کار و کارگر: آخرین نشست دبیران اجرایی خانههای کارگر کشور با حضور دبیرکل این تشکیلات صنفی برگزار شد.
به گزارش کار و کارگر «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در این نشست ضمن تبریک فرارسیدن ایام عید نوروز و نیز ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: آنچه امروز برای کارگران مایه نگرانی است، مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران است. این تعیین مزد یا باید براساس میزان افزایش نرخ تورم باشد یا اینکه طبق سبد حداقل معیشت کارگری صورت بگیرد. وی افزود: عدد ریالی دستمزد باید بتواند پوششدهنده یک زندگی حداقلی برای یک خانوار کارگری با میانگین اعلام شده توسط مرکز آمار باشد. این خانوار کارگری باید حداقلها را در خوراک، پوشاک، مسکن و حمل و نقل و… داشته باشد. امیدواریم حداقل در بحث مسکن، دولت بتواند وعدهها را درباره تامین مسکن در جنبش مسکنسازی اعلام شده خود، محقق کند.
این نماینده ادوار پیشین مجلس تصریح کرد: مشکل اساسی البته در این میان مسئله تورم سرکش در کشور است و متاسفانه سیاستهای بانک مرکزی و دولت در تداوم این وضعیت موثر بوده است. شاید دولت در ظاهر تلاش و جنب و جوش زیادی نشان دهد اما بانک مرکزی موظف شده که ارز را با بالاترین نرخ در بازار بفروشد و مازاد سود را به حساب خزانه واریز کند. چنین فروشی آن هم به بالاترین نرخ حاکی از این است که بانک مرکزی دیگر پاسدار ارزش پول ملی نیست. محجوب تاکید کرد: سنجش اراده برای حفظ ارزش پول پاسخ به این سوال است که تلاش دولت و بسیج همه نیروها برای ثبات نرخ ارز است یا استفاده از کمترین و ضعیفترین نیروها برای حفظ ارزش پول ملی آن هم برای رفع تکلیف؟ با روند فعلی این شدنی نیست که بتوان ارزش پول ملی را حفظ کرد. باید سیاست جدید هم موفق به کنترل بازار ارز باشد و هم وابستگی سفره مردم به ارزها کاهش یابد. در آن صورت با شیب ملایم کاهش تورم خواهیم داشت. وی ادامه داد: کارگران به طور موثر هر سال به اندازه یک سال از تورم عقب هستند و جامعه کارگری این مسئله را کاملا حس میکند. همه سیاستها باید برای مهار تورم و کنترل ارزش پول ملی باشد اما دولت تنها روی مزد کارگران تسلط داشته و آنها را در برابر تورم دست و پا بسته نگه داشته است.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به لایحه بودجه گفت: امید داریم سال آینده سال خاتمه این بحثها باشد. امید ما وقتی موثر است که قدمهای اساسی برای اجرای قانون برنامه هفتم و قانون بودجه صورت بگیرد. ما دیگر از حد توصیه عبور کردیم و باید مقامات موثر در زمینه را به انجام وظایف خود مجبور کنیم!
تامین اجتماعی باید متناسبسازی را اجرا کند
در ادامه این نشست «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: امیدوارم که در سال ۱۴۰۲، برای دستیابی کارگران به حقوق قانونی خود در همه ابعاد، سالی نیکو و پر از خیر و برکت داشته باشیم. وی افزود: سال ۱۴۰۱، سال سخت و پرتنشی به لحاظ اقتصادی و معیشتی برای جامعه کارگری کشور بود. مردم در سالی که گذشت به هیچوجه ثبات در قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها و خدمات را شاهد نبودند. همین امر سبب شد تا خانوادههای کارگری بیشتر خوراکیها و مواد غذایی را از سبد معیشت خود حذف و رفاهیئت را نیز کنار بگذارند تا بتوانند فقط حداقلهای زندگی روزمره خود را تأمین کنند. صادقی اضافه کرد: قطعاً دولت و مجلس میتوانستند با اتخاذ تدابیری مناسب، وضعیت بحرانی و نابهسامان اقتصادی مردم را بهبود ببخشند اما متأسفانه نه تنها شاهد اتخاذ تدابیر و اقدامات حمایتی نبودیم بلکه در برخی مواقع شاهد فراموش شدن حقوق اولیه مردم بالاخص جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور بودهایم.
