اسکناس :در یک ماه گذشته، ارز روند افزایشی داشته و نرخ دلار در بازار آزاد بعضا بهصورت روزانه، پلهپله رکورد شکسته؛ در این میان رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامیهای اخیر در کشور دانسته و میگوید که افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و در عین حال سال آینده با کاهش چشمگیر تورم مواجه خواهیم بود. به گزارش اسکناس، رسم انداختن تقصیرها به گردن دولتهای قبلی، در این دولت هم پابرجاست. در حالی که کارشناسان اقتصادی درباره روند رو به رشد پایه پولی و تورم هشدار میدهند، دولت و تیم اقتصادیاش معتقدند دولت سیزدهم نسبت به دولت روحانی عملکرد بهتری داشته؛ کما اینکه «در ۱۶ ماه گذشته تورم از ۶۰ به ۴۴ درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از ۴ درصد.» از این رو در حالی که گزارشها از وضعیت رو به وخامت اقتصاد کشور حکایت دارد، بانک مرکزی و دولت ترجیح میدهند به پاسخگویی به رسانهها بپردازند.
در دولت سابق قیمت دلار ۶۳۰ درصد افزایش یافت
در آخرین اظهارنظرها درباره وضعیت اقتصادی، شورای اطلاعرسانی دولت گفته است: « دولت قبل در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳۰۰۰ تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان تحویل داد. از انتخابات خرداد ۹۶ تا آذر ۹۷ که دکتر رئیسی گفت «خدا رحم کرد من رئیسجمهور نشدم که دلار بشود ۵۰۰۰ تومان» دلار از ۳۷۰۰ به ۱۱۵۰۰ رسید یعنی ۲۱۰ درصد افزایش، اما در زمان مشابه از خرداد ۱۴۰۰ تا کنون، دلار ۴۰ درصد افزایش داشته است. در شهریور ۱۴۰۰ شاخصهای اقتصادی در بدترین وضعیت بود: تورم ۵۹ درصدی، میانگین نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰، نرخ نگرانکننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یکسوم کوچکتر شدن سفره مردم، افزایش افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی. سیاستهای مخرّب اقتصادی مانند استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد شدید پایه پولی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده، و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، تنها بخشهایی از آنومی اقتصاد کشور در آن مقطع بود.» در این اطلاعیه همچنین آمده است: «در ۱۶ ماه گذشته تورم از ۶۰ به ۴۴ درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از ۴ درصد. ارز ترجیحی با تدبیر دولت برای جبران (یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) حذف شد. در دولت قبل با حذف ارز برخی کالاها هیچ جبرانی برای مردم در نظر گرفته نمیشد و مهمترین بخش اصلاح ارز ترجیحی یعنی کالاهای اساسی نیز دستنخورده برای دولت کنونی باقی گذاشته شد. پیوند جریان آشوب و ایرانستیزان برای لطمه زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور جزو عوامل قطعی در التهابات اقتصادی است.» پیش از این سپهر خلجی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفته بود: «یک عامل بنیادی در التهاب برخی بازارها از جمله ارز در یکی دو ماه اخیر، اغتشاشات بود که با افزایش نااطمینانی، جریان سرمایه و اقتصاد کشور را هدف گرفت. جریان آشوب ماهیتاً ضدزندگی و هدف مستقیم آن ضربه به معیشت مردم است.»
وضعیت ارزی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است
اکنون نیز رئیس بانک مرکزی هم یکی از عوامل وضعیت اقتصادی را بروز ناآرامیها میداند. علی صالحآبادی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت:سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ درصد بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان میدهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است. او درباره دلایل افزایش نرخ دلار اینطور توضیح داد: «نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تومان رسید. در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا میکرد. اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به ویژه در آمریکا بود البته ناآرامیهای سه ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است. البته نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشتهایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین میکند و نرخ واقعی نیست. افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.» رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارزهای پرطرفدار خبر داد و گفت: «در سیاستگذاری ارزی برنامههای متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است.»
کاهش چشمگیر تورم در سال آینده
صالحآبادی درباره تورم نیز اظهار کرد: تورم ریشههای متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمتهای جهانی باعث آن میشود. عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمیگردد. عامل سوم انتظارات تورمی است. وی افزود: پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق میکند، بخشی از آن به خرید ارزهای دولت برمیگردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال میپردازد و به جامعه تزریق میشود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانکها به بانک مرکزیست و اوراق دولتی که خریداری میشود. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم. یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به جامعه جلوگیری شد. وی گفت: تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و افزایش حقوقها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماهها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوکهای سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت. صالحآبادی افزود: اگر طرح مردمیسازی یارانهها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود امسال تورم به ۲۵ درصد میرسید. بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است. وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجهای دولت برمیگردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است. بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانکها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج میشود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی درنظر بگیرند. باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
