منظور از ارز هر وسیلهای است که بهصورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی جهت پرداختها استفاده میشود. منظور از نرخ ارز خارجی نیز عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بهدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود.
بنابراین میتوان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست. رشد معقول عرضه پول، سیاستهای مناسب مالی، دیپلماسی خارجی و فعالیتهای نظامی، حجم سرمایهگذاری در مقایسه با میزان نقدینگی نیز ازجمله عوامل اثرگذار بر نرخ ارز هستند.
نظام ارزی در جهان
در سال ۱۹۴۴میلادی(۱۳۲۳ خورشیدی) براساس معاهده «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت. حدود ۳۰سال بعد بهدنبال عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آنها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین کردند. در نظام ارزی ثابت(ارز تکنرخی) با تکیه بر ثبات نرخ بنگاهها بدون نگرانی در مورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامهریزی میکنند. به گفته برخی از کارشناسان اقتصاد، در این صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد، اما از آنجا که نوسانات ارز به بخش عرضه پول منتقل میشود، ممکن است بیثباتی به بخش کلان اقتصاد منتقل شود. در نظام ارزی با نرخ شناور، نرخ ارز براساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا و بدون مداخله مقامات پولی و بهصورت آزاد تعیین میشود. هرچند که در نظام شناور، نرخ ارز متغیر است ولی درنهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلندمدت خواهد بود.
۳ تجربه ارز تکنرخی
به باور بسیاری از کارشناسان تکنرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، مؤثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانتخواری است و اقتصاد ایران نیازمند اجرای سیاست ارز تکنرخی است. اقتصاد ایران تاکنون شاهد ۳ تجربه از یکسانسازی نرخ ارز بوده است. در نخستین تجربه ارز تکنرخی که در سال ۱۳۷۲ رقم خورد، سیاست مالی انبساطی بود؛ کشور از کسری تراز پرداختها قبل از یکسانسازی رنج میبرد و توجهی به ترتیب و توالی سیاستهای اقتصادی نشده بود. بنابراین بستر و شرایط کلان اقتصادی برای اجرای سیاست یکسانسازی مناسب نبود چراکه درآمدهای نفتی بهشدت کاهش یافته بود و پیشبینی دقیقی برای مقابله با بروز احتمالی شوکهای قیمتی منفی در بازار نفت صورت نگرفته بود و درنهایت ذخایر ارزی کشور کافی نبود. مجموعه این عوامل به شکست یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ انجامید.اما در سال ۱۳۸۰ که ارز تکنرخی حدود ۹ سال دوام آورد و به نوعی به موفقیت رسید شرایط کشور تفاوت زیادی با دوره قبل داشت. در این دوره با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، نرخ تورم کاهش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین انضباط مالی خوبی برقرار بود و کسری بودجه با روشهایی مانند ایجاد ردیف بودجهای تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای یارانهای کاهش یافته بود.
تراز پرداختها کسری نداشت. بسترهای قانونی لازم ازجمله سادهسازی مقررات ارزی ایجاد شده بود. بدهیهای خارجی کاهش یافته و حساب ذخیره ارزی تأسیس شده بود. نرخ ارز طی دهه ۸۰ تنها بهطور متوسط سالانه حدود ۳ درصد افزایش یافت. در سومین تجربه ارز تکنرخی نیز شرایط برای این سیاست آماده نبود. گرچه بسیاری از شاخصهای اقتصادی در انتهای سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی قابل قبول بود، اما دخالت عوامل خارجی و ایجاد نااطمینانی در مردم این سیاست را محکوم به شکست کرد. افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار، در سال ۱۳۹۱ مرکز مبادلات ارزی راهاندازی شد. این راهاندازی مبنای ایجاد سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور شد. تا اینکه پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز ارائه و بنا شد به کالاهای اساسی و نهادههای دامی و کشاورزی مابهالتفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ارز مبادلهای که حدود ۲۵۰۰ تومان بود پرداخت شود.این امر نیز مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت اما درنهایت منجر به حذف ارز مرجع از اقتصاد کشور شد.
دولت یازدهم نیز پس از روی کارآمدن، وعده تکنرخی شدن ارز را از همان سالهای اول داد اما با جهش شدید قیمتها در مدت کوتاهی نرخ دلار از کانال ۳هزار تومان به ۸هزار تومان رسید و پس از مأیوس شدن اقتصاددانان از بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز، دولت به یکباره تصمیم گرفت با اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی یکسانسازی نرخ ارز را از اواخر فروردینماه ۱۳۹۷ کلید بزند. اما اینبار هم فشار تقاضا که بهواسطه خروج امریکا از برجام و جو هیجانی میان مردم افزایش چشمگیری پیدا کرد، باعث شد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم دوام نیاورد. از سوی دیگر سوءاستفاده برخی دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و اضافه شدن موضوع احتکار کالا ضربه دیگری به سیاست یکسانسازی نرخ ارز زد. تا اینکه با بازنگری در سیاستها مقرر شد دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود. فاصله روزانه دلار آزاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا صف ثبت سفارش برای بهرهمندی از ارز ارزان دولتی هر روز طولانیتر شود بهطوری که به گفته کارشناسان ثبت سفارش کالا در این ایام ۳ برابر شد.
داستان همچنان ادامه دارد
این چنین بود که نرخهای دیگری در بازار ثانویه ارزی شکل گرفت که فاصله بسیار زیادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. این داستان تا امروز هم ادامه دارد و اقتصاد ایران امروز شاهد ارزهای بالای ۲۰هزار تومان است. بازار ارز در هفتههای اخیر، دوباره دچار تلاطم و نوسانهای شدید شده و نگرانی فعالان اقتصادی را بیشتر کرده است. هرچند همه امیدوارند با بهبود روند بازگشت ارز صادراتی و بازگشایی مرزهای تجاری، تعادل و ثبات دوباره به این بازار بازگردد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