معاون امور شهرستانهای خانه کارگر ضمن تاکید بر اینکه «در سالی که گذشت مطالباتی در حوزه کارگران شاغل و بازنشسته کشور بر جای مانده که متأسفانه شرایط به گونهای فراهم آمده بود که تاکنون وعدهای جهت تحقق از سوی مسئولین مربوطه داده نشده است»، تصریح کرد: عدم پرداخت ۲۵درصد معوقه متناسبسازی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۹۰۰ هزار الی یک میلیون نفر از بازنشستگان، متقاعد نشدن وزارت اقتصاد و دارایی برای عدم عرضه عمومی سهام بانک رفاه کارگران در بازار سرمایه و مشخص نشدن میزان افزایش دستمزد کارگران ازجمله مطالبات بر جای مانده جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ است که ما به عنوان یک تشکل کارگری تلاش حداکثری خود را جهت تحقق آنها به کار گرفتیم اما متأسفانه شاهد سنگاندازیهایی از سوی مقامات مربوطه بودیم. درباره ۲۵درصد معوقه متناسبسازی سال ۱۴۰۰ نیز مذاکراتی با کانون عالی بازنشستگان داشتهایم و امیدواریم تا پایان امسال با آن موافقت شود، در غیر این صورت حتی اگر یک روز هم به پایان سال مانده باشد مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع میکنیم و هزینه آن را هم میدهیم.
سیاست کلان دولت
انجماد مزد کارگران است
صادقی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نیز در جلسات شورای عالی کار در حالی بررسی است. مرسوم این بود که برای تعیین رقم معیشت، جلسات مکرر و متعددی گذاشته میشد ولی امسال شاهد کاهش تعداد این جلسات بودهایم. نکته مهمی که در این مذاکرات به چشم میخورد این است که گروه دولت و کارفرما تلاش میکنند تا با تغییر در روندها، حداقل سبد معیشت را کوچک کند تا زمینه شکلگیری تصمیم در شورای عالی کار منطبق بر سیاستهای کلان دولت در فریز کردن دستمزدها در سال ۱۴۰۲ محقق شود. این در حالی است که در برخی از کشورها ازجمله ترکیه، امسال شاهد افزایش حقوق کارگران در سه مرحله طی سال بودهایم. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: وقتی دولت رسماً خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام میکند، چگونه انتظار دارد میزان افزایش دستمزد به گونهای تعیین شود که حتی قادر به پوشش خط فقر ۱۵ میلیون تومانی نباشد؟ سؤال این است که دولت قصد دارد بر تعداد جامعه زیر خط فقر کشور بیافزاید یا از تعداد آنها بکاهد؟! این فعال کارگری ادامه داد: سخن ما با وزیر کار این است که شما مزد مجازی را رها کنید و قدرت خرید فروردین ماه سال جاری را در اسفند ماه امسال به ما برگردانید. آیا از این روشنتر و قابل فهمتر با شما سخن بگوییم؟ قدرت خرید ما در ابتدای سال جاری ۲۵۰ دلار بود که اکنون به ۱۲۲ دلار رسیده است. کارگران در ابتدای سال با ۲۵۰ دلار، ۲۱ روز زندگی خود را اداره میکردند اما اکنون با این قدرت خرید در اسفند ماه جاری فقط ۱۰ روز از ماه میتوانند زندگی خود را اداره کنند. میتوان گفت چشمانداز تعیین دستمزد در سال آتی خوشبینانه نیست و بر واقعیات اقتصادی کشور انطباق ندارد و به نظر میرسد شرایط زندگی کارگران و مستمریبگیران در سال آینده سختتر شود. تغییر الگوی مصرف در سال آینده سبب میشود دستکم تاثیر بر تولید کالاهای بادوام و مسکن بیشتر شود و همین دلیل، کافی است که بتوان پیشبینی کرد که تمامی نهادهایی که درآمد و منابع آن متصل به فعالیتهای بنگاههاست، تحت تاثیر قرار بگیرند که ازجمله آنها میتوان به صندوقهای بازنشستگی و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
شرایط شاخصهای مهم اقتصادی وخیمتر خواهد شد
عضو اسبق شورای عالی کار در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ البته گشایشهایی صورت گرفت. از ابتدای سال بابت حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشکل داشتیم چون دولت رویهای غیرقانونی پیش گرفته بود که بالاخره توانستیم حقوق مصوب شورایعالی کار را برای بازنشستگان سایر سطوح نیز احیا کنیم و مابهالتفاوت آن را بگیریم. دیده شدن سهم سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اجتماعات صنفی صورت گرفته و حضور بازنشستگان مقابل مجلس، بهرغم میل باطنی دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر از این گشایشها بود. صادقی افزود: درباره پیشبینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ نیز میتوان گفت که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده بهبود خاصی نخواهد داشت و چه بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخصهای مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیمتر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود. معاون امور شهرستانهای خانه کارگر گفت: با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت شاخصهای مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیشبینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، میتوان فهمید این نرخهای تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیشبینیها نشان میدهند در صورت تداوم شرایط فعلی و عدموقوع گشایشهای سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سالهای آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی از تاثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تأثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. در واقع تورم، به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است. وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، احتمال میرود در سال آینده دولت با کسری بودجه بیشتری روبهرو شود. دولت کسری بودجه ساختاری خود را باید کنترل کند. علت اصلی کسری بودجه ساختاری، قیمتگذاری دستوری است. قیمتگذاری دستوری، نقدینگی را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود میکند. از سویی قیمتگذاری دستوری، سرمایه اجتماعی را به صفر رسانده است. وقتی اقتصاد تورمی است، همه بازارها رشد میکنند؛ از بورس تا خودرو، مسکن، زمین و طلا همه دچار رشد قیمت میشوند.
صادقی با بیان اینکه البته «پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای اخیر اغلب غلط از آب درآمده چون متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران متنوعتر شده»، گفت: بیشتر تحولات اکنون به تحریمها و روابط خارجی مربوط است. همچنین روشن است که در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش نرخ دلار و تورم روبهرو خواهیم بود. امیدوارم چالشهای مدیریتی و روابط خارجی حل و فصل شود و اقتصاد کشور در سالهای آینده مسیری عادی را طی کند. این فعال کارگری تصریح کرد: در حوزه تشکیلات خانه کارگر در سالی که گذشت انتصاباتی صورت گرفت و شعب و دفاتر نمایندگی خانه کارگر با هدف توسعه خدمترسانی به کارگران در سطح کشور ایجاد شد. بازرسیهایی نیز به همراه دبیرکل خانه کارگر از شعب کشور در راستای نظارت و بهبود عملکرد شعب صورت گرفت. البته این بازرسیها به صورت منطقهای توسط دبیران مناطق در حال انجام شدن است. امید است دبیران مناطق تلاش حداکثری خود را برای نظارت بر شعب تعریف شده و استمرار آن به کار گیرند و جلسات خود را به صورت منطقهای برگزار کند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اضافه کرد: درباره چشمانداز فعالیت شعب خانه کارگر در سال ۱۴۰۲ ذکر این نکته ضروری است که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، کلیه تصمیمات و برنامهریزیهای باید حول محور انتخابات مجلس اتخاذ و تدوین شود. جلسات مکرر با اعضای خانه کارگر، توسعه و تنوع خدمات، توسعه شعب و دفاتر نمایندگی خانه کارگر، افزایش میزان عضویت و شروع به کار ستادهای انتخاباتی ازجمله اقداماتی است که در سال جدید با توجه به حساسیت انتخابات مجلس بالاخص در استان تهران باید در اولویت باشد. امیدوارم دبیران اجرایی شعب خانه کارگر و دبیران مناطق تلاش حداکثری خود را در سال جدید برای تحقق اهداف تشکیلاتی به کار گیرند.
برای ارتقای معیشت کارگران
تلاش میکنیم
در ادامه این نشست «علیرضا محمودی» مدیرعامل اتحادیه امکان با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی موجود برای کارگران گفت: با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی کشور و همچنین وضعیت بدمعیشتی جامعه کارگری، اتحادیه امکان تلاش حداکثری خود را به کار خواهد گرفت تا بتواند کالاهای اساسی و اولیه مورد نیاز خانوارهای کارگری را با کمترین قیمت در مقایسه با بازار، به جامعه کارگری کشور عرضه کند. این امر مستلزم همکاری همه تشکلات کارگری کشور ازجمله خانه کارگر و شعب آن در سطح کشور با اتحادیه امکان است، به گونهای که سبب توزیع عادلانه اقلام مصرفی بین کارگران شود. وی تاکید کرد: در استانها برای کارگرانی که به لحاظ مسافتی با مرکز استان فاصله زیادی دارند، به دنبال سازوکاری هستیم تا بتوانیم خدمات خود را در محل به جامعه هدف ارائه دهیم.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
