مردم سالاری : در شرایطی که افزایش حقوق و دستمزد، برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری، کمتر از سی درصد است، در همین ماه اول سال، تورم برخی اقلام و کالاها از ۵۰ درصد هم بیشتر شده و در همین یک ماه، مردم باز هم فقیرتر شدهاند. این بدین معناست که در ماههای آتی شاهد افزایش شکاف دستمزد و هزینه و همچنین فقیرتر شدن مردم خواهیم بود.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی که مربوط به اسفند ماه سال گذشته است، شاخص قیمت خوراکی و آشامیدنی در اسفندماه گذشته ۸۱ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد کرده بود. رشد قیمت پوشاک، کیف و کفش، مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و امور فرهنگی هم در اسفند ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰، بالای ۵۰ درصد بود. اما رشد قیمتها در اسفند متوقف نشده و در فروردین امسال با رشد بیشتری همراه بوده است. اگرچه آمار رسمیتورم فروردین، در هفتههای آتی اعلام میشود اما شواهد حکایت از آن دارد که در همین روزهای گذشته از سال جدیدف شاهد رشد شتابان قیمتها بوده ایم. این درحالیست که رهبر انقلاب، سال جدید را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کرده اند و انتظار این بود که دولت در مهار تورم تدابیر جدی تری بیندیشد اما در عمل همان روند شتابان رشد تورم که در سالهای گذشته شاهد بودیمف در فروردین امسال نیز ادامه پیدا کرده است. افزایش رسمیقیمت خودرو بین ۳۰ تا ۷۰ درصد، مهمترین رشد رسمیقیمتهاست که از حقوق و دستمزدها سبقت گرفته و ناکارایی میزان فزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ را به تنهایی اثبات کرده است. مواد غذایی و تعرفههای آب و برق و گاز هم در بر اساس آنچه جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس خطاب به رییس جمهور اعلام کرده بین ۳۵ تا ۷۰ درصد رشد کرده اند که این هم بالاتر از رشد دستمزدهاست. در بخش مسکن و اجاره بها هم شواهد از افزایش قیمتها حکایت دارد و افزایش قیمت مسکن همواره نقش مهمیدر افزایش تورم دارد. اما برنامه دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن، عملیاتی نشده و حتی مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی جدید دولت رئیسی همانند معاون اول رئیسی – مخبر – اعتقاد چندانی به ساخت ۴ میلیون مسکن توسط دولت ندارد که همین امر زمینه را برای رشد بیشتر قیمت مسکن فراهم میسازد.این در حالیست که ابراهیم رئیسی صرفا به دستور دادن بسنده کرده و این دستورات به نتیجه مثبتی هم منجر نشده است.
به عنوان مثال مهر ماه سال گذشته دستور داد تا کمیته رصد تورم برای کنترل رشد تورم تشکیل شود اما بدون آنکه گزارشی از عملکرد آن کمیته و نتایج فعالیتهای آن ارائه شود در فروردین امسال دستور جدیدی برای تشکیل کارگروه رصد و جلوگیری از اقدامات تورم زا صادر کرد که البته با توجه به تجربیات گذشته، سرنوشت این دستور هم مشخص است! مروری بر روند ۲۵ ساله تورم در ایران نشان میدهد فقط در دوران هشت ساله ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمیشاهد تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده ایم و در آن دوره هیچگاه نرخ تورم از ۱۵ درصد فراتر نرفت. در حالیکه در سایر دولتها، حداقل در یک مقطع زمانی شاهد تورم بالاتر از ۳۰ درصد بودهایم. در دولت روحانی نیز در دوران پسابرجام شاهد تورم تک رقمیبودیم که اتفاق بسیار مثبتی بود که البته تداوم نداشت. اما در دولت رئیسی نرخ تورم از ۴۰ درصد پایینتر نیامده و با روند فعالی، امیدی به کنترل روند صعودی آن هم نیست. بویژه با توجه به اینکه زمزمههای افزایش قیمت برخی حاملهای انرژی هم در سال جاری به گوش میرسد و این موضوع میتواند مانع از کنترل نرخ تورم شود.صندوق بینالمللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود تورم ۵/ ۴۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیشبینی کرده که اگرچه کاهشی است اما همچنان جزو ارقام بالای تورم در جهان است و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از رشد حقوق و دستمزد در سال جاری است.نکته مهم این است که تورم و افزایش قیمت، غالبا شامل مواد غذایی و خوراکی میشود و به همین دلیل تورم مواد خوراکی بیش از سایر اقلام است و با توجه به نیاز عموم مردم به این اقلام، تورم این کالاها نقش مهمیدر کاهش قدرت خرید مردم دارد. کمااینکه بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده براساس مشاهدات میدانی از مغازههای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در روزهای اخیر ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان شده است که افزایشی بیش از ۷۰ درصدی را نشان میدهد. بنابراین با توجه به این که تورم اقلام خوراکی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم است، فاصله بین تورم مواد غذایی و افزایش دستمزد و حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان به حدی است که قطعا در سال جدید مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوادههای حقوق بگیران و بازنشستگان را بیشتر خواهد کرد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان