اسکناس : در شرایطی که کمتر از یکماه به پایان عمر دولت دوازدهم باقیمانده است،اتخاذ برخی تصمیمات دقیقه نودی باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی شده است چرا که در فضای خاکستری و با ابهامات زیادی صورت گرفته و تقریبا اطلاعی از جزئیات آنها در دست نیست.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس بسیاری اعتقاد دارند لازم است دستگاههای نظارتی در آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم بر روی برخی مراودات،تصمیم گیری ها و عقد قراردادها تمرکز ویژه کنند چرا که قطعا تنها یک زمین سوخته و انبوهی از بدهی نصیب دولت جدید خواهد شد.
پیشخور کردن درآمدهای مالیاتی
در همین ارتباط،نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت در حال پیشخور کردن درآمدهای مالیاتی ماههای آینده در ایام باقیمانده تا پایان دوره خود است.احسان خاندوزی در گفتگو با مهر درباره تشدید سوءمدیریت در ماههای پایانی عمر دولت دوازدهم گفت: دولت متأسفانه اقداماتی که میتوانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماههای پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که میتواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات میتوان به واگذاری پهنههای معدنی اشاره کرد.به گفته وی، اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژهها و پیمانکاریها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متأسفانه در حوزه مالیاتها نیز اخبار خوبی به گوش نمیرسد.به گفته وی، بر اساس گزارشهای واصله، از بسیاری شرکتهای دولتی یا شرکتهای عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماههای آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماههای ابتدای سال قابل مصرف باشد؛ این باعث میشود دولت بعد در ماههای پایان سال که به طور طبیعی هزینهها افزایش پیدا میکند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهرهمندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیشخور شده است.
پیامدهای تصمیمات غلط دولت دوازدهم
یکی از اقدامات عجیب دولت در ماههای پایانی و در انفعال و ضعف سکاندار اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش چندباره حقوق بخشهایی از دولت و بازنشستگان است. مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر میگوید: در شرایط سخت اقتصادی کشور که صندوقهای بازنشستگی چند سالی است در تأمین حقوق بازنشستگان خود عاجزند و منابع مورد نیاز صندوقها به ناچار از بودجه عمومی پرداخت میشود، دولت در ماههای آخر عمر خود اقدام به افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان خود و بازنشستگان کرده است.وی میگوید: آیا اینطور استنباط نمیشود که دولت خواسته خوشنامی این افزایش حقوق در ماههای آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟ طبیعتاً وقتی منابع پایدار برای تأمین این پرداختیها وجود ندارد، به ناچار باید از روشهایی برای تأمین منابع مالی این پرداختها استفاده کرد که به شدت تورمزا هستند و این تورم مستقیماً اقشار بازنشسته و دهکهای پایین درآمدی را بیش از سایرین هدف خودش قرار خواهد داد. به عبارتی آنچه که به اسم افزایش حقوق بازنشستگان به آنها پرداخت میشود از جیب دیگر آنها چند برابرش برداشت خواهد شد.دولت متأسفانه هزینه تراشی تورمزا در ماههای پایانی عمر خود را در همین نقطه متوقف نکرده است و با عجله بسیار، حتی لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را تصویب کرده گویی که خواسته است امتیاز و خوشنامی آن را هم به نام خود ثبت کند، بدون آنکه به بار مالی سنگین این لایحه اهمیت بدهد. به طور طبیعی منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوقهای بازنشستگی تأمین شود اما دولت منابع همسازی سازی حقوق بازنشستگان را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی با واگذاری سهام شرکتهای دولتی که منابعی ناپایدار که نقدشوندگی سریع ندارند، اجرایی کرد؛ یعنی وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت که سالهاست وجود دارد را شدیداً افزایش داده است و با لایحه دائمی کردن همسازی سازی حقوق بازنشستگان، قصد دارد این بار مالی سنگین را هر سال به بودجه کشور تحمیل کند.چنین دست و دلبازی ها و نمایش دلسوزی برای بازنشستگان آنهم با توجه به بودجه ۱۴۰۰ که با کسری تاریخی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است، عملاً پوست موزی است که دولت دوازدهم زیر پای دولت آینده انداخته است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
