نماینده کارگران در شورای عالی کار درباه جلسه شورای عالی کار گفت: امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت بررسی شد.
هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به موارد بررسی شده در جلسه شواری عالی کار گفت: ماده ۷ قانون کار و تبصره های آن در راستای امنیت شغلی و مشاغل موقت از جمله مواردی بود که در جلسه شورای عالی کار بررسی شد. یکی از موارد دیگر ماده ۱۵۳ قانون کار بود که در راستای این قانون همکاری کارفرمایان با تعاونی ها بررسی شد.
ابوی با بیان اینکه یکی از درخواست های کارگران شروع به کار فعالیت ستاد مزد بود گفت:وزیرکار نیز درباره درخواست کارگران وعده برگزاری جلسه با حضور گروه کارگری را دادند. یکی از دغدغه های کارگران بحث معیشت و بالارفتن هزینه های زندگی است که با وزیر در میان گذاشتیم و مقرر شد که جلسه ای جداگانه برای این منظور تشکیل شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: از این پس ۲۸ هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار می شود. جلسه بعدی شورا ۲۸ آذرماه است.
وی در جمع بندی موارد مطرح شده در شورای عالی کار گفت: در این نشست گزارشی از امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت مطرح و تقویم زمانی بازنگری آئیننامههای مرتبط با مواد قانون کار ارائه شد. همچنین گزارشی از جمعبندی، بازبینی و اصلاح آئیننامه ماده ۱۵۳قانون کار، بیان چالشها، دغدغهها و نظرات نمایندگان کارفرمایی و کارگری در زمینه اصلاح موادی از قانون کار نیز از سایر موارد مطرحشده در نشست شورای عالی کار بود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان