دولتمردان، اینروزها با انتشار آمار از شاخصهای اقتصادی کشور سعی در موفق جلوه دادن سیاستها و عملکردهای اقتصادی دولت دارند.از اعلام کاهش میزان نرخ تورم و همچنین افت رشد نقدینگی در کشور گرفته تا اعلام رشد اقتصادی ۴ درصدی نه تنها با واقعیات معیشتی و اقتصادی مردم در سطح جامعه سنخیت ندارد بلکه اعتراض صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی را نیز بر انگیخته است و این دوگانگی واقعیت و آمارسازیها را بر نمیتابند. به گزارش مردم سالاری، روزگذشته بطور هماهنگ اخباری از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبنی کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی در کشور بیرون آمد. بر این اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از پایان رکود در اقتصاد ایران داده و آمارها نیز دلالت بر آن دارد که نرخ تورم در ایران روندی کاهشی را تجربه کرده است. همچنین روزگذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از ابتدای این دولت بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه ای کنترل کند.بنابر اعلام وی رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.از سوی دیگر رشد اقتصادی مثبت در ایران نیز از سوی مقامات دولت به عنوان سندی برای نشان دادن موفقیت دولت در عرصه اقتصاد مورد استناد قرار میگیرد. همچنین بر اساس اعلام مرکزآمار کشور، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده اما این رشد اقتصادی هیچگونه ارزش تحلیل اقتصادی ندارد چراکه ماحصل سرمایهگذاری در ایران نبوده و نیست و به همین دلیل نمیتوان خروجی این رشد اقتصادی را در بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال، بهبود شرایط اقتصادی مشاهده کرد. نرخ رشد اقتصادی بهعنوان یکی از شاخصهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میزان پیشرفت و افزایش رفاه در یک کشور را نشان میدهد. رشد اقتصادی در تعریف کارشناسان به معنای افزایش تولید کل در یک اقتصاد است. سود کل در تولید، با افزایش میانگین بهرهوری، ارتباط دارد. این امر منجر به افزایش درآمد میشود و مصرفکنندگان را ترغیب میکند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و استاندارد بالاتر زندگی است. به گزارش مردم سالاری ، کارشناسان اقتصادی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اعلام رشد اقتصادی ۴ درصدی طی سال گذشته در کشور را با واقعیتهای معیشتی و اقتصادی جامعه همسان نمیدانند و بر این شاخص اقتصادی اعلام شده انتقادهایی را دارند.
سیگنال اشتباه به مدیران ندهید
وحید شقاقیشهری در گفت و گویی رسانه ای در پاسخ به این سوال که چرا آثار نرخ ۴ درصدی رشد اقتصاد در بهبود فضای اقتصادی کشور و ادعای دولت مبنی بر بهبود شاخصهای اقتصادی دیده نمیشود و ملموس نیست، اظهار داشت: رشد اقتصادی اعلام شده از منظر اقتصاد کلان هیچ گونه ارزش تحلیل ندارد. سه دلیل این رشد اقتصادی در کشورمان رخ میداد.وی با اشاره به دلایل رشد اقتصادی ۴ درصدی تاکید کرد: دلیل اول اینکه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ ناشی از تشدید تحریمها و عدم سرمایهگذاری به شدت کوچک شد و عملا میانگین رشد در دهه ۹۰ حدود یک درصد بود و یک اقتصاد ۸۵ میلیون نفری تا حداکثر ممکن کوچک شد. معتقدم اقتصاد ایران امکان کوچک شدن بیش از این را نداشت.به گفته این کارشناس اقتصادی اندازه اقتصاد ایران به اندازه ۸۵ میلیون ایرانی است که این جمعیت یک حداقل مصرفی را دارند و اقتصاد این جمعیت در دهه ۹۰ به شدت کوچک شد. به طوریکه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری از حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و اقتصاد ۸۵ میلیون نفری امکان کوچک شدن بیش از این را نداشت.