اسکناس : وزارت اقتصاد دولت سیزدهم مدعی شده با برنامههایی که این دولت در پیش گرفته مردم از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش تورم در کشور خواهند بود اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در فرایندی قرار گرفتهایم که دست دولت بسته است و دولتها در سالهای گذشته در یک کلاف سردرگمی گیر افتادهاند و امروز هم به راحتی نمیتواند از این کلاف خارج شود و البته برای خروج از این کلاف، تفکر، ایده و خواستی هم در دولت وجود ندارد. به گزارش اسکناس، اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد تورم بسیار بالایی بوده و سیاستهای اقتصادی دولتها نیز نتوانسته این تورم را مهار کند. حالا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم مدعی شده با برنامههایی که این دولت در پیش گرفته مردم از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش تورم در کشور خواهند بود. هرچند کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم در اقتصاد ایران، امری شدنی است؛ اما نیازمند تصمیم گیری سخت و بموقع است. برخی بر کوچکسازی دولت و کنترل نقدینگی تاکید دارند و گروهی نیز افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و فروش اوراق را پیشنهاد میدهند. افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم و به دنبال آن، کاهش معنادار ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم، از مسائل مهم اقتصادی و معیشتی کنونی جامعه است. مشکلی که برای حل آن، در این سال ها تلاشهایی از سوی دولتمردان و مسئولان اقتصادی در جهت کنترل و مدیریت آن شده است، اما نتوانسته است اثرگذاری معناداری داشته باشد؛ برای نمونه، بانک مرکزی به ریاست همتی رئیس کل وقت این بانک، در خردادماه سال گذشته، از هدف گذاری تورم ۲۲ درصد در بهار ۱۴۰۰ خبر داد، اما آنچه تحقق یافت، تورم با نرخهای بسیار بالاتر از ۲۲ درصد بود. گروهی از اقتصاددانان در این باره گفته اند برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد باید سیاستهای انقباضی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد. عدهای نیز همواره با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، بر لزوم بودجه ریزی کارشناسی و منطقی تاکید دارند و معتقدند با کنترل کسری بودجه، میتوانیم نرخ تورم را نیز تعدیل و کنترل کنیم.
آمارهای اقتصاد پیام خود را نشان میدهند
داوود سوری در گفتوگو با ایلنا درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از نیمه اول سال آینده اظهار کرد: شاخص و آمارهای اقتصاد پیام خود را نشان میدهند و کارکرد خود را دارند. اگر ادعایی که معمولا مسئولان میکنند، بر روندهایی که در آمار و ارقام میبینیم متکی باشد قابل اتکا است اما اگر آمار و ارقام و روندها و متغیرها را پیگیری میکنید و چنین نشانههایی در آنها نمیبینید دیگر باید از این ادعاها و حرفها به سادگی بگذرید و اهمیتی قائل نشد چراکه صرفا یک تبلیغ است. وی ادامه داد: به نظر نمیرسد با توجه به نرخهایی که در بازار پول و بازارها در جریان است، این روند ایجاد شده باشد و روند به هیچ عنوان نشاندهنده چنین چیزی نیست که تغییر محسوسی در نرخ تورم داشته باشیم. باید توجه داشت همواره تغییر در متغیرها وجود دارد اما آنچه که تغییر محسوس نامیده میشود این است که در نرخ تورم ۴۰ درصدی کاهش قابل توجهی دیده شود و در غیر این صورت نمیتوان گفت تغییر محسوس است. این کارشناس اقتصادی گفت: تغییر یک تا دو درصد نرخ تورم همیشه ممکن است و این موضوع خاصی نیست چراکه در محاسبه متغیرها، با یک تغییر کوچک در چند قلم سبد تورم، همیشه احتمال تغییر یک یا دو درصد وجود دارد. به همین دلیل است که نرخ تورم بانک مرکزی با نرخ تورم محاسبه شده از سوی مرکز آمار متفاوت از هم هستند چراکه متغیرهای مورد نظر متغیرهای تصادفی هستند و همچنین عواملی مانند روش محاسبه، اقلام کالایی که بررسی میشوند و… میتوانند در تفاوت جزیی در این ارقام اثرگذار باشند. سوری افزود: اما با این شرایط در یک روند فزاینده نرخ تورم قرار داریم، اگر شاهد کاهش محسوسی باشیم نمیتوان گفت این تغییر محسوس ناشی از این روش محاسبهها و تصادفی بودن متغیرها است. بنابراین در این تیپ از این متغیرهای تصادفی، همواره احتمال تغییرات یک تا دو درصد تغییر وجود دارد اما به طور قطع روند عکس و کاهش محسوس به اصلاح و تغییر ساختارها بر میگردد. وی گفت: این تغییرات و اصلاح ساختارها باید مورد پذیرش چارچوبهای اقتصادی قرار بگیرند و چارچوب اقتصادی نسبت به آنها عکس العملی نشان دهند که این عکس العمل میتواند کاهش نرخ تورم باشد. این کارشناس اقتصادی درباره ادعای دولت مبنی بر مهار رشد نقدینگی اما چرایی عدم اثرگذاری این شاخص در کنترل نرخ تورم اظهار داشت: ریشه رشد نقدینگی مخارج و هزینههای دولت بوده که بیشتر از درآمد آن است. هر زمانی که تغییراتی در رفتار مالی دولت مشاهده شد به این معنا که به سمت منظم شدن و کارایی بیشتری در منابع پیش رود و جلوی هدر رفت منابع را بگیرد، در آن زمان میتوان امیدوار شد که کاهش در رشد نقدینگی خواهیم داشت و میتوان امیدوار بود اکه امکان کاهش تورم وجود داشته باشد. سوری تاکید کرد: وگرنه اینکه برای بانکها ممانعت ایجاد شود که ترازنامه خود را افزایش ندهند تا از این طریق نقدینگی را کنترل کنند و به جای برداشت از بانک مرکزی از حساب تنخواهها و شرکتها برداشت شود، بازی با اعداد و ارقام است و اقداماتی برای مخفی کردن مشکل اصلی اقتصاد محسوب میشود. وی ادامه داد: اما اقتصاد با این آمار و ارقام کار نمیکند و وقتی برای تعیین نرخ تورم، اقتصاد نگاه نمیکند که کدام مرجع چه دستوری داده است. آن چیزی که ما به عنوان مردم و به عنوان ناظر میببنیم این است که تغییری در چارچوب مالی دولت پذیرفته است یا خیر.
دولتها در سالهای گذشته در کلاف سردرگمی گیر افتادهاند
این کارشناس اقتصادی درباره اقدام دولت برای کاهش هزینهها در بودجه ۱۴۰۲ گفت: واقعیت این است که در فرایندی قرار گرفتهایم که دست دولت بسته است و دولتها در سالهای گذشته در یک کلاف سردرگمی گیر افتادهاند و امروز هم به راحتی نمیتواند از این کلاف خارج شود و البته برای خروج از این کلاف، تفکر، ایده و خواستی هم در دولت وجود ندارد. سوری افزود: عمده بودجه دولت مربوط به بودجه جاری است و بیشتر هم صرف حقوق و دستمزد میشود و عملا بخش عمرانی دولت متوقف شده و بار خود را بر دوش دیگران میاندازد. از این رو، دست دولت از این ناحیه و در این چارچوب هم بسته است. در طول این سالها هم دولت بزرگ شده و در جاهایی که نباید دخالت میکرد مداخله داشته و هزینههایی برای خود تراشیده است و موقعیتهایی را ایجاد کرده که الان باید هزینههای آن را بپردازد. وی گفت: دولت باید اجازه دهد به بخش واقعی اقتصاد که فعالیت بهتری داشته باشد اما دولت به فکر مخارج خودش است و فشار مالیاتی را به دست گرفته که آن هم اثر عکس گذاشته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دولت در مخمصه سختی گیر کرده است، تاکید کرد: این گونه نیست که این انتظار را داشته باشیم که در یک لایحه بودجه، مشکل حل شود و مشکل اقتصاد در یک لایحه حل نخواهد شد. این تفکر در تمامی این سالها حاکم بوده، راه حلی نمیبینیم و از سوی دیگر دایره استفاده از تفکرات جدید هم هر روز تنگ و تنگتر میشود و توانایی مجریان چه از لحاظ شناختی و چه اجرایی هر روز کم و کمتر میشود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان