روزنامه اسکناس: عضو اتاق ایران گفت: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و بهدنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی بههمراه نداشت
به گزارش اسکناس، سیاست های بانک مرکزی در قبال تولیدکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان در دو سال اخیر با انتقادات فراوانی روبرو بوده است، به طوری که خیلی از فعالین اقتصادی می گویند این امر باید تنها در اختیار وزارت صمت باشد نه این بانک مرکزی هر از چند گاهی با بخش نامه های خلق الساعه جلوی تولید، صادرات و واردات بخش خصوصی را بگیرد.
آنها معتقدند سیاست ها و بخشنامه های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانهها و همچنین افزایش قاچاق شده است.
در همین خصوص سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی در اولویت است، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو میتوانست جبران درآمدهای ارزی کشور را در پی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خود را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهکهای پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
وی تاکید کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همهجانبه از توسعه صادرات غیرنفتی بهعنوان تنها راه نجات کشور میرود، صدور بخشنامهها و مصوبات خلقالساعه و گاه شوکهکننده دولت و مشخصاً بانک مرکزی بهصورت متوالی و بهمثابه تحریمهای مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش میکشد.
دولت به جای صدور بخشنامههای خلقالساعه از ظرفیت تشکلها استفاده کند
جعفری در ادامه افزود: در حالیکه در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت بهجای استفاده از ظرفیتهای فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شوراهای تخصصی به جهت رهایی از دستورالعملها و قوانین دست و پاگیر، آنها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعملهای غیراجرایی کرده است. جعفری تصریح کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و بهدنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی بههمراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین به موقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.
بهگفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، بخش خصوصی در جلسات مکرر ضمن تذکر و تأکید بر درک شرایط تحریمی کشور ازسوی مسئولان امر، بارها هشدارهای لازم مبنی بر غیراجرایی بودن این دستورالعملها را اعلام کرده است.
جعفری ادامه داد: حدود ۳ سال کشمکش و صدور بخشنامههای متعدد و متناقض درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی و شیوه تأمین ارز واردات، در نهایت منجر به صدور دستورالعملی با عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی» در تاریخ ۲۲ تیر ۹۹ شد که عملاً فعالیت بخش صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهادههای تولید بودند، از چندین ماه قبل بهدلیل عدمتخصیص به موقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین منظور و بهدنبال چارهاندیشی برای آن، مصوبهای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی بهصورت اعتباری و همچنین ترخیص کالاهای دپویی بهصورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد.
دپوی کالاها در گمرک، نتیجه حذف یکباره سیاست واردات در مقابل صادرات
جعفری خاطرنشان کرد: حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات، تقلیل امکان واردات از محل ارزهای صادرکنندگان و تخصیص ارز بهصورت قطره چکانی، نتیجهای بهجز دپوی ۱۰ میلیون تن کالای اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایههای کشور در پی نداشت.
بهگفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همچنین افزایش قاچاق شد.
انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر استانی معاون اول رئیسجمهور به گمرک شهید رجایی گفت: در سفر استانی معاون اول رئیسجمهور و هیأت همراه به گمرک شهید رجایی و متعاقباً برگزاری جلسات ۱۷۷ و ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد امکان واردات از محل ارز نیمایی، صادرات خود یا غیر، ارز اشخاص، تهاتر، از محل قراردادهای بیعمتقابل و IPC نفتی یا روشهای اعتباری مرسوم مهیا شود و صادرکنندگان بتوانند به یکی از روشهای عنوانشده ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد و تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
جعفری افزود: با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با وجود آمادهسازی بستر سامانه ثبتسفارش از سوی وزارت صنعت و سازمانهای متولی، بانک مرکزی با عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی در خصوص واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص به بانکهای عامل، عملاً روند اجرای این مصوبه را مختل و همچنین طبق بخشنامهای در تاریخ ۲۸ آبان ماه اذعان کرده که تمامی واردکنندگان از زمان تأمین (صدور حواله ارزی) تا صدور اعلامیه تأمین ارز ۲ ماه مهلت دارند و از تاریخ ارائه اسناد حمل به بانکهای عامل ظرف ۴۵ روز باید اسناد مثبته دال بر ترخیص کالا را به بانک ارائه دهند؛ بانک مرکزی با عطف به ماسبق کردن بخشنامه پروندههای ارزی که مطابق مصوبات پیشین در مهلتهای مجاز بیشتر نیز قرار داشتند باید در مهلتهای جدید ارائه اسناد کنند. ضمن اینکه، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی پس از زمان تعیین شده منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش مابهالتفاوت ظرف مهلتهای مقرر و دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن بهحساب مندرج در بند ۴ از نامه عمومی شماره ۹۷ / ۴۵۱۸۶۹ خواهد بود و همچنین در صورت تأخیر در ارائه اسناد ترخیص در زمان مقرر نیز بانک میتواند ذینفع را به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
جعفری درباره مهلت ارائه اسناد ترخیص اظهار داشت: در خصوص مهلت ارائه اسناد ترخیص در بخشنامههای پیشین با قراردادن اصل بر اجابت خرید و ورود کالا، ۳ ماه مهلت داده شده که با ارائه قبض انبار قابل تمدید بود و وفق بخشنامه جدید با تعیین مهلت ۴۵ روزه، این زمان قابلتمدید نیست. در این میان، اگرچه زمان ترخیص کالا بهطور میانگین حدود ۱۰ روز است، لیکن در برخی موارد در شمول اجرای مقررات گمرکی و اخذ مجوزهای قانونی در الزام به آزمونهای بلندمدت و اختلاف گمرکی، زمان ترخیص منوط به نظر گمرک بوده و از این حیث، خارج از اختیار واردکننده است. در رویه جاری در این موارد، بانکها لاجرم مجبور به اجرای وثایق و معرفی واردکنندگان به مراجع نظارتی خواهند بود.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه مهلت تعیینشده در بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط برای اسناد کفایت میکند، نه کل عملیات تجارت خارجی، باید عنوان کرد که این بخشنامه صرفاً میتواند در خصوص کالاهای موجود در گمرکات توجیه داشته باشد و در صورت الزام به رعایت این فرآیند، واردکنندگان پس از ورود کالا به گمرکات همچنان باید در انتظار تخصیص ارز باشند و قطعاً دوباره شاهد دپوی کالاهای اساسی و نهادههای تولید در گمرکات و بنادر کشور خواهیم بود.
در همین خصوص ابراهیم غلامزاده عضو اتاق بازرگانی با تصریح بر اینکه با ایمیل نمیتوان تجارت کرد، گفت: تجار چمدانی پول تحویل میگرفتند و به شیوههای مختلف آن را وصول میکردند و در شرایط کرونایی هم امکان جایجاییها وجود نداشت، از طرفی بانک مرکزی آدرس غلط به مسئولان کشور داده و همه را به اشتباه انداخته است.
غلامزاده با بیان اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را به گردن صادر کننده انداخته است در حالی که همه صادر کنندگان عملکرد شفافی دارند، افزود: در حالت عادی، برگشت ارز به سختی به کشور انجام میشود؛ بانک مرکزی خود راهکار ارائه دهد و بگوید چگونه در کشورهای خارجی پول جابجا شود؟
او بیان کرد: مگر میتوان با کارت بازرگانی قاچاق کرد؟ که میگویند خودمان میخواهیم آن را انجام دهیم؟ این کار هم از اتاق بازرگانی گرفتند، اما خود وزارت صمت و اقتصاد هم نمیدانند که چه کاری میخواهند انجام دهند در حالی که در شرایط بحران کسی اینگونه عمل نمیکند.
این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: یک نفر را گذاشتهاند مسئول ارز و این آقا تصمیم گیری میکند و برای صادرات در هر جلسهای حرفی میزند و کسی دسترسی به او ندارد.
غلامزاده گفت: سامانهای برای رفع تعهد ارزی پیشبینی شد که از ۱۵ تیرماه از دسترس خارج شده است. این مسائل اصلا عادی نیست به همین دلیل ۲۷ میلیارد دلاری که مطرح میکنند بیشتر شبیه یک جوک است.
او ادامه داد: در سال ۹۷ گرفتار آمار سازی در کشور بودیم تا ارزش چندبرابری برای کالاها اعلام کنند و بگویند میزان صادرات ما فلان است و قیمت واقعی مشخص نشود در حالیکه صادرات بخش خصوصی واقعی بسیار بسیار ۲۷ میلیارد دلار است.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه بانک مرکزی عامل افزایش نرخ ارز و مشکلات کشور را صادر کنندگان معرفی میکند و این کار اشتباهی است، افزود: بانک مرکزی چه کاری برای صادر کنندگان انجام داده است، چرا تولید کنندگان فارس از داشتن یک اسکله محروم هستند؟
غلامزاده اظهار کرد: اثر این سیاستهای غلط اقتصادی در کشور تا کمتر از شش ماه دیگر با دلار۵۰ هزار تومانی نشان داده خواهد شد و این هشداری است که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به همگان میدهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بانک مرکزی در حال نابودی صادرات کشور است و همین میزان صادرات ارزی هم تا ماههای آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: متاسفانه به راحتی داریم به دشمن اطلاعات میدهیم که کجا را ببندید و تحریم کنید!
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
