معاون اجتماعـــی و پیشگیری از وقوع جرم قـــوه قضاییــه در خصوص حبس بخشی از پولهای تسهیلات توسط بانکها میگوید: حبس بخشی از پولهای تسهیلات توسط بانکها بدون شک تخلف محسوب شده و غیرقانونی است.
محمدباقر الفت در گفتوگو با «حمایت» با اشاره به عملکرد برخی از بانکها در بلوکهکردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مردم، اظهار میکند: این مساله بدون تردید تخلف است و بانکها نمیتوانند بخشی از پول را بگیرند و مابقی را به مردم تسهیلات بدهند.
وی میگوید: زمانی که بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را مصوب میکند تمام شعب موظف هستند از آن تبعیت کنند و بر این اساس کاری که برخی شعب بانکی انجام میدهند، نوعی تخلف محسوب میشود. به گفته الفت، استفاده از اینگونه روشها، نرخ سود تسهیلات را بالا میبرد و کاملا غیر قانونی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا این اظهارات به معنای آن است که فقط بانک غیرقانونی عمل میکند؟ گفت: اینکه کدام مرجع این کار را پشتیبانی میکند و مجری کیست، هر کسی میتواند باشد اما نکته در این است که حبس بخشی از پولهای تسهیلات توسط بانکها با سیاست نظام بانکی مغایرت دارد.
وی تصریح میکند: نکته روشن این است که نظام بانکی نرخ سود تسهیلات را از ابتدا مشخص میکند. بعضی از بانکها برای اینکه مجددا نرخ سود بانکی سابق و بالا بودن رقم آن را نگه دارند، قسمتی از پول را حبس میکنند؛ در حقیقت دنبال توجیه صورت مساله هستند و این کار آنها غیرقانونی است.
الفت در پاسخ به این سوال که آیا دادستان هم میتواند به عنوان مدعیالعموم نسبت به این مساله ورود کند؟ گفت: بله به نظر میرسد این موضوع قابلیت تعقیب قضایی از سوی دادستانی را هم دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین به نقش معاونت پیشگیری در هشدار یا یادآوری این موضوع به مسئولان مرتبط میگوید: معاونت پیشگیری بارها از رسانههای مختلف و در جلسات متعددی که با مسئولان ذیربط داشته، عنوان کرده که این امر بر خلاف مقررات نظام بانکی کشور است و تذکرات آن را هم دادهایم اما در صورتی که کسی بخواهد بانکی را مورد تعقیب قضایی قرار دهد، باید ذینفع به مراجع صالح قضایی مراجعه کند تا پرونده تشکیل و روال معمول رسیدگی پیگیری شود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان