جهان صنعت : بستههای حمایتی، وامهای کمبهره، توسعه تکنولوژی و... تمام این موارد که در یک نگاه از سیاست حمایتی کشورهای توسعهیافته و صنعتی تقلید میکند تنها به عنوان یک خبر و شاید هم یک ابلاغیه به دستگاهها روی کاغذ باقی مانده و تولیدکنندگان را سرگردانتر و گرفتارتر از گذشته کرده است.
سرمایهگذاران تمایلی برای ورود به بخشهای مختلف تولید کشور ندارند چراکه نبود سیاستهای حمایت از تولید تضمین ادامه حیات این بخش را به هیچ رسانده است. از سوی دیگر برنامه دولت برای ادامه واردات کالاهای غیرضروری و مشابه با تولید داخل، انگیزه هر سرمایهگذاری را به صفر رسانده. بارها کارشناسان و اقتصاددانان همصدا با فعالان بخش صنعت به دولت هشدار دادند که واردات بیرویه، تولید را به خاک سیاه نشاند، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش قیمت ارز بالا رفت، واردات در حال ریشهکن کردن تولید و اشتغال داخلی است، تحریمها واردات کالا را با چالش مواجه کرده است، گرانی کالاهای وارداتی روی بازار تاثیر گذاشته است، واردات کالاها ارز را از کشور خارج کرد، تراز تجاری منفی شد، واردات از صادرات سبقت گرفت، در سال ۹۶ به میزان ۵۴ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است و…
به برکت این بیتوجهیهاست که اکنون باید نظارهگر گرانی در بخش تولید، کمبود مواد اولیه و مخاطره در بازار عرضه باشیم.
هرچند متولیان این مشکلات طرحی را در دستور کار قرار دادند که بخشی از معضلات بخش صنعت، اشتغال و تولید را رفع خواهد کرد که اتفاقا با استقبال بخش خصوصی هم روبهرو شده است. چندی پیش معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طی جلساتی با معاونان این وزارتخانه به یک مفهوم مشترک رسیدهاند که امسال ۱۱ میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل داخلیسازی شود.
به گفته رضا رحمانی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، رونق صنایع داخلی، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، استمرار و افزایش تولیدات فعلی، صادرات کالا و ارزآوری، مقابله با تحریم و تاثیرگذاری در سایر کشورها از طریق ایجاد بازارهای مصرف از جمله اهدافی هستند که در این پروژه بزرگ ملی دنبال خواهد شد. در واقع بر اساس اعلام رسمی وزارت صنعت، در سالجاری معادل ۱۱ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی سال قبل، قابلیت داخلیسازی دارند.
پیادهسازی طرح با سیاست جدید
عمده دلیلی که بخشی از ظرفیتهای نصبشده در کشور در سالهای اخیر بلااستفاده مانده، کمبود نقدینگی، مشکلات رکود در اقتصاد کشور و مهمتر از همه کاهش قدرت خرید مردم است. آیا رفع همه این مشکلات در حوزه مسوولیت و توان و اختیارات وزارتخانه است؟
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران جایگزین کردن ۱۱میلیارد دلار کالا در بخشهای مختلف اقتصاد کشور را برای تولید کشور کاری عظیم و قابل تقدیر دانست ولی با توجه به سابقه دولتمردان در راستای حمایت از تولید چنین گفت: برای انجام چنین کاری ابتدا باید برنامه جامع و کاملی در حوزه تولید و صنعت کشور ترسیم شود و با توجه به آن با مشارکت بخش خصوصی این برنامه را جامه عمل پوشاند.
وی با اشاره به تاثیرات این طرح گفت: با اجرای طرح مذکور در وزارت صنعت، ۱۱میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه میشود و معادل همین رقم از واردات کم میشود که البته زمینه و ظرفیت اشتغالزایی در آن نیز باید مطابق با تولید کالاهای مختلف مشخص باشد.
به گفته دانشمند، اگر بخواهیم امسال ۱۱ میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل داخلیسازی شود اما امکانات تولید آن را نداشته باشیم مجددا کمبود کالا در بازار به وجود میآید که برای تامین این کالاها باید دوباره واردات داشته باشیم که البته این کار چندان برای دستگاههای ذیربط و اقتصاد کشور مطلوب نیست. دبیرکل خانه اقتصاد ایران با تاکید دوباره بر مشارکت و حضور بخش خصوصی در انجام و پیادهسازی چنین طرحی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و رونق واحدهای تولیدی زمینه حضور خصوصیها در اجرای چنین طرحی غیرقابل انکار است. اگر دولت بخواهد به تنهایی و بدون برنامهریزی دست به انجام چنین طرحهایی بزند قطعا مانند سایر برنامهها و طرحها با شکست روبهرو خواهد شد. لزوم سیاست جدید در اجرا میتواند مسیر حرکت هرچند کند تولید کشور را به جاده توسعه بیندازد.
وزارت صنعت مزیتها را در نظر بگیرد
در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح جدید وزارت صنعت میتواند منجر به تحول در تولید و اشتغال کشور شود، اظهار داشت: در کل کشور و در استانها و شهرهای مختلف، تعداد زیادی شهرک صنعتی و کارخانه احداث شده است که با سرمایه ملی است و برخی از اینها متعلق به بخش خصوصی، دولتی و حتی شبهدولتیهاست.
نادر پورقاضی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نیاز چنین طرحهایی در بدنه تولید کشور معتقد است: اکنون واحدهای تولیدی و کارخانههای کشورمان با ظرفیت پایین فعال هستند و باید برای رونق شهرکهای صنعتی و مراکز تولیدی به فعالان این بخش تضمین داده شود چراکه هماکنون در کشور ظرفیتهایی شامل نقدینگی، نیروی جوان آماده به کار، مواد اولیه لازم و... را داریم که به همین علت نیز ظرفیت بالایی برای تولید و گسترش داخلیسازی کالاهای مشابه وارداتی وجود دارد.
به گفته این نماینده در خانه ملت، جذب این سرمایهها برای داخلیسازی کالاهای مشابه وارداتی و تولید کالای متنوع منجر به ایجاد اشتغال، حذف واسطهگری و دلالی، افزایش کیفیت کالاها، رشد چشمگیر صادرات، اتکا به توان نیروی کار داخلی و... خواهد شد که این مزیتها قطعا مورد نظر وزارت صنعت قرار خواهد گرفت
صدور پروانههای صنعتی با چه امیدی
تلف شدن سرمایههای سرگردان لطمات جدی به بخش صنایع کشور وارد ساخته است. به کما رفتن طرحهای حمایتی دیگر رمق تولید را کشیده است. هرچند طبق گزارش وزارت صنعت، طی پنج ماهه ابتدای سالجاری تعداد دو هزار و ۱۹۳ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با میزان سرمایهگذاری ۴/۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۴۱ هزار و ۹۶۹ نفر صادر شد که در سرمایهگذاری با ۳/۱۶۸ درصد و در اشتغال با ۴/۱۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
همچنین در این مدت هشت هزار و ۸۵۱ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیشبینی سرمایهگذاری ۳/۷۹ هزارمیلیارد تومان و پیشبینی اشتغال ۲۰۵ هزار نفر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۱۹ درصد، ۵/۳۲درصد و ۲۱ درصد رشد داشته است.
مجوزهای صنفی صادر شده نیز ۵/۱۵۴ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در پنج ماهه ابتدای سال در بخش معدن ۴۱۸ فقره پروانه اکتشاف، ۱۷۹ فقره گواهی کشف و ۲۳۶ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
تعداد کارتهای بازرگانی صادر شده در این مدت۲۹۹۹ فقره، گواهی امضای الکترونیکی ۴۱ هزار و ۶۸۶ فقره، نماد الکترونیکی شش هزار و ۵۸۹ فقره، پروانه بهرهبرداری نرمافزار پنج فقره بوده است.
علاوه بر این طی این مدت 104 جواز خدمات فنی و مهندسی، ۷۲ پروانه فنی و مهندسی، چهار جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی، ۳۵گواهی تحقیق و توسعه و ۶۴پروانه تحقیق و توسعه صادر شده است.
در پنج ماه ابتدای سال همچنین ۳۲ فقره طرح صنعتی و معدنی و تجاری با حجم سرمایهگذاری ۷/۵۸۰ میلیون دلار در هیات سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید و ۲۲۵۷ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در چهار ماهه ابتدای سال وصول شد.
ولی تولید و صنایع فعال کشور گواه موضوع دیگری است. در واقع فقر نبود نقدینگی و مواد اولیه و گران شدن صفر تا صد تمام مراحل در بخش بزرگ تولید، فلج شدن صنایع کشور را نشان میدهد و دیگر کاری از دست فعالان بخش صنعت برنمیآید و نمیتوانند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
