اسکناس : هدفگذاری بلندمدت دولت سیزدهم برای کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در صورتی تحقق خواهد یافت سیاستگذار با اجتناب از پول پاشی و اجرای طرح های کم بازده،دست به اصلاحات ساختاری بزند.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس باید خاطرنشان کرد که دولت میتواند با پرهیز از انجام اقدامات زودگذر،در جهت جراحی اقتصاد گام بردارد.
چرا دولتها به پول پاشی روی میآورند؟
3 دلیل را به عنوان دلایل اصلی روی آوردن دولتها به پول پاشی میدانند.
• تأمین منابع درآمدی به شیوه غیر مطمئن : اگر درآمدهای دولت از منابع غیر مطمئن و یا پرنوسان صورت بگیرد (مانند فروش نفت) دردوران رکود فروش ، دولت را مجبور به پول پاشی خواهد کرد ، که البته تشکیل صندوق ذخیره ارزی و ایجاد یک اقتصاد غیر وابسته به نفت راه چاره آن است.
• مخارج یا بدهیهای دولت خارج از ظرفیت دولت باشد که این امر نیز ۲ دلیل دارد :
الف) تغییر شدید نرخ بهره به دلیل تورم یا کاهش نرخ سود بانکی (که البته از آنجا که نرخ بهره در ایران دستوری است، این قضیه در ایران منتفی است.)
ب) برنامه های اقتصاد سیاسی مانند انتخابات.
• ایجاد برنامه های انبساطی در دولتهای دچار رکود شدید: در دولتهایی که دچار رکود شدید هستند و نرخ بهره بسیار پایین دارند، برای خروج از رکود این سیاست اتخاذ میشود.
در هر صورت در هر ۳ روش ، دولت با کسری بودجه مواجه میشود.
سیکل ۴گانه عوام گرایی و عوام فریبی پول پاشی در اقتصاد
در عوامگرایی اقتصادی یک سیکل ۴گانه به شکل زیر طی میشود:
• در مرحله اول همه چیز بر وفق مراد است و همگی خشنود از وضعیت به ادامه زندگی میپردازند و توهم پولی فراگیر میشود. اثرات منفی مشاهده نمیشود، یارانه ها و سوپسیدها افزایش می یابد، در ظاهر رشد اقتصادی رخ داده و سمت تقاضا تقویت میشود.
• افزایش تقاضا باعث کاهش کالاهای موجود در انبارها میشود، دولت نیز به دلیل محدودیت های درآمدی و ارزی و پول پاشی خارج از توان در مرحله ۱، توانایی پر کردن انبارها را ندارد و اولین نشانه های تورم نمود پیدا میکند و کسری بودجه نمایان میشود.
• در این مرحله سیستم دچار آشوب شده و امور از کنترل خارج میشود ، شکاف بین قیمت واقعی و ارزش بازار باعث خروج پول از فعالیتهای مولد به سمت دلالی میشود، ارزش پول ملی با افت شدید مواجه میشود، پایه پولی شدیدا افزایش می یابد، نقدینگی و پول در گردش زیاد میشود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و به دلیل تعطیل شدن صنایع بیکاری تشدید می-شود، تورم فزاینده رخ میدهد و دولت تحت فشار قرار میگیرد و انگشت اتهام را به دلیل جابجا گرفتن تورم با گرانفروشی به سمت مردم میگیرد، ولی در نهایت ترمز سیاست های قبلی را میکشد.
• در اینجا مجددا به نقطه آغاز بازمیگردیم با این تفاوت که بیکاری و تعطیلی صنایع نیز به کاهش قدرت خرید اضافه شده است.
مشکلات ناشی از پول پاشی چند حوزه را در بر میگیرد، حوزه کسب و کار که راه اندازی مجدد آن هزینه بیشتری را در بر دارد و حوزه قدرت خرید از اصلی ترین حوزه های مرتبط با این قضیه است.
در زمینه مرد دوم یک نسبت M/P وجود دارد، که M نشان دهنده درآمد خانوار و P نشان دهنده هزینه است، با افزایش درآمد خانوار، به دلیل تورم هزینه (P) نیز به اندازه درآمد (M) یا حتی بیشتر از آن افزایش می یابد و در نهایت قدرت خرید یا ثابت میماند و یا کاسته میشود، برای رفع این معضل باید کاهش هزینه در اولویت قرار گیرد.
اما دولتمردان در کشور ما متاسفانه رو به سرکوب قیمت ها و قیمت گذاری دستوری می آورند که معضلات دیگری مانند ایجاد رانت و افزایش دلالی را ایجاد میکند. کاهش هزینه باید از طریق حمایت از تولید کننده به شیوه ی درست ، حمایت از وارد کننده به شیوه درست ، ایجاد فضای رقابتی تولید و تقویت بخش خدمات صورت گیرد.
در این صورت علاوه بر کاهش هزینه ، امکان افزایش درآمد نیز از طریق رونق گرفتن فضای کسب و کار و اشتغال زایی نیز فراهم میشود.
انجام طرح های رفاهی باید با احتیاط باشد
در همین راستا، سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با برنامه تیتر امشب شبکه خبر به بررسی و تحلیل نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت.وی با بیان اینکه یکی از نقطه ضعف دولتهای گذشته، عدم هماهنگی و انسجام در تصمیمات اقتصادی است، افزود: در دولت سیزدهم اقدامات اقتصادی در چارچوبی یکپارچه برای رونق تولید و کاهش تورم ایجاد میشود،برای اجرای هر نقشه راه اقتصادی و کنترل تورم و بهبود وضعیت اقصادی نیاز به همکاری بخشهای مختلف است.معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: از ستونهای اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند، از یک سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به نحوی عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد شود.فعال اقتصادی ما باید بداند، عزم قطعی دولت این است که با برنامههای خود در حوزه سیاستهای پولی و مالی میخواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه گذاری برود…این مقام مسئول در تشریح بسته غیرتورمی، گفت: انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی"، "کنترل ناترازیهای ارزی" و "انضباطبخشی به بودجه دولت" سه مسیر طراحی شده در نقشه راه وزارت اقتصاد است، تأمین مالی غیرتورمی پیشرانهای اقتصادی یکی از مهمترین هدفگذاریها است.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: نمیتوانیم ادعای کنترل تورم داشته باشیم و در عین حال، سیاستهایی را در حوزههای رفاهی در پیش بگیریم که آثار تورمی دارد. بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ سود بانکی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم، برنامه مشخص خودش را با ذکر عدد و رقم برای متغیر سیاست های پولی اعلام میکند.سبحانیان گفت: همه میگویند نظام مالیاتی باید اصلاح شود اما وقتی سراغ ساماندهی معافیتهای مالیاتی میرویم، تمام ذینفعان مقاومت میکنند.
عزم جدی در وزارت اقتصاد این است که بسیاری از مجوزهای کسب و کار ، "ثبت محور" شود به این معنا که دیگر نیازی به گرفتن انواع و اقسام مجوز از دولت برای شروع کسب و کار وجود نداشته باشد.وی در پایان گفت: اگر اجرای نقشه راه وزارت اقتصاد برای رونق تولید توام با کنترل تورم با جدیت پیگیری شود؛ دیگر یک دستگاه دولتی نمیتواند طرحی پیشنهاد بدهد که هزینههای دولت را افزایش بدهد و به کسری بودجه دامن بزند، مسئول اجرای این نقشه راه وزارت اقتصاد به تنهایی نیست، بلکه کل دولت باید پای کار بیاید، یکی از عوامل ناکامی در دولتهای قبل چند صدایی است، که ما سعی میکنیم در این دولت تمام دولت یک صدا باشند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
