مردم سالاری : تیم اقتصادی دولت رئیسی به عنوان مهمترین بخش این دولت بار مسئولیت سنگینی را از اولین روزهای تشکیل دولت به عهده داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بیشتر وعدههای رئیسی و همراهانش وعدههای اقتصادی رنگارنگی بود که به علت بیتجربگی، عمل به آنها ساده تصور میشد اما چنین نبود. وقتی این تیم اولین اقدام بزرگ خود، یعنی آنچه در سال گذشته و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» به انجام رساند و یکباره قیمت بسیاری از کالای اساسی و مورد نیاز مردم چند برابر شد، همه فهمیدند که با تیمی روبرو هستند که نه توان برنامهریزی دارد و نه میتواند پیامدهای تصمیمهای خود را پیش بینی کند! با این همه دولتمردان و بخصوص سید ابراهیم رئیسی در تمام این مدت سعی کرده اند موضوع را جور دیگری جلوه دهند. سخن گفتن از «قطار پیشرفت» در حالی که فقر و مشکلات معیشتی هر روز بیشتر مردم را دربر میگیرد، نشان دهنده این است که آنها حتی به آمارهایی که در این باره منتشر میشود هم توجهی ندارد. نکته دیگری که متاسفانه نشان دهنده دور بودن از واقعیت است، این است که رئیسی و معاونانش در این مدت درباره تیم اقتصادی و هماهنگی آنها توصیفاتی را به کار میبرند که با تغییرات گستردهای که دراین تیم داده شده و ظاهرا ادامه هم خواهد داشت، اصلا مطابقت ندارد و در تناقض است! واقعیت این است که ناهماهنگی و ناکارآمدی در تیم اقتصادی دولت از روزهای اول تشکیل کابینه مشخص بود و نه تنها منتقدان دولت حاصل انتخاب این تیم را بهم ریختگی گسترده در اقتصاد مملکت میدیدند، بلکه بسیاری از طرفداران رئیسی هم نسبت به آن هشدار میدادند. یک ماه پس از تکمیل کابینه الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به این موضوع که «جمع کردن بزرگان اقتصاد در دولت خوب است اما مهمتر از آن هماهنگی تیم است » خطاب به رئیسی گفت «رئیسجمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبردها و نقاط کلیدی خطمشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین میکند؟ بهشدت از پراکندگی آقایان نگرانیم». این همان انتقادی بود که چند ماه بعد احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات هم به آن اشاره کرد و گفت: «تیم اقتصادی دولت با شش مدعی سکانداری ناهماهنگ به نتیجه نمیرسد». در دی ماه ۱۴۰۰ نیز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «تصمیمات اقتصادی که امروز پاشنه آشیل پیشرفت ما در کشور است، باید خیلی پخته، خیلی سنجیده و خیلی هماهنگ اتفاق بیفتد اما متاسفانه شاهد ناهماهنگیهایی در دولت هستیم؛ به طور مثال همین ناهماهنگی اخیر در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانهها بود که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور یک عددی و یک زمانی اعلام شد اما توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. میبینیم که مکرراً این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را مطرح میکنند و سازمان برنامه و بودجه به یک شکل دیگر این یارانهها را تعریف میکند. ما هم به عنوان نمایندگان مردم نمیدانیم کدامیک از این موضوعات صحیح است، بالاخره آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور باید یک نفر را به عنوان مبنا برای مردم مشخص میکردند که البته قبلا هم اعلام کردند که وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی هستند؛ اما گاهاً شاهد این ناهماهنگیها بودیم و متاسفانه اینها جز آسیب چیزی برای جامعه ما ندارد.» افزایش این انتقادات باعث شد که رئیسی تمام قد به دفاع از تیم اقتصادی خود برخیزد و در پانزدهم دی ماه ۱۴۰۰صراحتا اعلام کرد: « هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت از جمله نقاط قوت دولت است اما متاسفانه بدلیل عدم اطلاعرسانی دقیق و به هنگام، برخیها تلاش میکنند، اینگونه موارد را بهعنوان نقاط ضعف مطرح کرده و در اذهان عمومی به نوع دیگری جلوه دهند.»
ناهماهنگیها و بلاتکلیفیها از فروردین ۱۴۰۱ با جدی شدن حذف ارز ترجیحی به اوج خود رسید. در این شرایط حذف محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت هم باعث تعجب شد و هم نشان داد که در تیم اقتصادی بیش از ناهماهنگی، اختلاف وجود دارد. هر چند سعی شد که این خبر توجیه شود و دلیل این حذف را مشغله بیش از حد رضایی و موتضوی عنوان کنند، اما منتقدان پرسیدند که کدام مشغله برای معاون اقتصادی رئیس جمهور بالاتر از حضور در کمیسیون اقتصادی دولت است؟! در این شرایط، این بار محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به میدان آمد و با قاطعیت اعلام کرد که «تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی است»! وی در دهم اردیبهشت تصریح کرد: « هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و طرح موارد نادرست در تیم اقتصادی دولت شیطنت برخی رسانههاست. تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.»
با همه این احوال، گویا دولتمردان سخنان رئیس جمهور و معاون اولش را خیلی زود فراموش کردند و زمانی که قرار شد حجت عبدالملکی اولین اخراجی دولت باشد، مبنای استعفایش «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان شد و رئیس جمهور هم که «هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت از جمله نقاط قوت دولت» میدانست بلافاصله این استعفا را پذیرفت. معاون اول هم اصلا به روی خود نیاورد که اگر تیم اقتصادی دولت در «اوج هماهنگی» است، استعفا برای «افزایش هماهنگی» بیمعنی است! واکنش روزنامهها و رسانههای حامی دولت هم به استعفای وزیر کار جالب بود و به عبدالملکی لقب «وزیر ناهماهنگ» دادند و از رفتن او استقبال کردند. اما این تنها تغییر در تیم در اوج هماهنگی نبود! پس از آن نوبت به مرحوم رستم قاسمی رسید که از تیم هماهنگ اخراج شود. سه ماه تلاش مستمر شکل گرفت تا او را مجبور به استعفا کنند و در نهایت قبل از اینکه او استعفا دهد، اعلام شد که گزینه جدید وزارت راه به مجلس معرفی خواهد شد! به این ترتیب استعفای او هم اعلام شد، بدون اینکه استعفا نامه ای از او منتشر شود. چندی بعد تلاش شد که خروج اواز کابینه را به بیماری او مرتبط بدانند، در حالی که پس از فوت او دائما عنوان شد که تا آخرین روز هم علیرغم بیماری کار میکرده و در چین به ماموریت مشغول بود. در ماههای اخیردایره اخراج از تیم اقتصادی دولت باز هم گسترده شد. ناتوانی رئیس کل بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز باعث شد که علی صالح آبادی هم جزو افراد برکنار شده به شکل استعفا باشد. در فروردین ماه امسال نیز میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به جمع اخراجیهای تیم کاملا هماهنگ دولت پیوستند و یکشنبه گذشته نیز مجلس شورای اسلامی با رای عدم اعتماد خود به فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عملکرد او – و درواقع تیم اقصادی دولت – نمره منفی داد. با وجود این تغییرات گسترده و با نگاهی به وضعیتی که تیم اقتصادی دولت برای مردم شکل داده است، باید گفت که در دولت ناکارآمد رئیسی، تیم اقتصادی از بقیه ناتوان تر و ناهماهنگ تر است؛ تیمی که وعدههای بزرگی چون ساخت سالی یک میلیون مسکن، ایجاد سالی یک میلیون شغل و تولید سالی یک میلیون خودرو را به عهده داشت اما نه تنها به این وعدهها عمل نکرد، بلکه وضعیتی را شکل داد که دیگر گذران روزمره زندگی برای بسیاری از اقشار جامعه ناممکن شده است
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان