امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پروندههای مربوط به نقض حقوق مؤلفان و ناشران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب (ایبنا)، با اشاره به وضعیت پروندههای متهمان نقض حقوق مولفان و ناشران، گفت: تعدادی از پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی، طی چندین ماه گذشته منتج به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت مرتکبان جرائم این حوزه شده است، که با وجود محکومیت مجرمین با توجه به عدم تناسب جرم و مجازات در قوانین فعلی منجر به نارضایتی برخی از شکات شده است.
فواکه با بیان اینکه برخی از شُکات پروندههای مذکور معتقد هستند که رأی صادره برای متهمین تناسبی با جرم ندارد، ادامه داد: به نظرم دستگاه قضایی، در حد بضاعت خود به خوبی عمل کرده و با توجه به قوانین موجود در بعضی از پروندهها نیز متهمان را به حداکثر مجازات محکوم کرده است، اما باید درباره نارضایتی شکات و ایرادشان به میزان مجازات تعیین شده برای متهمین، موضوع را در جای دیگری بررسی و پیگیری کرد.
وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به مشکل قانونگذاری درباره این جرائم افزود: نخست باید بگویم که در سالیان اخیر در حوزه نشر کتاب، دو عنوان مجرمانه بیش از سایر عناوین رخ داده است؛ نخست جرم نشر یا پخش یا عرضه کتاب بدون اجازه از پدیدآورنده اثر، که مالک حقوق مادی اثر بوده و مترادف با مؤلف، یا قائم مقام قانونی وی که ناشر است بوده که این عنوان مجرمانه موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است.
وی تاکید کرد: مورد دوم، جرم تکثیر کتابها و نشریات، به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهرهبرداری مادی بهشکل افست یا عکسبرداری یا شیوههای مشابه، بدون اجازه از صاحب حق بوده که مترادف با مترجم و یا قائم مقام قانونی وی که ناشر است بوده که این عنوان مجرمانه موضوع ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتابها و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ است.
فواکه با اشاره به مجازاتی که در قانون برای این جرمها در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در قوانین پیش گفته، نسبت به جرم اول، ۶ ماه تا ۳ سال و نسبت به جرم دوم، ۳ ماه تا ۱ سال مجازات حبس تعیین شده بود؛ نظر به اینکه این جرائم در زمره جرائم قابل گذشت است، متأسفانه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی، با اعمال تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور که مقرر کرده «حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.» مجازات جرم اول به ۳ ماه تا ۱۸ ماه و مجازات جرم دوم به ۴۵ روز تا ۶ ماه حبس تقلیل یافته است.
به گفته وی، با توجه به منفعت مالی بسیاری که در ارتکاب جرائم مربوط به حوزه نشر برای مجرمان وجود داشته و دارد، حتی قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز مجازات مذکور بازدارندگی لازم و کافی را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم فرهنگی نداشت و الان که قانون مذکور تصویب شده و باعث تقلیل آن مجازاتها شده به نظر میرسد مرتکبان جرائم حوزه نشر با خاطری آسودهتر اقدام به ارتکاب جرائم پیش گفته کنند.
فواکه با بیان اینکه قوانین مربوط به حفظ حقوق مؤلفان و ناشران حدوداً قدمتی بیش از نیم قرن دارد، عنوان کرد: اکنون که بیش از ۵۰ سال از تصویب این قوانی گذشته و در این مدت حوزه کتاب و نشر با سرعت بسیاری دچار تحولات عظیمی شده است، قوانین این حوزه باید با توجه به نیازهای امروز جامعه بهروز و کارآمد شود و این مسئولیت مهم به عهده مجلس شورای اسلامی است.
وی با طرح این موضوع که لایحه حمایت از مالکیت فکری در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، اما مشخص نیست که چرا با گذشت بیش از ۴ سال از زمان اعلام وصول آن از سوی مجلس، تاکنون درباره لایحه مذکور، تصمیمی صورت نگرفته است، گفت: بهنظرم لازم است که فعالان حوزه کتاب، حداقل نسب به پیگیری این لایحه از نمایندگان کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی مجلس اقدامات لازم را انجام دهند.
فواکه همچنین با تاکید بر اینکه به نظر میرسد ضمانت اجراها و مجازات در نظر گرفته شده در لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز با جرائم این حوزه دارای تناسب و بازدارندگی کافی نباشد، یادآور شد: همان طور که گفتم منفعت مالی مرتکبان جرائم مذکور از مجازات در نظر گرفته شده بری آنها چه در قوانین فعلی و چه در لایحه حمایت از مالکیت فکری بسیار بیشتر است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
