دولتهای ما عموما دو چیز را خیلی زودی اصلاح میکنند یکی نرخ خدمات و دیگری نرخ ارز است. دولتهایی که در دو دهه اخیر سرکار بودند برمبنای اقتصاد لیبرالی کار کردند. معاون بانک جهانی اعلام کرده است که برنامههای ما در کشورها کارساز نبوده است اما ما امروز همان نسخه ها را دنبال میکنیم.
وی افزود: اگر امروز خطایی کنیم جبران آن بسیار سخت خواهد بود و تبعات بدی برای کشور خواهد داشت. دولت باید به شرایط روز توجه داشته باشد و نباید آدرس غلط به مسئولان داده شود.
* ارز ترجیحی منابع کشور را به باد داد
محمودی اصل در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: وقتی کشور دچار مشکل ارزی است نباید دچار چند نرخی شود. در اینجا بحث نفوذ است. نفوذ کسانی که از این ارز منافع سنگین دارند تا سطوح بالایی پیش رفته است و این سبب نگرانی از حذف این ارز میشود که البته نگرانی های بجایی است.
وی گفت: برخی افراد ارز ترجیحی دریافت کردند و کالایی به کشور وارد نکردند این سبب شده تا منابع کشور از دست برود. ارز ترجیحی سبب شده تا تولید ما در دارو و گندم آسیب ببیند. پیشنهاد بنده این است که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکند وارد بورس کالا شود و در آنجا کشف قیمت شود اما به جای آن فاکتور را تعیین کردند. ما ۶۵ میلیارد دلار رانت اختصاص دادیم که این مسئله خود باعث تورم و خسارت به کشور است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تغییرات بودجه گفت: برای درست کردن اقتصاد باید ناترازی های بودجه به خصوص مالیاتها را جبران کنیم.
رحیمینژاد: ارز ترجیحی برای تثبیت قیمت نبود بلکه برای کاهش تورم در کالاهای اساسی بود چراکه بخشی از هزینه تولید کالایی مانند گوشت مربوط به نهادها است.
* کالا باید به قیمت عرضه شود
قدیری ابیانه در جمع بندی صحبتهای خود گفت: هر کالایی باید خدمت خود را داشته باشد. باید به گونه ای باشد که هر کس که بیشتر هزینه میکند پول بیشتری بدهد نه اینکه یارانه بیشتری دریافت کند. اگر مردم بدانند که منابع حاصل از عدم ارائه این رانت برای آنها هزینه خواهد شد موافق حذف ارز ترجیحی خواهند بود.
* کنترل تورم پیش نیاز اصلاحات اقتصادی
دلیری در پایان صحبتهای خود گفت: دولت قبل نیز از دادن کالا برگ به مردم اجتناب کرد و در مورد آن مقاومت میکند. این درحالی است که امروز این امکان وجود دارد تا با استفاده از سامانهها به افراد کالابرگ داده شود تا در نتیجه آن مردم به کالای با نرخ دولتی را به اندازه خود دریافت کنند. اینکه ما اعتبار بدهیم و یا اینکه نرخ تسعیر را بالا ببریم سبب افزایش نقدینگی خواهد شد.
وی افزود: دولت باید ابتدا تورم را کنترل کند و سپس به سراغ جراحیهای اقتصادی برود در غیر این صورت تورم ارزش یارانهای که امروز به مردم میدهیم را به مرور زمان از بین خواهد برد.
رحیمینژاد: دولت رقمی نزدیک به پنجاه هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ سوخت صنایع بزرگ در لایحه بودجه لحاظ کرده است، این دست اقدامات با توجه به چالش کسری بودجه دولت و همچنین عرضه محصولات این شرکتها به نرخ صادراتی کمک قابل توجهی در حوزه تعدیل منابع و مصارف قلمداد میشود. در این بین اگر رانت ارز دولتی بایستی حذف شود رانت انرژی ارزان قیمت برای شرکتهای بزرگ میز بایستی تعدیل شود. از این طریق بخشی از ناترازی بودجه دولت نیز تعدیل میشود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
