اسکناس : یکی از بزرگترین و مهمترین چالشهای دولت جدید،تعیین تکلیف پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است به نحوی که هم اکنون مردم گرفتار بیبرنامگی دولت قبل برای تهیه مایحتاج ضروری شده اند و سامان دادن به این وضعیت در اولویت است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند برای حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد،لازم است الزاماتی لحاظ شود چرا که هرگونه تصمیم اشتباه میتواند پیامدهای غیرقابل جبران داشته باشد.
راهکارهای موفقیت حذف ارز ترجیحی
یک کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفت:تحریمهایی که توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شده، یکی از سنگین ترین تحریمهایی است که در تاریخ اقتصاد میتوان علیه یک کشور اعمال کرد، سازوکار تحریمها نیز از طریق ایجاد محدودیت در تجارت کالاها و ممنوعیت نقل و انتقال ارز انجام شده است، در چنین حالتی نرخ برابری ارز در ایران افزایش یافته و در نهایت با سرریز اثرات آن به سایر بازارها، به صورت یک دومینوی بی پایان منجر به افزایش قیمت در تمامی بازارها میشود. اما، مهمتر از خود تحریم، نحوه واکنش کشور تحریم شونده به آن است، هر چقدر این سیاستهای تدافعی هوشمندانه طراحی شوند، میتوانند آثار بیشتری در «خنثی کردن تحریمها» داشته باشند. بنابراین کشور مهاجم هر چقدر بتواند کشور مدافع را به اشتباه محاسباتی وادار کرده و آن را وارد یک «تله سیاستگذاری» کند، مسلما اثرگذاری تحریم افزایش خواهد یافت. سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بهار ۱۳۹۷، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران در دهه ۹۰ بود، هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمتها نشان میدهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. نجفی علمدارلو در گفتگو با فارس بیان کرد:دولت وقت در تنظیم این سیاست دچار اشتباه راهبردی شد. اولا مشخص نشد که چگونه عدد ۴۲۰۰ برای قیمت دلار به دست آمد؟ این یک عدد تحمیلی به بازار بود و در نتیجه از طرف نیروهای بازار مورد قبول قرار نگرفت، چرا که با واقعیتهای آن سازگار نبود. ثانیا، سیاست حمایتی در ابتدایی ترین حلقه زنجیره تامین کالاها (تامین نهاده از طریق واردات)، صورت گرفت، در صورتی که درهم تنیدگی زنجیره های تامین و حلقه های تودرتو، امکان نظارت را سلب کرده و اساسا ردپای سیاست محو می شود بنابراین، دولت توان و ابزار کافی برای نظارت بر آن را نداشت. ثالثا، فسادی که در برخی از کارگزاران دولتی وجود داشت، دامنه افزایش قیمت ها را گسترش داده و به التهابات بازار کالاهای اساسی دامن زد.وی خاطرنشان کرد:در موج اول تحریمها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز دولت وقت به منظور کنترل بازار ارز اقدام به تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا کرد، این سیاست در تیر و مرداد سال ۱۳۹۲ کنار گذاشته شد و حذف ارز ترجیجی در آن دوره زمانی اثر افزایشی بر روی قیمت دلار در بازار غیررسمی دلار به جا نگذاشت.باید توجه داشت که قیمت دلار در اقتصاد ایران علاوه بر میزان عرضه و تقاضای آن به انتظارات تورمی نیز وابستگی زیادی دارد. از این رو، اگر محل تامین پرداختهای نقدی از طریق فروش ارز صورت بگیرد، از آنجایی که منجر افزایش عرضه ارز می شود، انتظار است که قیمت دلار روند کاهشی داشته باشد. اما این روند کاهشی منوط به مدیریت انتظارات تورمی از سوی نهادهای اثرگذار است. اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط ویژه ای قرار دارد. اقتصادی که در یک دهه اخیر و پس از دو موج سنگین تحریم ها، کماکان سرپا ایستاده است، اما از مشکلات ساختاری عدیدهای رنج میبرد. اگرچه، نرخ رشد اقتصاد در بهار ۱۴۰۰ به ۷.۶ درصد رسیده، اما باید توجه داشت که ضریب جینی، که نمادی از عدالت اقتصادی است، در سال ۱۳۹۹ از ۰.۴ فراتر رفته و احتمالا در سال جاری نیز افزایشی باشد. از این رو اجرای هر نوع سیاست اقتصادی، بدون در نظر گرفتن پیوستهای اجتماعی، در نهایت به ضد خودش تبدیل خواهد شد. بنابراین انتظار میرود که الزامات کافی در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زاست
مرتضی زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی هم در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک به بازار وارد میکند یا نه، گفت: ممکن است برخی کالاها گرانتر شوند، اما راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنظیم بازاری نبوده و اهداف رفاهی داشته است.وی افزود: افراد ثروتمند از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر بهرهمند شده و افراد فقیر کمتر از این نفع برده اند در صورتی که هدف این طرح حمایت از دهکهای پایین بوده است. این سیاست در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده، اما در کاهش قیمت تاثیر داشته است.ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند نظارت جدی بود، زیرا در بستر خود فساد را داشت.این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام شوک قیمتی ایجاد نمیکند، اما در برخی اقلام مثل دارو که طیف گستردهای است؛ شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد. باید یک برنامه مدون در خصوص نظام یارانهای داشته باشیم و در نظام رفاهی هم حداقل مصرف مردم در نظر گرفته شود تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک قیمتی ایجاد نکند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
