به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر، سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره اظهار داشت: در موضوع حقوق و دستمزد باید مراعات حال کارگران و بازنشستگان را بکنیم وگرنه به نسلی خیانت میکنیم که منشاء این انقلاب بودهاند و این قابل گذشت نیست.
این نماینده مجلس یازدهم باییان اینکه" برای معیشت کارگران برنامه ریزی درست داشته باشند" تصریح کرد: مجلس باید ورود کند. واقعا باید دید درباره تعیین مزد با چه منطقی موضوع دنبال میشود.ذاکر تأکید کرد: ما معیار داریم. مطابق قانون آن چه نرخ تورمی اعلامی دولت است باید به حقوق کارگران افزوده شود؛ نه کم و نه بیش.
وی ادامه داد: ما قسم خوردهایم مدافع حقوق محرومان باشیم نه بر علیه آن ها. دولت باید بپذیرد که سبد معیشتی را با توجه به واقعیات جامعه محاسبه شده را بپذیرد، نه آن چه که در آمارها و روی کاغذ می آید.
علی بابایی کارنامی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: این موضوعی است که باید در جلسه سه جانبه به نتیجه برسد. ما نظر مشورتی خودمان را در این باره به دولت داده ایم و بارها شرایط مملکت را تشریح کردهایم که کارگر و کارفرما متضرر نشوند.
نماینده مردم ساری تصریح کرد: در این جلسه نیز اختلاف نظر سر موضوع سبد معیشتی بوده که البته کمیتهای از سوی وزارت بهداشت مسئول این موضوع بوده تا بر اساس میزان کالری دریافتی روزانه برای هر فرد، این مسئله روشن شود. حالا در شورای عالی حقوق و دستمزد این موضوع محل اشکال شده و اختلاف نظرها بر همین اساس به وجود آمده است. حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به کاروکارگر گفت: نظر ما این است که افزایش حقوق زیر ۴۰ درصد تکافوی زندگی کارگران را نمی دهد. شورای عالی حقوق و دستمزد هم جای قهر کردن نیست. طرفین باید بر اساس استدلال های موجود، نتیجه گیری کنند و در این میان توجه به تولید از سویی و نرخ تورم بالای سال آینده را هم از سوی دیگر در نظر بگیرند.
شهباز حسن پور رئیس کمیته اصناف مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد: به اندازه کافی طی ۵ سال گذشته به مردم فشار وارد کرده ایم؛ نباید با روح و روان مردم بازی کرد. قهر کردن با مذاکرات، قهر کردن با سفره و معیشت کارگران است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته ایم حقوق و دستمرد کارگران را مطابق مرّ قانون و متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم. وی ادامه داد: مردم همین الان هم نگرانند که با تورم سال بعد، افزایش دستمزدها تکافوی زندگی را می دهد یا خیر .
حسن پور تأکید کرد: ما از مردم عذرخواهی می کنیم که حتی در بودجه هم نتوانستیم افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولتی را مطابق نرخ تورم افزایش دهیم ولی موضوع شورای عالی حقوق و دستمزد، حکایتی دیگر دارد. کارگران؛ موتورهای محرکه تولید این کشورند و از ضعیف ترین اقشار جامعه محسوب می شوند، لذا تعیین نرخ بر اساس تورم، توجه به تولید و بزرگترین سرمایه کشور یعنی کارگران است.
نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: در موضوع کارگران دولتی هم اعطای سبد معیشتی به طور ماهیانه در اختیار دولت قرار گرفته است و با توجه به نرخ تسعیر ارز، دولت دیگر بهانه ای برای کمبود منابع ندارد.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز در این باره گفت: ما با وزیر تعاون جلسات متعددی را در این باره برگزار کردیم و بر رعایت شاخصه ها نیز تأکید کردیم. نماینده مردم گرمی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزدها بر اساس معیارهایی شکل می گیرد که نرخ تورم از آن جمله است، ولی فعلا در موضوع تعیین سبد معیشتی – که البته استاندارد جهانی نیز دارد- اختلاف نظر وجود دارد.وی افزود: ما از هر سه ضلع این مثلث، می خواهیم که به معیشت کارگران توجه کنند تا با توجه به وضعیت فعلی، این قشر آسیب نبینند.
اسماعیلی تأکید کرد: در نهایت به هر عددی که برسند؛ خواه مورد نظر دولت باشد یا نباشد، نظارت خود را به طور کامل انجام میدهیم تا هیچ تخطی از قانون صورت نگیرد.
بررسی های کاروکارگر از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری حاکی از آن است که مجلس با عدد زیر ۴۰ درصد مخالف است.
مجمع تشخیص مصلحت
حق دخالت در حوزه بودجه را ندارد
در گذشته رویه اینگونه بود که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی داشت، به شورای نگهبان میداد و شورای نگهبان آن را به مجلس ارسال میکرد و نسبت به آن اصرار هم نداشت، اما الان رویه تغییر یافته است. این جملات، اظهارات الیاس نادران بود که به رویه مجمع انتقاد کرد. در همین حال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد و تصمیمات هیئت عالی نظارت هم اینگونه است که نباید مصوبات مجلس مغایرتی با سیاستهای کلان داشته باشد.وی این اظهارات را در پاسخ به تذکر الیاس نادران مطرح کرد که در تذکری شفاهی اظهار داشت: در هیچ جای آییننامه نیامده که باید مجلس شورای اسلامی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مصوبات تأمین کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره بودجه نه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلکه هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظر میکند و آنجا کارمندی نشسته و آنها را به مجلس شورای اسلامی منتقل میکند. باید از شأن مجلس دفاع شود.محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد و تصمیمات هیئت عالی نظارت هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ است که نباید مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با سیاستهای کلان داشته باشد و آن هم از طریق شورای نگهبان ارسال میشود، یعنی ارتباطی با مجمع ندارد و حتماً شورا باید به مجلس ارائه دهد.رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته ممکن است در روش اشکالاتی باشد که بنده به این موضوعات معترض میشوم، اما به هر حال هیئت عالی نظارت میتواند در موضوع مغایرت با سیاستهای کلی ورود کند و آن را از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و باید این رویه دنبال شود.
اظهار نظر هیئت عالی نظارت
در موضوعات جزیی، محل اشکال است
نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص بدعتی که مجمع تشخیص مصلحت در مقام نهادی موازی شواری نگهبان به وجود آورده، به خبرنگار ما گفت: مجمع تشخیص مصلحت دخالت نمی کند بلکه این هیئت عالی نظارت است که در جزییات هم ورود کرده است.نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که" آیا هیئت نظارت، جزیی از مجمع تشخیص مصلحت نیست؟" اظهار داشت: هیئت نظارت به لحاظ ساختار اداری در مجمع وجود دارد.
وی ادامه داد: انتقاد نمایندگان این است که این هیئت باید بر رویکردهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، نظارت داشته باشد ولی الان به جزییات ورود پیدا کرده است.موسوی همچنین در پاسخ به این سوال که" چرا از ابتدا با این بدعت از همان موضوع واردات خودرو در سال گذشته ، مقابله نشد تا به عنوان نهادی موازی شورای نگهبان وارد عمل نشود"چنین گفت: این هیئت نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان می دهد ولی وقتی وارد جزییات بشود این شبهه به وجود می آید که نهادی موازی شده در حالی که چنین نیست.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به این سوال که" آیا هیئت عالی نظارت، خود بر اشکال کار واقف است" نیز این طور پاسخ داد: نه متأسفانه نپذیرفته اند ولی رئیس قوه(قالیباف) در حال رایزنی برای حل این مشکل است.
گزارش کمیسیون فرهنگی پیرامون حجاب و عفاف؛
قوه قضاییه لایحه دو فوریتی ارائه کند
در پی قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص موضوع حجاب و عفاف و نیز استماع نظرات نمایندگان مختلف به خصوص جبهه پایداری در این باره که بر لزوم رعایت حجاب و عفاف توسط اقشار مختلف تأکید و آن را امری الزامی و واجب بر می شمردند، کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد داد برای اثربخش شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با تحولات اجتماعی، قوه قضاییه لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان