کاروکارگر: نمایندگان مجلس بر لزوم توجه به شاخص" مسکن" به منظور تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر، در حالی که در آخرین نشست فراکسیون کارگری مجلس با دولت به منظور ارائه نظرهای مشورتی مبنی بر تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آتی، در نظر گرفتن شاخص مسکن در اولویت نبوده، اما نمایندگان بر لزوم توجه به این موضوع تأکید دارند.
در این راستا، سیدکاظم دلخوش اظهار داشت: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. درخصوص تعیین دستمزد کارگران هم همین طور است. الان شرایط مسکن به گونه ای است که باید به عنوان یکی از شاخص ها در تعیین دستمزد مورد توجه قرار بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: من پیشنهاد می کنم اگر حوزه کارگری احساس می کند در شورای حقوق و دستمزد، موضوع مسکن در اولویت نبوده- تا جایی که ما می دانیم در اولویت هم نیست- آن را اصلاح کنند.
وی تصریح کرد: حرف ما این نیست که به کارفرما فشار مضاعفی وارد شود بلکه دولت باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، تورم را کنترل کند و حداقل به مُرّ قانون عمل کند. مرّ قانون هم یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ که هنوز هیچ توفیقی در این زمینه نداشته است.
دلخوش افزود: مگر می شود در شرایط فعلی گزینه مسکن را به عنوان یک اولویت در نظر نگرفت: مردم اولین نیاز شان، سرپناه است که با قیمت های سرسام آور فعلی حتی به رهن و اجاره منازل استیجاری خودشان هم امید چندانی ندارند. چه طور می توان این گزینه را در نظر نگرفت یا برای آن امتیاز کمتری قائل بود؟
این در حالی است که علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری، سبد هزینه های زندگی بر اساس میزان کالری دریافتی هر نفر را از مهم ترین شاخص های تعیین دستمزد برشمرد.وی گفت: البته به مسکن هم توجه شده ولی در اولویت نیست .
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم نیز در این باره اظهار داشت: شورای حقوق و دستمزد در اختیار مجلس نیست و سندیکای کارگری، کارفرمایان و وزارت رفاه باید تصمیم بگیرند ولی ما از موضع مشورتی می توانیم پیشنهاد بدهیم که به امر مسکن توجه کنند، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی توان آن را به عنوان یک شاخص محسوب نکرد.
نماینده مردم اهواز تصریح کرد: در هیاهوی افزایش قیمت ها، سفره مردم هر روز کوچکتر می شود و به همین دلیل باید مراقب معیشت اقشار ضعیف و متوسط مثل کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران باشیم. وی افزود: نمی توان در مورد مسکن بی تفاوت بود. باید به موقع آن را برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفت تا بعدا دچار خسران نشویم زیرا همه می دانیم که اوضاع معیشت مردم نابسامان است .
یوسفی در عین حال به تلاش مجلس برای افزایش حقوق کارگران شاغل در دولت نیز اشاره کرد و افزود: ما حداقل حقوق را از ۷ میلیون تومان به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان افزایش دادیم. حالا یکی هم نپرسد حکایت این ۲۰ هزار تومان چیست! ما ضریب در نظر گرفتیم و به این عدد رسیدیم.
نماینده مردم اهواز به درصد افزوده شده این طور اشاره کرد و افزود: پارسال حداقل حدود ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که با اصرار ما شامل افزایش ۱۰ درصدی شد و به عدد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی رسید.
امسال دولت اصرار داشت که افزایش ۱۰ درصدی روی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعمال شود ولی ما زیر بار نرفتیم و این عدد روی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعمال شد.
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: باز هم تأکید داریم که قبل از تعیین دستمرد کارگران بخش خصوصی، باید به موضوع مسکن به طور ویژه توجه شود ؛ الان اجاره خانه هم برای بعضیها آرزو شده است!
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
