آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء: شرایط اقتصادی جامعه ما به گونهای است که امروز بسیاری از مردم دغدغه نان دارند. به عبارتی تامین نیازهای اساسی زندگی برای بسیاری از افراد غیرممکن است. نرخ ارز و تورم موجود جامعه گواه خوبی برای ادعای ما است. پیشتر آفتاب یزد به تفصیل به موضوع مستاجرین پرداخته و از دغدغههای آنها صحبت کرده است. عمده درآمد این قشر صرف هزینه اجاره میشود و بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی مالی به قسمتهای حاشیهای شهرها مهاجرت میکنند. زندگی این خانوادهها با مشکلات متعددی رو به رو است؛ مشکلاتی که ابعاد مختلفی از زندگی آنها را تحت تاثیر خود قرار میدهد. مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی است که نبود آن ادامه حیات را غیر ممکن میسازد و امروز بسیاری از خانوادههای ایرانی توانایی تامین مسکن ندارند و در حال تجربه کردن پدیده بیخانمانی هستند. گرانی و تورم یکی از مواردی است که میتواند زندگی مستاجرین را بسیار سخت و حتی آنها را بیخانمان سازد. دلار بالای ۵۰ هزار تومان خبر از سالی سخت برای مستاجرین میدهد. ما به سراغ کارشناسان رفتهایم و نظر آنها را در این باره جویا شده ایم. همچنین از آنها پرسیدهایم که دولت باید از الان چه کاری برای سال آینده مستاجرین انجام دهد؟
>کمبود مسکن
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت:« بازار مسکن مثل همه بازارها در اقتصاد سمت عرضه و تقاضا دارد. طبیعتا اگر تقاضا رشد کند و متناسب با آن عرضه رشد نکند منجر به تورم میشود. تقاضای بیش از عرضه یعنی افزایش قیمت ها. حالا اگر سیاستهای پولی منجر به خلق نقدینگی شود آن هم یک تورمی ایجاد میکند که میتواند تورم مسکن را تشدید کند. پس افزایش قیمت مسکن از دو منشاء میتواند باشد؛ یکی منشاء کمبود عرضه مسکن و دیگری هم رشد شاخصهای پولی. واقعیت این است که در ده ماه گذشته طبق آمارها رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳ درصد است. همین نشان میدهد که چه اتفاقی در شاخصهای پولی رخ داده است که تورم نزدیک به ۴۸ درصد را داریم. البته تورم سالانه مسکن بیش از این است و حدود ۶۰ درصد بوده که از تورم عمومی بیشتر است. به این دلیل که این تورم مربوط به شاخصهای پولی و کمبود عرضه مسکن است. همچنان که در یک اقتصاد وقتی که خودرو کم تولید میشود ولی تقاضای زیادی وجود دارد منجر به افزایش قیمت خودرو میشود. در بازار مسکن هم همینطور است با این تفاوت که هر کالایی که گران شود امکان واردات آن از خارج وجود دارد. با تصمیم ستاد بازار ارزان شدن بسیاری از کالاها با واردات ممکن است اما برای مسکن چنین امکانی وجود ندارد. مسکن باید ساخته و تولید شود و متناسب با حداقل نرخ رشد ازدواج باشد. به علاوه اینکه در ایران خانههای بالای ۳۰ سال کوبیده میشوند. »
>دولت فکر عاجلی برای مسئله مسکن کند
وی ادامه داد:« بر اساس برآوردهای مرکز تحقیقات وزارت مسکن و مرکز پژوهشها از چند سال گذشته قرار بود که سالی یک میلیون مسکن ساخته بشود اما به دلایل مختلف این تعداد مسکن ساخته نشده است. لذا عرضه متناسب با تقاضا انجام نشده است لذا نتیجه تورم در بازار مسکن میشود. قیمت مسکن در تهران به حدود
54 میلیون تومان برای هر متر رسیده است. جالب است که در ابتدای سال این عدد حدود ۳۲ میلیون تومان بوده است. یعنی در طول یک سال حدود ۲۰ میلیون تومان میانگین قیمت مسکن در تهران افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که اجاره سالانه مسکن حدود ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار حدود یک سوم خانوارهای کشور مستاجر هستند. به عبارتی دیگر حدود یک سوم مردم برای اجاره تقاضا دارند. از سوی دیگر کمبود مسکن برای سال آینده نیز جبران نشده است و مسکن تنها کالایی است که باید تولید شود تا قیمتهای تعدیل شوند. لذا وضعیت مسکن در سال آینده اگر بحرانیتر نشود مانند امسال میماند. دقیقا به همین دلیل است که الان شنیده میشود که چند خانوار به صورت مشترک یک واحد را اجاره میکنند یا حتی پشت بامها را برای سکونت انتخاب میکنند. وضعیت مسکن وضعیت نامطلوبی برای سال آینده پیشبینی میشود. امسال اجاره مسکن سالانه ده درصد رشد کرد لذا دولت برای تولید مسکن باید فکر اساسی بکند. دولت باید به سراغ کارشناسان اهل فن برود و مشورت بگیرد. ساخت مسکن در طول تاریخ ایران همواره توسط مردم بوده است و مسکن دولت سهم بسیار ناچیزی دارد. لذا دولتها باید بستری را فراهم کنند که ساخت و ساز توسط مردم صورت بگیرد و موانع تولید مسکن را بردارند. بخشی از این موانع به بازار پول، تحویل زمین و نظام مهندسی کشور برمی گردد. در نهایت به نظر میرسد اگر دولت یک فکر عاجل برای این قضیه نکند ما شاهد افزایش حاشیه نشینی در سال آینده خواهد بودیم و همچنین امید به خانه دار شدن برای برخی از خانوادهها از بین میرود.»
>تصمیمات شکست خورده
در ادامه مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در این باره تصریح کرد:« در خصوص موضوع تورم و مسکن باید بگویم که متاسفانه تمام برنامههای دولت و مجلس برای مهار قیمت و بحران مسکن تماما با شکست مواجه شده است. در این باره میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که متاسفانه برنامههایی که برای این بخش در نظر گرفته شدند محقق نشد. اخیرا خبرهایی از مشارکت چینیها در پروژه مسکن ایران به گوش میرسد. از سوی دیگر بحث مالیات بر خانههای خالی به نتیجه نرسید زیرا زیرساختهای این امر مهیا نبود. مالیات بر خانههای لوکس عملا در بودجه ۱۴۰۲ از نظام مالیاتی ما رخت خواهد بست. هرچند که این بخش به صورتی تصویب شده بود که کارآمدی لازم را برای مهار قیمتها نداشت. الان در حال حاضر وام مسکن در عمل کفاف خرید حدود ۶ متر مسکن را دارد و این هم یکی از برنامههای شکست خورده است. ما در بخش وام مسکن شاهد هستیم که از وام ۴۸۰ میلیونی ۱۲۰ میلیون پرداخت میشود و تماما سود آن گرفته میشود. از سوی دیگر یک بحث دیگری که متاسفانه نمیشود خیلی روی آن مانور داد و یکی از مشکلات است تصمیمات سران قوا بود که خیلی از مستاجران در مقابل آن مقاومت کردند اما متاسفانه حتی شوراهای حل اختلاف به این تصمیم وقعی ننهادند. حتی نظارت دستگاههای ناظر در این خصوص به عمل نیامد و باعث درگیری بیشتر بین مالک و مستاجر شد و عملا بسیاری از مستاجران از خانههای خود رانده شدند.»
>عرف غلط و نبود قانون
وی ادامه داد:« شرایط به نحوی پیش رفت که الان ما شاهد هستیم که تورم دو رقمی به اقتصاد ایران تحریم شده است. از طرف دیگر این تورم جهشی شده است و به سمت و سویی در حال حرکت است که نگرانکننده است. در سال آینده ما قطعا شاهد جهشهای زیادی در بخش اجاره خواهیم بود و لذا دولت باید از الان برنامه ریزیهای لازم را انجام دهد و قبل از اخذ هر تصمیمی زیرساختهای آن فراهم باشد. در هر صورت ما شاهد هستیم که شرایط مستاجران بهتر نشده است و اگر تا سال گذشته بیش از ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها در شهرهای بزرگ صرف مسکن میشد در سال آینده قاعدتا امکان اجاره بسیاری از خانهها در شهرهای بزرگ از بین میرود. ازطرف دیگر رشد حقوق کارمندان یک معضل دیگری را به معضل اجاره نشینها اضافه خواهد کرد. بسیاری از آنها در سالهای گذشته مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شدند و این موضوع در سال آینده تشدید خواهد شد مگر اینکه تدابیر لازم اندیشیده شود. از طرف دیگر بخش مجوزها باید تسهیل شود تا به درآمدی پایدار برای شهرداریها تبدیل شود. نظر ما در وهله اول این است که مجلس به بخش مسکن ورود کند و یک بار برای همیشه مصوباتی برای نرخگذاری و قیمتگذاری در نظر بگیرد. الان در اکثر کشورهای دنیا اجاره کمک هزینه است نه هزینه تامین معاش. اجارهها فشار زیادی به مستاجرین میآورد در صورتی که مالکین از این مسیر پولدار میشوند. به هر حال ما شاهد عرف غلط و نبود قانون به شکل مصیبت باری در بخش اجاره هستیم و متاسفانه خانهها در ایران به مزایده گذاشته میشوند. از سوی دیگر خانوادهها به دلیل مشکلات معیشتی هر روز تحت فشار بیشتری قرار میگیرند. ما باید یک بار برای همیشه در بحث قیمتگذاری مسکن ورود کنیم زیرا الان دست مالکان در قیمتگذاری کاملا باز است. باید درصدی از قیمت واقعی مسکن را به عنوان اجاره تعیین کنیم و نباید رهن خانه بیش از سه ماه اجاره باشد.»
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان