اسکناس : نرخ جدید رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام شد. به گزارش «اسکناس»، تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیلهای نهادهای بینالمللی از آینده اقتصادی کشور، نشان میدهد که وضعیت بسیاری از شاخصها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاستهای اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاهده میشود متفاوت خواهد بود. فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایشهایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیمهایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. طبق برآوردهای، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی است که پیشبینی مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشمانداز رفع تحریمهای اقتصادی، بسته به دو فرض یک اینکه تداوم وضعیت موجود که پیشرفت و تغییری ایجاد نخواهد شد و دو اینکه اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی تاچه حدی میتواند نتایج را نسبت به وضع کنونی تغییر دهد متفاوت است. تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیشبینی شده است. پیشبینیهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سالهای آینده به پیشبینیهای اتاق ایران نزدیکتر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیشبینیهای انجام شده توسط صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود. پیش از این پیشبینی شده بود نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ در یک سناریوی خوشبینانه به ۲/ ۶درصد میرسد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه نیز رشد اقتصادی مثبت و در سطح ۹/ ۳درصد خواهد بود. از نگاه کارشناسان، رشد اقتصادی بدون نفت در۱۴۰۰ در یک بازه ۷/ ۲درصد تا ۷/ ۴درصد قرار خواهد گرفت. این نهاد پیشتر در گزارشی پیشبینی اولیه رشد اقتصادی را ارائه کرده بود؛ اما در گزارش اخیر خود با بهروز کردن آمار رشد اقتصادی۱۴۰۰، جزئیات تغییر گروههای اقتصادی را ارائه کرد. بر این اساس، بهبود وضعیت تولید در بخش نفت، صنعت و خدمات موتورهای رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ خواهند بود. این پیشبینیها از سوی نهادهای معتبر بینالمللی نیز صورت میگیرد. پیشتر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و اکونومیست از رشد اقتصادی مثبت ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داده بودند. در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیلکنندهای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام ۳ الی ۵درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سالجاری متصور است؛ اما تحلیلهای رسمی نشان میدهد که خالص سرمایهگذاری کشور در دهه ۹۰ به میزان منفی بوده است. این موضوع میتواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوشبینیها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریمها در مساله برجام) در کشور میتواند زمینهساز رشد اقتصادی مثبت در سالجاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سالهای آتی به دنبال داشته باشد. اما در جدیدترین آمار بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده است. بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد ارزش افزوده گروههای «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری برخوردار بودهاند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخشهای «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»،«عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به طوری که زیر بخش «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروههای فوقالذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشتهاند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان