اسکناس : در شرایطی که طی سالهای اخیر با تصویب قانون اعاده اموال نامشروع،امیدهای تازه ای برای پس گرفتن اموال بیت المال به تاراج رفته شکل گرفته با این حال تعلل دستگاه قضا در خصوص اجرایی شدن این قانون،منابع زیادی را تلف کرده است.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس در حال حاضر کارشناسان اعتقاد دارند در صورتیکه بازگشت اموال نامشروع به بیت المال به سرانجام برسد،منابع مالی سرشاری نصیب دولت خواهد شد و تا حدودی برخی از چالشهای اقتصادی برطرف خواهد شد.در همین رابطه جبار کوچکینژاد، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با تأکید بر اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، جراحی بزرگی در مقابله با فساد اقتصادی است، گفت: قطعا چنین جراحی بزرگی مخالفان جدی در دولت و مجلس خواهد داشت.
روایت یک نماینده از اموال نامشروع برخی مسئولان
عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه اعاده اموال نامشروع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور بازمیگرداند، گفت: اگر قوه قضائیه تکلیف قانونی خود را اجرا کند، کسری بودجه سال جاری از محل رانت مسئولین رانتخوار تامین میشود.ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی دیروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: همه میدانیم که در بهمن ماه ۱۳۹۸ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که بین مردم به اعاده اموال نامشروع معروف شده، مصوب شده است. علی رغم گذشت حدود دو سال از لازم الاجرا بودن این قانون برای قوه قضائیه، تا به حال اجرا نشد است.نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مدعی شد: با اجرایی شدن این قانون، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشته و اعتماد مردم احیا میشود. اگر شما تکلیف قانونی خود را اجرا کنید کسری بودجه سال جاری از محل رانت مسئولین رانتخوار تامین میشود.این عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس در مورد عدم انطباق حقوقها و تورم در سال آینده گفت: حرف کلیه کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مبنی بر مشکل معیشت و عدم انطباق حقوق با تورم حق است اما باید مواظب باشیم در تورم مارپیچ یعنی افزایش حقوق و بعد افزایش تورم قرار نگیریم. باید به سمت ایجاد عدالت در پرداخت حقوق گام برداریم. بهترین تصمیم در شرایط برای جلوگیری از قرار گرفتن در تورم مارپیچ و تحقق خواسته به حق مستمری بگیران، ایجاد نظام هماهنگ پرداخت حقوق است.
مبارزه با فساد سرعت میگیرد
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: امیدواریم به موجب دستورالعمل پس گرفتن اموال و داراییهای نامشروع، مبارزه با فساد از سرعت و دقت بیشتری برخوردار شود و نتایج آن به اطلاع عموم رسد تا مردم نیز به دستگاه قضا دلگرم و امیدوارتر شوند.مریم نقاشان در ارزیابی از "دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و داراییهای نامشروع" اظهار کرد: این دستورالعمل حاکی از ضرورت نظارت مستمر بر دارایی مسئولین است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۹۸ در جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تبدیل به قانون کرده است، لذا منع قانونی در خصوص اجرای این دستورالعمل به نظر نمیرسد و در واقع این دستورالعمل جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون با هدف مبارزه با فساد میباشد.این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از موارد قابل توجه در این دستورالعمل ماده ۱۱ آن میباشد که به این نحو تنظیم شده است: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد». یعنی چه کسی مرتکب جرمی شده باشد یا نشده باشد، یا حتی در مظان اتهام باشد یا نباشد، در هر صورت مورد نظارت مستمر باید قرار گیرد و این از نکات مثبت و بدیع در این دستورالعمل میباشد که زمینه ساز بهبود عملکرد مدیریت تعارض منافع نیز است.نقاشان در ادامه تصریح کرد: در خصوص کشور ما یکی از علل ایجاد فساد در سطح مسئولین این است که در آغاز گزینش و اعطای صلاحیت و حتی بحث استخدامی تحقیق و به شدت سختگیری میشود، اما همین که شخص این خوان را رد کند و در جایگاهش تثبیت شود دیگر از نظارت مستمر و متدهای گزینشی خبری نیست، اما در نظامهای پیشرفته، مسئولین از بدو انتخاب تا آخرین روز خدمت همچنان مورد نظارت مستمر هستند و این موضوع تاثیر قابل ملاحظهای بر کاهش حجم فساد دارد.وی افزود: همچنین در خصوص ذیل این ماده باید گفت همانطور که در صدر آن بیان شده است حیطه عملکرد آن فراتر از بحث رسیدگی قضایی است و بیشتر نظارت منضم به ضمانت اجرا میباشد، در نتیجه منطقی و معقول است که در ذیل ماده آمده که ترتیبات رسیدگی اموال موضوع این قانون تابع ترتیبات رسیدگی به جرایم نمیباشد، زیرا بحث این قانون جرم نیست بلکه فراتر از جرم و در حیطه نظارت است.این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ادامه این دستورالعمل جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژهای تشکیل گردد که این امر نیز حاکی از توجه به تخصص گرایی در این دستور العمل میباشد و در واقع باید گفت این دستورالعمل جهت اجرایی شدن هر چه بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد که با کمک قانون عادی به نام "اعاده اموال نامشروع" در سال ۹۸ این اصل وزین قانون اساسی امکان پذیر شده بود، اما تا اجرای کامل و سریع آن خلایی مشهود بود که با درایت رئیس قوه قضائیه به موجب این دستورالعمل امید است که مرتفع گردد و به واسطه آن مبارزه با فساد از سرعت و دقت بیشتری برخوردار شود و نتایج آن به اطلاع عموم رسد تا مردم نیز به دستگاه قضا دلگرم و امیدوارتر شوند و بدانند که آنچه سهم آنان و مصداق بیت المال است، در رصد و نظارت دایمی قرار دارد و حقی از آنان تضییع نمیگردد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