شقاقیشهری که با اینا گفت و گو میکرد با بیان اینکه آنچه که امروز از اعداد مثبت رشد اقتصادی اعلام میکنند حاصل سرمایه گذاری نیستند، گفت: آنچه که باعث رشد اقتصادی مثبت شده اول اینکه اقتصاد ایران بیش از این، امکان کاهش را نداشت و دلیل دوم این است که صادرات نفت ایران در مدت اخیر یک روند افزایشی را در پیش گرفت. به دنبال کاهش شدت تحریمها، میزان صادرات نفت ایران افزایش یافت.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل سوم هم افزایش قیمت نفت در این دوره بود و در کنار افزایش صادرات نفت، قیمت جهانی آن هم افزایش یافت و ارزش دلاری صادرات غیر نفتی بالا رفته است. در نهایت این سه عامل دست به دست هم دادند که در طول سال گذشته و امسال رشد اقتصادی ایران مثبت شود.او معتقد است زمانی که در کشورمان سرمایهگذاری انجام شود یا محیط اقتصاد کلان بهبود و رشد سرمایه گذاری اتفاق بیفتد میتوان انتظار داشت که در نتیجه رشد سرمایهگذاری، تولید افزایش پیدا کند که در آن شرایط به یک رشد اقتصادی واقعی مولد دست پیدا کردهایم. اما این رشد اقتصادی مولد و اشغالزا هم نیست و صرفا به دلیل ۳ عامل به این رشد اقتصادی رسیدیم و به همین علل به همکاران و کارشناسان اقتصادی میگویم این رشد، ارزش اقتصادی ندارد که درباره آن تحلیلی داشته باشیم و میتواند گمراهکننده هم باشد و علامت و سیگنال اشتباه به مدیران کلان کشور دهد.به گفته این کارشناس اقتصادی زمانی میتوان شاخصهای اقتصادی کلان را تحلیل کرد که نتیجه یک گروه اصلاحات ساختاری اقتصادی باشد. بنابراین این رشد اقتصادی اعلام شده دستاوردی نیست و نه تنها ارزش تحلیل اقتصادی ندارد بلکه تحریف شده و فریبنده است چراکه حاصل عوامل برونزایی بودهاست.
رئیس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختیار هیاتیها باشد
همچنینهادی حق شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت طی دو سال گذشته اظهار داشت: تورمی که مرکز آمار آن را ۴۸ درصد اعلام کرده، تثبیتکننده گرانیها است. اگر بازهم دقیقتر بررسی کنیم، تورم سالانه خوراکیها در خردادماه بیش از ۷۰ درصد است. او سئوال جالبی را در اینجا میپرسد اینکه: خب این اقتصاددانان که رئیسی مدعی است به خط شدهاند، در دولت کجا هستند که تورم و شاخصهای پولی همچنان راه خودشان را میروند؟
هادی حق شناس اقتصاددان میگوید: میان اقتصاددانها و اقتصادخوانها تفاوت بزرگی وجود دارد و خود رئیس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختیار هیاتیها باشد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران به شدت نیاز به اقتصاددان دارد و هر چقدر که دیر به دست یک اقتصاددان حاذق سپرده شود، طبیعتا احیای آن افزایش پیدا خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی میگوید: طبیعی است امروز به خاطر گسترش مراکز آموزش عالی همه ممکن است دارای مدرک باشند اما طبیعی است برای اقتصادی به وسعت ایران باید بهترینها انتخاب شوند. اینکه رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود اقتصاددانان را به خط میکنم، یک شعار بیمعنا بود، زیرا اگر کار بلد بودند در این دوسال کمی از مشکلات را حل میکردند یا حداقل چشمانداز حل مشکلات مشخص میشد اما میبینیم نه تنها تورم یکرقمی نشد، بلکه در همین خرداد ماه تورم ماهانه کم شده و آقایان بسیار ذوقزده شدند؛ در حالی که اگر تورم سالانه خردادماه امسال را با تورم سالانه خرداد سال قبل مقایسه کنیم، میبنیم که ۱۰ واحد افزایش تورم داریم.
اقتصاد ایران در دوران بیثباتی
همچنین بهاءالدین حسینیهاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در گفتگویی با خبرآنلاین بر این باور است که هر بهبودی از مسیر ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد میگذرد و تا زمانی که ما وارد دوره ثبات اقتصادی نشویم، نمیتوان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.وی با اشاره به تداوم تحریمها از یک سو و سیاستهای اقتصادی از سوی دیگر گفت: دولت این روزها بر کاهش نرخ تورم مانور میدهد اما سئوالی که مطرح است این است که آیا احساس تورم نیز در ایران کاهش یافته و مردم متوجه بهبود شرایط شدهاند. وقتی هنوز جامعه در اضطراب است و انتظارات تورمی بالاست، تکیه بر اینکه دولت دستاورد داشته؛ زیر علامت سئوال قرار میگیرد.
این مدیر اسبق بانکی تاکید کرد: همین آمارها نیز آمارهای دقیق و یک دستی نیستند، برخی آمارها را مرکز آمار ارائه نمیدهد و بانک مرکزی نیز انتشار برخی آمارهایش را مثلا در حوزه مسکن متوقف کرده است، پس اگر در حوزه آماری، مشکلی نیست چرا نوع انتشار آمار تغییر کرده است؟ در ضمن حتی آمارهای مرکز آمار با بانک مرکزی نیز تفاوت فاحش دارد، پس برداشت مردم از تورم با آمارهای رسمی نیز میتواند متفاوت باشد.حسینیهاشمی موضوع سرکوب قیمتی را مشکل اساسی و بزرگی برای ایران دانست و گفت: بعد از جنگ اوکراین، غذا و مواد غذایی در همه جهان گران شد، مساله اما این است که در ایران روند افزایش قیمت بیشتر بود، در ضمن ما به واسطه فریز قیمتی حاملهای انرژی با سرکوب قیمتی روبرو هستیم و در نتیجه هر تغییری میتواند دوباره لنگر تورم را در ایران دستکاری کند.
او گفت: سئوال اساسی من این است که اگر تورم کاهش یافته، و مقامات دولتی از عملکرد خود راضی هستند، صراحتا بگویند به واسطه چه اتفاقی این دستاورد حاصل شده است؟ آیا کسری بودجه کاهش داشته است؟ تحریمها برطرف شده؟ مذاکراتی به نتیجه رسیده؟ اضافه برداشت بانکها متوقف شده؟ نقدینگی کاهش یافته است؟ چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده است تا به این نتیحه برسیم این روند پایدار میماند یا خیر؟این صاحب نظر اقتصادی گفت: تنها اتفاق ملموس این است که فروش نفت ایران افزایش یافته است، این بدان معناست که توانستیم با دور زدن تحریمها نفت بیشتری بفروشیم که البته با توجه به هزینه بالای دور زدن تحریمها باز هم عدمالنفع ما از شرایط فعلی بالاست.
وی گفت: متاسفانه پول ایران شبیه الکل شده است، در هر شرایطی بخواهید آن را نگه دارید، میبینید ارزشش کم شده و انگار در الکل باز مانده باشد، پریده و از بین رفته است. نتیجه مشکلات اقتصادی این شده که کسی قادر به نگهداری پول ملی نیست.به اعتقاد نگارنده این گزارش باید حال نشست و دید که آیا اثرات آمارهای اعلامی از سوی دولتمردان به سر سفره مردم خواهد رسید و یا طبقه متوسط و ضعیف جامعه همچنان از سویی با تورمهای بیسابقه کالا و خدمات در کوچه و بازار دست و پنجه نرم میکنند و از سویی دیگر مخاطب آمارهای خوب دولتمردان در خصوص رشد و بهبود شاخصهای اقتصادی و معیشتی قرار میگیرند!
روابط عمومی شرکت لیتوگرافان
