محمد جعفر ایرانی، کارشناس بانکی و عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص برنامه این بانک برای بالا بردن جایگاه تعاون در اقتصاد کشور گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی کشور اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. بخش دولتی در دهه اول انقلاب امتحان خود را با فراز و نشیبهای خاص خودش پس داد و در دهه دوم بخش خصوصی نیز وارد عرصه شد.
وی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر در اقتصاد کشور رخ داده استفاده از اقتصاد تعاونیمحور غیرقابل اجتناب شده است.
وی تصریح کرد: نقاط ضعف ما امروز نه در حوزه اقتصاد بلکه در حوزههای اجتماعی و سیاسی، عدم مشارکت مردم است که با جا افتادن فرهنگ تعاون این ضعف بر طرف میشود.
ایرانی با اشاره به جایگاه تعاون در اقتصاد کشور گفت: در خوشبینانهترین حالت پنج درصد اقتصاد کشور در دست تعاونیهاست. این درحالی است که بزرگترین بخش چوببری در نیوزیلند در اختیار تعاونی است که ۱۳۰ هزار کارگر دارد. شبکه توزیع گل و گیاه در هلند یک شبکه تعاونی است.
وی ادامه داد: در برزیل تعاونیها، در مجلس، نماینده دارند اما ما حتی نتوانستیم حتی در همین حد، جایگاه تعاونی خود را بالا ببریم.
وی درخصوص حمایت مالی از بخش تعاونی کشور گفت: ما از صد در صد منابع خود را باید ۷۰ درصد آن را به تعاونیها اختصاص بدهیم.
ایرانی تصریح کرد: ما در بانک توسعه تعاون از تسهیلاتی که به تعاونیها میپردازیم دو درصد کمتر از ابلاغ رسمی شورای پول و اعتبار، سود دریافت میکنیم. البته یکی از ضعفهای اساسی ما پایین بودن سرمایه ثبتی است و در حال حاضر این رقم ۶۰۰ میلیارد تومان است. اگر می خواهیم تعاونیها در کشور تقویت شوند باید این رقم بالاتر برود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان