اسکناس : تاثیر افزایش و رشد معنادار درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ بر تورم چیست؟ چطور رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ به افزایش تورم دامن میزند؟ برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش معنادار در درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ بدون افزایش پایههای جدید مالیاتی فشار تورمی سنگینی را بر مصرفکننده و تولیدکننده وارد خواهد کرد.
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به عملکرد بودجه سال جاری ۴۰ درصد رشد دارد. در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.اما تبعات تورمی آن چیست؟ آیا باید منتظر شارژ تورم از ناحیه افزایش مالیاتها باشیم.
پیش از این ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، گفته است که درآمد مالیاتی حدود ۶۲ درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط رکودی،کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر میرسد. بر اساس برآوردها، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد
رشد ۱۴۶ درصدی مالیات برای شرکتهای خصوصی
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در این باره گفت: نرخ رشد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی عمده شرکت های خصوصی ۱۴۶ درصد رشد کرده است. البته اجزای آن در دسترس نیست، چون یکسری اجزای جدیدی در لایحه بودجه پیشبینی شده است. به عنوان مثال، معافیت بر سود سپردههای بانکی برای اشخاص حقوقی حذف شده است. ما نمیدانیم دولت چقدر از این منبع پیشبینی کرده است و چقدر از آن ۱۴۶ درصد رشد مربوط به این بخش است. او افزود: اما یک نکته قابل توجه است. اینکه وقتی که اعداد مالیاتی پیشبینی میشود، طبیعتا سازمان امور مالیاتی برای تحقق اینها تحت فشار قرار میگیرد. بعد از یک مدتی عوامل اجرایی سازمان امور مالیاتی طبیعتا بر این شرکت ها فشار میآورد، اینکه به بهانههای مختلف میتوانند هزینهها را قبول نکنند. نتیجه این مسئله میشود مغشوش شدن فضای کسب و کار. از این جهت انتظار داریم مبانی پیشبینی دولت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و اگر واقعا بیش برآوردی وجود دارد به جهت کمک به فضای کسب و کار اصلاح شود.
قسامی ادامه داد: قدم دوم مالیاتی که دارای اهمیت است، مالیات بر ارزش افزوده است که نزدیک به ۷۰ درصد رشد کرده است. این بخش را باید دو قسمت کرد. افزایش بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال جاری که یک بخش آن به این بر میگردد که دولت برای سال آتی گفته است که نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی قرار است از ۴۲۰۰ به نرخ روز برسد. کالاهای وارداتی طبیعتا مالیات بر ارزش افزوده هم میدهند که آن هم تابعی ازهمین عدد بوده است.
او تصریح کرد: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده عملا برای بخشی از کالاهای وارداتی اضافه میشود، بخش دیگر هم نتیجه افزایش تورم و رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی هم محدود است حتی اگر ۸ درصدی که سازمان برنامه و بودجه گفته است را بپذیریم. بنابراین عمده رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدماتی که اسمش را تورم می گذاریم است که ناشی از رشد اسمی GDP است که این مالیات افزایش پیدا می کند.
شفاف نبودن بودجه شرکت های دولتی در لایحه
همچنین وحید شقاقی، اقتصاددان در این باره معتقد است: شفاف نبودن بودجه شرکتهای دولتی، افزایش بالای درآمدهای مالیاتی بدون افزایش پایههای جدید مالیاتی و تداوم ممزوج بودن بودجه ریالی و دلاری از نکات منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. شقاقی شهری گفت: به نظر میرسد کاهش ردیفها در بودجهریزی، برنامه محور شدن لایحه و افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی، کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی برای پوشش هزینههای جاری از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. او گفت: نکته مثبت دیگر اینکه میزان قیمت نفت در سال آینده قطعاً بالاتر از ۶۰ دلاری است که دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده است و در بسیاری از پیشبینیها قیمت آن ۱۰۰ دلار در نظر گرفتهشده است. اما بودجه نکات منفی جدی دارد. شقاقی شهری با اشاره به نکات منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: متأسفانه بودجه شرکتهای دولتی در این لایحه شفاف نبوده و پر از ابهام است. همچنین در این بودجه شاهد اصلاحاتی در صندوقهای بازنشستگی نیستیم و صرفاً دو سال سن بازنشستگی افزایشیافته است که البته خود این تصمیم محل شبهه است که آیا در لوایح بودجه میتوان سن بازنشستگی را افزایش داد یا خیر؟ و در این صورت تکلیف افرادی که سال آینده قرار است بازنشسته شوند چه خواهد بود. او با تأکید بر اینکه افزایش معنادار در درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ بدون افزایش پایههای جدید مالیاتی فشار سنگینی را بر مصرفکننده و تولیدکننده وارد خواهد کرد ادامه داد: متأسفانه دولت هنوز نتوانسته پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس را عملیاتی و محقق کند. شقاقی شهری تأکید کرد: مالیات بر خانه و خودروهای لوکس ذیل مالیات بر ثروت است و دولت بهجای آنکه دو جز از این پایه مالیاتی (یعنی مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس) را در لایحه بگنجاند باید تلاش میکرد، درآمدهای مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده در قالب یک بسته سیاستی ارائه شود. به گفته او ممزوج بودن بودجه دلاری و ریالی در کنار هم از دیگر نکات منفی بودجه ۱۴۰۱ است. شقاقی شهری دراینباره گفت: این لایحه در مورد سرانجام برجام دو دل است. در مواردی سعی کرده با رویکرد رفع تحریمها و در مواردی با رویکرد تداوم تحریمها برخورد کرده است. لذا بهتر بود لایحه دو سناریویی تدوین میشد. دولت برای سال آینده فروش یک میلیون و ۲۰۰ بشکه نفت در روز با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان پیشبینی کرده است. این نشان میدهد بودجه دلاری و ریالی کنار هم دیده شده است. او ادامه داد: ایراد همیشگی ما همین است که نفت را در لایحه بودجه قرار دادهایم. در حالی که نفت و قیمت آن، نرخ تسعیر ارز، میزان صادرات نفت و سهم صندوق توسعه ملی همه جز احتمالات و عدم قطعیتهاست. گاهی میزان صادرات را بالا در نظر گرفتیم و محقق نشده و گاه قیمت نفت را بالاتر دیدهایم و باز محقق نشده و این موضوع اثر خود را در بودجه گذاشته است. شقاقی شهری گفت: باید بودجه دلاری از ریالی جدا شود و بودجه ریالی مبتنی بر مالیات، اوراق، مولدسازی داراییهای دولت و واگذاریهای داراییهای سرمایهای و مالی و فروش اموال دولت دیده شود. بودجه دلاری هم باید به شرط تحقق برای تکمیل و توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی استفاده شود. او تأکید کرد: اما سالهاست بودجه ریالی و دلاری را کنار هم میآوریم و این به کسری بودجه و خطا در برآورد درآمدها دامن زده و استحکام بودجهریزی را زیر سؤال میبرد. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی کشور واکنش منفی نسبت به بودجه نشان داده است گفت: دو سیاست حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش بالای درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ را تورمزا خواهد کرد. شقاقی شهری بیان کرد: حذف ارز ترجیحی ۷ کالای اساسی بدون مدیریت صحیح شوک تورمی به همراه خواهد داشت و اگر یارانهها پوشش افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی را ندهند میتواند فشار تورمی شدیدی را به مردم تحمیل کند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
