حذف معافیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه؛ از پیشنهاد تا واقعیت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، بودجه سال ۹۸ به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران از حساسیت بیشتری برخوردار است از این رو شاهد بودیم که با تاکید مقام معظم رهبری و ارائه نکاتی لایحه بودجه برای چکش کاری بیشتر دوباره در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و سپس به مجلس برای بررسی جزییات در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی ارسال شد.

یکی از نکاتی که در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود دارد کسری بودجه دولت است که مورد توجه کارشناسان و منتقدان اقتصادی قرار گرفته، در بررسی های اولیه به نظر می رسد که علت اصلی کسری  بودجه رویه های نامناسب وصول درآمدها باشد که دولت برای جبران آن به راهکارهایی چون افزایش سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در منابع عمومی و افزایش درآمدهای اختصاصی متوسل شده است.

جبران کسری بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی

محمد حسینی پیش از این به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  درباره کسری بودجه سال ۹۸ گفته است هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و مزایای پرسنل سه قوه  نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ برآورد شده است، از سوی دیگر میزان درآمد مالیاتی و گمرکی کشور برای سال آینده ۱۵۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، با این حساب با کسری بودجه مواجه هستیم  از این رو برای جبران این کسری لایحه بودجه به سراغ منابع نفتی رفته است.

این نماینده مجلس با اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ توضیح داده است که برای جبران کسری بودجه سهم صندوق توسعه از درآمدها کاهش یافته است که معنای دیگر آن افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفتی می شود.

وی تاکید کرده است که دولت برای جبران کسری ها نتوانسته است از منابع دیگر استفاده کند از این رو با کاهش سهم صندوق از درآمد های نفتی تلاش کرده کسری را جبران کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی روش های دیگر را برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده و گفت: برای جبران کسری بودجه راه کارهای مختلفی وجود دارد دولت ها از بانک های داخلی یا بانک های خارجی استقراض می کنند و یا از منابعی که در جایی برای امر خاصی ذخیره شده برداشت می کنند، برای برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی یا اذن مقام معظم رهبری لازم است  یا بر اساس رویکرد قانونی درصدی که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود کم می کنند.

حسینی به تبعات کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اشاره کرد و اظهار داشت:با کاهش منابع صندوق توسعه ملی،بخش خصوصی از تسهیلات کمتری در سنوات آتی برخوردار می شوند و این آسیب است.

بنابراین گزارش با وجود اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، هزینه ها در فصل «استفاده از کالاها و خدمات» و «هزینه های اموال و دارایی» را کاهش داده است اما باید قبول کرد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور کاهش هزینه ها سهل نباشد، از این رو کارشناسان بر این باورند که بهترین سیاست مقابله با کسری بودجه تلاش برای افزایش درآمدها از طریق اصلاح نظام مالیاتی، لغو معافیت های مالیاتی و گمرکی است. برای درک درست از میزان درآمد وهزینه های دولت و تغییر آن در هشت سال گذشته  به جدول شماره یک رجوع کنید:

حذف معافیت های مالیاتی ممکن نیست

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه توضیح داد: تراز عملیاتی بودجه کشو، همیشه تاریخ منفی بوده است و این اتفاق تنها مربوط به بودجه سال ۹۸ نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در توضیح تراز عملیاتی گفت: تراز عملیاتی در واقع اختلاف درآمد مالیاتی از بودجه کشور است و از آنجایی که همیشه درآمد مالیاتی ما کمتر از هزینه های بودجه بوده تراز عملیاتی کشور همواره منفی است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه تحریم های آمریکا تاثیر مستقیمی بر تراز عملیاتی بودجه سال ۹۸ دارد، عنوان کرد: سال آینده فروش نفت یک میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۹۷ خواهد بود و این اتفاق نتیجه تحریم های رئیس جمهور آمریکا است، در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش پیدا می کند، درصد کسری بودجه بیشتر می شود.

این نماینده مجلس در خصوص پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی و گمرکی، بیان داشت: امکان لغو معافیت های مالیاتی وجود ندارد، به طور مثال آیا می توان معافیت مالیاتی جانبازان و ایثارگران را حذف کرد، یا سال آینده به درآمد کشاورزان از جمله پسته و زعفران مالیات بست؟

قوامی تاکید کرد: جنس معافیت ها مالیاتی به نحوی است که امکان لغو آن وجود ندارد از سوی دیگر حتما دلایلی برای این معافیت ها وجود داشته و گرنه این موضوع قانون نمی شد، اعتقاد دارم که تحریم های ترامپ بر بودجه سال ۹۸ تاثیر گذار بوده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: متاسفانه نتوانسته ایم در یکصد سال گذشته وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم و امروز با تحریم های نفتی با مشکل کسری بودجه و تراز منفی عملیاتی مواجه شده ایم.

براساس آنچه دولت به مجلس ارسال کرده است، میزان درآمدهای پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبلغ ۲.۰۸۶.۷۵۵.۰۰۰ میلیون ریال است، که نسبت به قانون بودجه سال گذشته به میزان ۳.۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، مبلغ هزینه ها ۳.۲۰۶.۹۰۹.۰۴۱ میلیون ریال برآورد شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۷ به میزان ۹.۰۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

برای آنکه تصویر دقیق تری از دخل و خرج کشور در هشت سال گذشته داشته باشید، در جدول شماره ۲ نسبت تغییرات درآمد و هزینه های سال های ۹۰ تا ۹۸ مقایسه می شود که حاکی از آن است که میزان  تغییر در پیش بینی هزینه ها بیشتر از درآمد ها بوده است.

همان طور که این جدول بیان می کند، تغییر در هزینه های دولت در بودجه های مصوب سالیانه عمدتا بیشتر از تغییر در درآمد ها بوده است، و همان طور که نماینده مردم اسفراین بیان داشت هنگامی که هزینه ها از درآمدها بیشتر باشند تراز عملیاتی بودجه منفی شده و دولت با کسری بودجه مواجه می شود.

با توجه به اینکه میزان کسری بودجه در بودجه سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ کاهش ۲.۴ درصد را تجربه کرده است، پیش بینی می شود که کسری بودجه سال آینده به نسبت سال جاری  43.9 درصد افزایش پیدا کند و همان طور که نماینده تفرش، آشتیان  و فراهان در مجلس بیان داشت، برای جبران کسری بودجه سه راه حل کلی از جمله افزایش درآمد ها، کاهش هزینه و استقراض داخلی و خارجی وجود دارد. برای برآورد افزایش یا کاهش درآمد و هزینه ها باید سهم درآمد ها از کل منابع عمومی و سهم هزینه ها از کل مصارف عمومی را در نظر گرفت.

بر همین اساس سهم درآمدها از مجموع منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ معادل ۵۱.۲ درصد است این سهم در قانون بودجه سال ۹۸ برابر ۵۵.۹ درصد بوده، از سوی دیگر سهم هزینه ها از کل مصارف عمومی دولت در لایحه معادل ۷۸.۶ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته (۷۶ درصد) اندکی افزایش پیدا کرده است.

بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۸ سهم درآمد های از منابع عمومی دولت کاهش و سهم هزینه ها از مصارف عمومی افزایش یافته است .

کسری بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش از این به خبرگزاری خانه ملت،  کسری بودجه سال ۹۸ را  60 تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان  پیش بینی کرده  و بیان داشت: در لایحه بودجه سال ۹۸ هم فروش نفت و هم قیمت دلار را واقعی ندیده ایم. متاسفانه مکانیزم هایی که برای نفت دیده شده را منطقی نمی دانم و کمیسیون تلفیق با آگاهی بر کسری بودجه ها آن را تصویب کرده است.

وی با انتقاد از لایحه بودجه سال آینده، ادامه داد: نه بودجه تملک  دارایی ها محقق خواهد شد و نه بودجه بخش اشتغال. از ۶۵هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه اشتغال سال ۹۷ فقط ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی لحاظ شده است بنابراین تحقق این پارامتر ها در سال آینده بعید به نظر می رسد.

با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه می شود، نمی توان با راه کارها در شرایط عادی مانند سیاست های انقباضی یعنی کاهش هزینه های دولت با کسری بودجه مقابله کرد، دولت نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، هزینه ها را در دو فصل «استفاده از کالاها و خدمات» و «هزینه های اموال و دارایی» کاهش داده است.

در شرایطی که کشور با تحریم گسترده مواجه بوده و نرخ تورم نیز رو به افزایش است چرا که بانک مرکزی نرخ تورم در هشت ماهه منتهی به آبان سال جاری را ۱۵۶ درصد  بیان کرده، کاهش هزینه ها در سایر فصول منجر به اعمال فشارهای بیشتر بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر شده  بنابراین سیاست های انقباضی مطلوب نیست.

کارشناسان بر این باورند که در شرایط بحران اقتصادی و تورم، افزایش هزینه های دولت در فصول یارانه، کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی می تواند به افزایش همبستگی و تاب آوری اجتماعی منجر شده و از افزایش نابرابری طبقاتی و گسترش فقر مطلق جلوگیری می کند از این رو کارشناسان سیاست مطلوب تر را افزایش درآمدها بیان می کنند. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۸ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری سهم درآمد ها از منابع عمومی کاهش یافته و سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای افزایش پیدا کرده است.

 گزارش ها حاکی از آن است که سهم درآمدهای اختصاصی از کل منابع بودجه عمومی دولت در لایحه به سال ۹۸ به نسبت قانون بودجه سال جاری به میزان ۲۴.۳ درصد افزایش یافته و سهم درآمد های اختصاصی دولت از کل منابع بودجه عمومی در لایحه سال ۹۸ نیز ۱۴.۸ درصد است.

در مجموع، در مالیه عمومی از سه نوع کسری بودجه نام می برند. این انواع سه گانه، دلایل آنها و راهکارهای مقابله با آنها در جدول شماره ۳ نشان داده شده است:

 کسری بودجه دولت از نوع کسری بودجه اداری است

به نظر می رسد که بخش عمده ای از کسری بودجه دولت از نوع کسری بودجه اداری باشد، همچنین استفاده از هر کدام از سیاست های استقراض یا انتشار اسکناس می تواند تورم خفیف را به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل کرده و منجر به کُند شدن روند اجرای پروژه های عمرانی و کاهش قدرت خرید مردم شود.

بر این اساس، به نظر می رسد کلی ترین توصیه قابل طرح اصلاح سیاست های مالیاتی و حذف بسیاری از معافیت هاست. معافیت های مالیاتی و گمرکی باید مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغ واقعی آنها در قانون بودجه سال ۹۸ درج شود.  

اصلاح سیاست های مالیاتی در قالب لایحه اعمال شود

قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت باید نسبت به حذف معافیت مالیاتی ها اقدام کند، اظهار داشت: اصلاح سیاست های مالیاتی باید در قالب لایحه ای از سوی دولت ارائه شود، در مجلس بررسی چنین موضوعاتی بسیار زمان بر است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ بیان داشت: در جلسات کمیسیون تلفیق برای تصمیم گیری در خصوص مباحث حساس از جمله عوارض خروج از کشور مرزنشین ها بحث و گفت‌وگو های طولانی صورت گرفت در حالی که اگر دولت در لایحه پیشنهاد کند این اندازه زمان بر نخواهد بود.

نماینده مردم نوشهر وچالوس در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مباحث برخلاف قوانین بالادستی است وباید با موافق دو سوم نمایندگان رو به رو شود، گفت: در خصوص درآمد های مالیاتی باید گفت مالیات تنها از قشر ضعیف کارمند و حقوق  بگیران گرفته می شود در حالی که سلاطین شکر، سکه و دلار بدون پرداخت یک ریال مالیات درآمد های آنچنان کسب می کنند بنابراین پیش از آنکه معافیت ها مالیاتی را حذف کنیم باید درآمدمالیاتی را واقعی کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین باید دولت در قالب لایحه اصلاح سیاست های مالیاتی را ارائه کند تا بتوان کسری بودجه سنواتی را جبران کرد و درآمد مالیاتی را جایگزین درآمد نفتی کرد.

با این حساب به نظر می رسد در حال حاضر شرایط برای حذف معافیت های مالیاتی فراهم نباشد و در ضمن این دولت است که باید نسبت به اصلاح سیاست های مالیاتی اقدام کند تا با شناسایی موعدیان مالیاتی جدید درآمد کشور را افزایش دهد./

روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان