مردم سالاری: قیمت گذاری «خودرو» این چهارچرخ محبوب ایرانیها باز در صدر اخبار کشور قرار گرفت. اتفاقاتی که در یکسال گذشته تاکنون بر سر بازار خودرو افتاده است این کالای محبوب را از دسترسی بسیاری از اقشار مردم کشورمان خارج کرده است؛ بطوریکه ارزان ترین خودروی صفر در بازار قیمتی کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان ندارد و اقشار متوسط جامعه دیگر از فکر خرید خودرو کم کم خارج شدهاند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در چندماه گذشته از سویی تصمیمات متولیان و دست اندرکاران دولتی در تولید و عرضه خودرو و از سویی دیگرعدم نظارت نهادهای مسئول و پاسخگوی این بخش از بازار به وضعیت نابسامان این کالا در کشور دامن زده است. متاسفانه در این بین برخی ناهماهنگیها و تصمیمات مسئولان دولتی قیمتگذاری در عرضه خودروهای کارخانه ای تولید داخل را با قیمتگذاری کانالهای غیر رسمی و بازاری این کالا در دو کفه ترازو قرار داد که همین موضوع به افسارگسیختگی قیمتها در بازار خودرو افزود.
به گزارش مردم سالاری، عرضه خودرو در بورس کالا قیمت کارخانه ای این محصول را در برابر قیمت بازار قرار داد که این نوع عرضه توسط دولتیها اجحاف بیشتری را به مردم تحمیل کرد.همین عملکرد غیر قانونی مسئولین وزارت صمت و سازمان بورس بعد از چندماه توسط شورای رقابت مورد تاکید قرار گرفت و حال باید دید سازمانهای حامی حقوق مصرف کنندگان در خصوص گرانفروشی (دارای مجوز) خودروسازان و وزارت صمت چه واکنشی خواهند داشت و آیا هزاران میلیون تومان سرمایه از دست رفته خریداران خودرو از بورس کالا جبران خواهد شد ؟ کشمکشهای عرضه خودرو در بورس کالا در سال گذشته درحالی پایان یافت که خیال مردم و سهامداران از ادامه عرضه خودرو در بورس راحت شد. چراکه بعد از تمام فراز و فرودهای عرضه خودرو در بورس کالا و موانعی که ایجاد شد در نهایت تصمیمی که در جلسه شورای عالی بورس گرفته شد از لزوم ادامه عرضه خودرو در بورس کالا حکایت داشت.در واقع زمزمههای عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به گوش میرسید تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست؛ هرچند در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد اما آینده عرضه خودرو در بورس همواره درهالهای از ابهام قرار داشت.
رفت و برگشت شورای رقابت
شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت.البته شورا این بار برخلاف دورههای قبلی اعلام کرد که صرفاً دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام شده را اعلام میکند و سازمان متولی قیمت گذاری یعنی سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت خواهد بود. پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد.روال نیز بر همین اساس پیش رفت و بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمتهای محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورتهای مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
پاسکاری وزارت صمت و شورای رقابت
در همین نقطه بود که پاسکاریها و طعنههای دو طرف ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت به یکدیگرشروع شد؛ هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کرده و تاکید میکردند که طرف دیگر باید جزئیات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند؛ به شکلی که به نظر میرسید هیچیک از طرفین جرأت اعلام قیمتها را ندارند. سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمتگذاری بر عهده این شورا نیست معتقد است شورای رقابت چارچوب قیمتها را تعیین کرده است که وزارت صمت میتواند آن را اعمال نکند و اگر دولت میخواهد قیمت خودروها ثابت بماند میتواند یک ردیف بودجه پیشبینی کند که از شرکتهای تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود. اختلاف نظرات و پاسکاریها بین دو نهاد تا جایی پیش رفت که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامهای به شورای رقابت صراحتاً خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تاکید کرد که قیمتهای پایهای (کارخانهای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی به دنبال دارد.
تکرار سناریوی دستور دولت به ثبات قیمت
مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام کند.با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد در واکنش به نامه مخبر تاکید کرد که تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه ای است که هیچکس نمیتواند مصوبات آن را لغو کند. از سویی دیگر نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.وی همچنین تاکید کرد که وزارت صمت میتواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایینتر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.ورود مخبر به ماجرای قیمت خودرو، یادآور دستور یک شبه رئیس جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۰ است، جایی که قرار بود با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش یابد، اما شخص رئیس جمهوری با دستور یک شبه تاکید کرد که نباید قیمت خودرو تغییر کند و قیمتهایی هم که تغییر کردهاند باید به قبل برگردند! با این حال در ۱۸ آذر ماه همان سال نهایتاً قیمت خودرو ۱۵ تا ۱۸ درصدی افزایش یافت. همچنین یک کارشناس اقتصادی نسبت به لغو مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داد.محمدصادق الحسینی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سرکوب قیمت کارخانه خودرو موجب اختلاف چند صد درصدی با بازار و آشفتگی عظیم شده است.وی عنوان کرد: برای مدیریت این اختلاف و آشفتگی بزرگ در عرض سه سال گذشته ۵ بار سیاست عوض شده: توزیع مدیریتی رانت، قرعهکشی، بورس کالا، خروج از بورس و افزایش قیمت، لغو افزایش قیمت و بازگشت به توزیع مدیریتی.
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه خودرویی
حال نیز وزارت صمت با انتشار اطلاعیهای تاکید کرده که «با توجه به نامه معاون اول رئیسجمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورمزا، فرآیند قیمتگذاری خودرو به گونهای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرفکنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
ناهماهنگیها در اوج
مهمترین نکته که در این چند روز به صورت عیان خودنمایی میکند شدت ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف کشور است؛ باید توجه شود که این ناهماهنگی و اخذ تصمیمات یک شبه در حالیست که وزارت صمت از اسفند ماه شروع به ثبت نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و این افراد ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کردهاند و با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شوند، در حال حاضر این افراد در یک بلاتکلیفی به سر میبرند.تعدادی از متقاضیان در تماس با خبرگزاری مهر میگویند که نمیدانستند قرار است با قیمت روز خودرو بخرند بنابراین در این چند روز که زمزمه افزایش قیمت خودرو بلند شد، منتظر تصمیم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه شده خود را آزاد کنند.همچنین تعدادی دیگر نیز میگویند که در حال گرفتن وام و قرض هستند تا مابقی پول خرید خودرو را کسب کنند، با این حال به دلیل این بلاتکلیفی نمیدانند دقیقاً باید چه اقدامی انجام دهند.از سویی دیگر نیز معاملات در بازار خودرو از روز سه شنبه به حالت تعلیق درآمده تا تکلیف قیمتها مشخص شود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
