تجارت : فرار سرمایه از کشور به یکی از جدی ترین چالش ها و دغدغه های اساسی تبدیل شده است. آمارهای نگرانکننده از خروج سرمایه های کارآفرینان و شهروندان عادی حکایتی غمبار از آیند ناایمن اقتصادی دارد. واقعیت این است که اگر در خصوص امنیت سرمایه گذاری و ارتقای اعتماد به آینده اقتصاد در کشور برنامهریزی درست و منطقی صورت نگیرد و اعتماد در بین سرمایهگذاران و کارآفرینان ایجاد نشود، شاید فرار سرمایه به شکل شدت یافته تری در آینده رقم بخورد. روزنامه تجارت در این شماره فرار سرمایه، چالشها و مشکلات این عارضه اقتصادی را بررسی میکند.
خروج ۳ میلیارد دلار سرمایه
برای آنکه به عمق مساله پی ببریم، می بایست به واقعیت ها و آمارها توجه کنیم که یکی از آنها، گزارش بانک مرکزی از رقم خالص حساب سرمایه است که به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده است. این کاهش حکایت از خروج این میزان سرمایه از کشور دارد. در بهار سالجاری رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته که این رقم معادل منفی ۲ میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار بوده، رشد ۹ درصدی را نشان میدهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در بهار سالجاری به ترتیب منفی ۲ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و منفی ۲۲۲ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز معادل ۶۹۹ میلیون دلار است. البته این آمار تنها مربوط بهار است و چنانچه ماههای بعدی را نیز درنظر بگیریم، شرایط اسفبارتر است.
ازدست رفتن یک دهم صادرات
شاید عده ای معتقد باشند فرار سرمایه ۳ میلیارد دلاری در کشوری ۸۰ میلیون نفری با گردش مالی کلان زیاد نیست اما هنگامی که تورم و تهدیدها را کنار این عدد قرار می دهیم و متوجه می شویم که برای هر یک دلار تا چه اندازه باید تلاش کنیم و با پرداخت درصدهای کلان به صرافی ها و دلال ها تحریمها را دور بزنیم، آنگاه متوجه عمق فاجعه می شویم. در یک مقایسه با صادرات ۳۴ میلیارد دلاری غیر نفتی کشورمان در سال ۹۹، متوجه می شویم ۳ میلیارد دلار حدود ۱۰ درصد صادرات یک سال را شامل می شود. به عبارت بهتر می توان چنین برداشت کرد که یک دهم دستاورد فعالیت های صادراتی در بهار امسال نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده و به واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولید منجر نشده، بلکه با خروج این ارز حساس، چرخ تولید در دیگر کشورها را به حرکت درآورده است.
سرمایه ها کجا می رود
متاسفانه فرار سرمایه به ظرفیتی برای شکوفایی اقتصاد کشورمان نیز تبدیل نمی شود. شاید اگر این سرمایه ها به کارخانه تولید ماشین آلات یا بنگاههای بزرگ اقتصادی در دیگر کشورها تبدیل می شد، می توانستیم انتظار داشته باشیم که ماشین آلات یا مواد اولیه مورد نیاز تولید کشورمان را از انها تهیه کنیم، اما وقتی آمار خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که سرمایه کشور به بیراهه رفته است.. داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که در سال های اخیر، ایرانی ها رکورد خرید خانه در ترکیه را شکسته اند به طوری که تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، حدود شش هزار واحد مسکونی توسط ایرانی ها در این کشور خریداری شده و از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، تعداد خانه های خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی ها حدود ۱۱ برابر افزایش داشته و از ۶۶۴ واحد به هفت هزار و ۱۸۹ واحد رسیده است. البته این فقط مربوط به ترکیه است و اگر خرید ملک در کشورهای دیگر را نیز به این آمار بیفزاییم، سوال بزرگی در ذهنمان شکل می گیرید که دلیل این سرمایه گذاری چیست.
فرار ۱۷۱ میلیارد دلاری سرمایه
مشکل اینجاست که فرار سرمایه سابقه ای دیرینه دارد و نگاه به آمارهای بانک مرکزی از سال ۷۷ تاکنون نشان می دهد، غیر از شش سال، خالص حساب سرمایه از کشور منفی بوده و در مدت بیش از ۲۳ سال، حدود ۱۷۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. اگر نیازهای کشور را کنار این فرار سرمایه بگذاریم، متوجه می شویم که چرا بدین اندازه با بیکاری و بحران های جدی اقتصادی که ریشه اصلی آنها نبود سرمایه است، رو به رو هستیم.
فرار سرمایه از بی ثباتی
اگر این ادعا را بپذیریم که سرمایه ترسو است و همواره بدنبال امنیت می رود، تاحدودی قانع می شویم. وقتی به کاهش ارزش پول ملی یا بهتر بگوییم سقوط وحشتناک آن نگاه می کنیم و به تبع آن رشد تورم و افزایش سرسام آور قیمتها را می بینیم و مسوولان از ضعف نظارت در نظام توزیع، رانت و فساد انتقاد می کنند و در این شرایط رشد منفی اقتصادی گریبانگیر کشور شده، شاید بتوان دلیل فرار سرمایه را متوجه شد. کدام سرمایه گذاری حاضر می شود سرمایه اش را به کشوری وارد کند که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی اش نزدیک صفر بوده و شاخص قیمت ها بیش از هفت برابر شده که بیانگر تورم بیش از ۶۰۰ درصدی در طول یک دهه است؟
بحران کسب و کار
نکته ای که برای سرمایه گذار اهمیت بسیاری دارد، بروکراسی اداری و موانع سرراه کسب وکار است، مساله ای که باعث شده کشورمان در این زمینه نیز موفقیت چندانی نداشته باشد. برای اثبات این ادعا کافی است به آمار جدیدترین رتبهبندی جهانی سهولت کسبوکار که از سوی بانک جهانی منتشر شده، توجه کنیم. ایران با کسب ۵۸,۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ سهولت فضای کسب و کار جهان قرار گرفته است، بنابر این یک سرمایه گذار ۱۲۶ کشور دیگر را سراغ دارد که شرایط بهتری نسبت به ایران دارند، بنابر این چه دلیلی برای ریسک در ایران دارد. شاخص سهولت کسبوکار از ۱۰ زیرشاخص شامل «شروع کسبوکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایهگذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برونمرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخصها با توجه به فاصله آنها از سطح ایدهآل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه گردیده و در رتبهبندی نهایی بهصورت ترکیبی لحاظ میشود.
اهمیت امنیت سرمایهگذاری
یکی از مشکلات کشور که تمامی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارآفرینان سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکنند، نوسان بازار ارز، بی ثباتی در مولفه های اقتصادی، گرانی سرسام آور و تورم های بدون برنامه است، این بی ثباتی در کنار ضعف مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد که تولید و تحول اقتصادی در کلان این بازار آشفته شکل نخواهد گرفت. از این رو یکی از اساسیترین راهکار هایی که می توانند فرار سرمایه و البته فعالان کلان اقتصادی در کشور را مانع شود، فراهم آوردن بستر امنیت سرمایه گذاری در کشور است. بکار بردن ادبیات نامناسبی همچون زالوصفت برای سرمایه گذار، برخوردهای فیزیکی با کارفرما، قوانین دست و پا گیر و موارد این چنینی باعث بروز فضای بی اعتمادی در اقتصاد کشور و فرار سرمایه گذار می شود.
اشتغالزایی در گرو سرمایه گذاری
اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه می تواند تاحدود زیادی تعیین کننده باشد، زیرا مسعود میرکاظمی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار نگران از شرایط اقتصادی است که نوسانات بسیار دارد گفت: این نوسانات اگر مستمر باشد سرمایه گذار علاقمند به سرمایه گذاری نمیشود. وی گفت: در تلاش هستیم به یک ثبات اقتصادی برسیم تا نوسانات کمتری در کشور داشته باشیم. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید زمینه را برای سرمایه گذاری فعالین اقتصادی و بخشهای خصوصی ایجاد کنیم. وی با تاکید بر اینکه دولت اشتغال ایجاد نمیکند گفت: دولت باید کمک کند تا تجار بتوانند در بخشهای مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت، ساختمان و حوزههای خدمات فعالیت کنند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
