روزنامه تجارت: در تمامی جهان از بانک به عنوان ابزاری برای رونق تولید، اشتغال و کسب و کار استفاده می شود.آنچه از سوی بانکها اتفاق می افتد، هدایت نقدینگی به سوی تولید با سود بسیار ناچیز است، اما در ایران مانند بسیاری موارد دیگر، عملکرد بانکها نیز متفاوت است. آنچه سوابق و تجربیات از عملکرد بانک در کشورمان نشان می دهد، ورشکستگی بنگاه اقتصادی، زمینگیر کردن تولید و دامن زدن به بیکاری، نتیجه بهره سنگین تسهیلات بانکی است، سود تسهیلاتی که هیچ مبنایی ندارد. با نگاهی به آمار بنگاههای اقتصادی که در تملک بانکها قرار گرفته، متوجه می شویم که بسیاری از این بنگاهها از بانک با بهره سنیگن تسهیلات گرفته و چون سود تولید به اندازه بهره بانکی بالا نیست، پس از مدتی که توان پرداخت اقساط را نداشتند، از سوی بانک نسبت به وثایق و تضامین اقدام صورت می گیرد و در حالی که هیچ نظارتی بر حقانیت بانکها در میزان مطالبه و حتی صحت عملیات اجرایی تا تملیک وثایق نیست، وثایق به تملیک در می آید، به تملک بانک درآمده اند که سرمایه گذار دست از پا درازتر و در حالی که حتی به اندازه سرمایه اولیه نیز چیزی دستش را نگرفته، همه چیز را به بانک واگذار کرده اند. بدتر اینکه در بسیاری از موارد سرمایه گذار بیش از دارایی اش به بانک بدهکار شده و سرمایه گذاران بسیاری تنها به دلیل اشتباه بزرگ دریافت وام و اعتماد به نظام بانکی، سر از زندان درآورده اند. این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است بر حمایت از تولید و اشتغال تاکید دارند و امسال را نیز جهش تولید نامگذاری کرده اند.
نمونه های تاسف برانگیز
برای آنکه به عمق فاجعه بهره بانکی پی ببریم، نیاز به بررسی های دقیق نیست و کافی است با یک جستجوی ساده در اینترنت موارد بسیاری را مشاهده کنیم یا هرگاه که سوار تاکسی می شویم یا برای خرید به مغازه سرکوچه می رویم، پای درد دل مردم بنشینیم. شاید در گذشته از عنوان بهره بانکی بدون شرمندگی استفاده می شد، اما از وقتی که مراجع عنوان ربا را بر بهره بانکی گذاشته و آن را حرام اعلام کردند، گرفتن بهره به ویژه از نوع مرکب در نظر مردم مصداق ربایی است که در آیات و روایات از آن با عنوان شدیدتر از زنا یاد شده است. به عنوان مثال فردی در خوزستان اقدام به ساخت یک مجتمع بزرگ کرده بود و همزمان کار بازرگانی تولیدی انجام می داد که برای تامین نقدینگی مورد نیاز در آن کار بازرگانی، از یک بانک خصوصی درخواست وام می کند. بانک خصوصی برای پرداخت وام، این ساختمان و یک خانه ویلایی را به عنوان وثیقه برمی دارد. این ملک در سال ۸۶ به مبلغ ۴ میلیارد تومان ارزیابی می شود و بانک در قالب۵۵ درصد ارزش ملک و پرداخت یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، این ملک را در رهن می برد. اما بعد از دو سال و دو ماه، این بانک خصوصی به میزان یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان بهره و جریمه و در مجموع ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بابت اصل و بهره مطالبه می کند. نکته جالب این که نرخ بهره مصوب شورای پول واعتبار در سال ۸۶ به میزان ۱۳ درصد بود که این بانک خصوصی بدون توجه به مصوبه شورا، قراردادی با بهره ۲۳ درصد می بندد و در نهایت بهره بیش از ۴۷ درصد را مطالبه می کند و در نهایت نیز برای دریافت مطالبات خود اقدام به مزایده ملک می کند. جالبتر اینکه با وجود پیشرفت فیزیکی در ساختمان در مدت دو سال، کارشناس مربوطه قیمت ملک و ساخت و ساز صورت گرفته را ۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان یعنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد کمتر از دو سال قبل قیمت گذاری می کند و بانک نیز به همین مبلغ ملک را تملیک می کند. این در حالی است که درخواست رسمی شده که بانک فرصتی به مالک بدهد تا بخش باقیمانده نیز ساخته و فروخته شود، اما بانک مخالفت می کند. نکته دیگر اینکه پس از مدت کوتاهی، بانک همین ملک را به قیمت ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می فروشد و در قالب توافق تکمیلی، همین ملک را به صورت اقساط ۳ ساله به قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به متقاضی واگذار می کند. نکته ای که همچنان جای سوال دارد این است که این ملک بنا بر درخواست مالک و صدور حکم دستگاه قضا، توقیف شده بود اما معلوم نیست بانک چگونه توانسته ملکی که حکم توقیف دارد، به غیر واگذار کند. تاسف آورتر اینکه این بانک خصوصی با وجود آنکه تمام دارایی این سرمایه گذار را مال خود کرده، همچنان ادعای طلب دارد و سرمایه گذار نگون بخت سالهاست در راهروهای دادگاه سرگردان است و این در حالی است که این کارآفرین یک واحد تولیدی هم داشته که با ۲۰۰ کارگر به تعطیلی کشیده شده است. نمونه دیگر فرد کارآفرینی است که سه کارخانه در رباط کریم دارد و به عنوان مخترع و مبتکر و کارآفرین برتر شناخته می شود زیرا با دست خالی سه کارخانه راه اندازی کرده است. اما این فرد برای توسعه کار که منجر به قطع واردات می شود، از یک بانک دولتی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وام می گیرد که پس از گذشت ۵ سال میزان وام به علاوه بهره بانکی به ۹۲ میلیارد تومان می رسد. در نتیجه این بانک دولتی دو کارخانه این فرد را مصادره می کند و جالب اینکه کارخانه سوم نیز توقیف بانک است و اجازه کار نمی دهند و بیش از ۳۰۰ کارگر در این سه کارخانه بیکار شده اند و کارفرمای آن همچنان در دادسراها سرگردان است تا شاید بتواند کارخانه سوم را نجات بدهد و البته چشم به دستگاه قضا دارد.
بخشنامه رهایی بخش قضایی
از آنجا که مقام معظم رهبری و مراجع متوجه این ظلم بانکها به تولید و اشتغال کشور شدند و در دیدار با مسوولان قضایی بر رفع این مشکل تاکید کردند، رییس دستگاه قضا در بخشنامه ای به فریاد سرمایه گذاران و کارآفرینان رسیدند. آیت الله سیدابراهیم رییسی در بخشنامه ای اعلام کردند: برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود، با توجه به اینکه اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
بهره بالا مصداق بارز ربای مسلم
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشورمان بسیار غلط است. وقتی سود بانکی مصوب ۱۲ درصد است اما تا ۲۸ و ۳۸ درصد به تولیدکننده تسهیلات می دهند، این کار مصداق بارز ربای مسلم و امر غیر اسلامی و غیر شرعی است. حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه باید به تسهیلات آزاد باز گردیم گفت: وقتی یک کارآفرین تسهیلات می گیرد، بانک باید مراقبت کند که تسهیلات گیرنده آن را در جای خودش مصرف کند و بعد هم همان مبلغ را با سود متعارف و مصوب بعد از گذشت چند سال بگیرد. وی با ابراز تاسف از اینکه بانک را تبدیل به دکان نزول خواری کرده ایم گفت: چرا باید یک تولید کننده یا کارآفرین به دلیل نیازی که دارد، به سراغ بانک برود و با بهره های سنگین تسهیلات بگیرد و یک باره چشم باز کنند و ببیند که اصل سرمایه اش نیز به تملک بانک درآمده است.
نماینده رباط کریم با اشاره به اینکه کارخانه ها و کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که از بانک تسهیلات گرفته و بیچاره شده اند گفت: آنقدر بانکها از کارخانه دار، تولیدکننده و کارآفرین بهره گرفته اند که همه چیز خودش را از دست داده، کجای این کار با تفکرات اسلامی و احکام شرعی همخوانی دارد؟ نوروزی با تاکید بر اینکه نص صریح قران تاکید دارد که گرفتن ربا حرام است گفت: چرا مسوولان بانک مرکزی به این مساله توجه نمی کنند؟ معلوم نیست چرا کمیسیون اقتصادی مجلس به این مهم ورود نمی کند؟ معلوم نیست چرا تسهیلات یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومانی آن هم در مدت کوتاهی باید به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تبدیل شود؟ این اعداد چه معنایی دارد؟ سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با ابراز تاسف از اینکه دارایی های کارآفرینان بسیاری از سوی بانکها تملیک شده است گفت: این همه بیکاری، بیچارگی و بدبختی که در نتیجه زیاده خواهی بانکها به وجود آمده، چه معنایی دارد؟ چرا باید کارآفرین خانه و زندگی اش را بفروشد تا بهره بانکی بدهد و در پایان به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بانک به زندان بیفتد و همه این مشکلات و بدبختی ها، ناشی از آن است که از بانک تسهیلات گرفته است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان