بر اساس آمارهای رسمی رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان ادامه دارد و این وضعیت آثار تورمی خود را در فضای اقتصاد خرد و کلان گذاشته است. به گزارش «تجارت»، تورم ۴۰ درصدی و یا حدود آن باعث نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم شده است و این تورم اثر خود را روی بازار داراییها در سطح وسیع گذاشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران،بر اساس این گزارش، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۸,۷ درصد رسید. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز به عدد ۴۰.۲ درصد رسید. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که دولت نتواند کسری بودجه را با یک بودجه متوزان ببندد و کسری بودجه ادامه پیدا کند و اصلاحات ساختاری برای کنترل رشد نقدینگی صورت نگیرد نمیتوان امیدی به کاهش میزان تورم در سال آینده داشت. اینکه میزان تورم به کدام سمت میرود به مجموعه عوامل و سیاستهای داخلی، عوامل بیرونی و برونمرزی وابسته است و بحث ادامه مذاکرات هستهای و تحولات پیش رو در این قضیه بسیار مهم است. اما پیشبینی تورم پایان سال ۱۴۰۱ براساس داده های فروردین ماه امسال نشان می دهد بازه تورمی در امسال از مرز ۳۷ درصد تا ۵۳ درصد به ثبت خواهد رسید. طبق آمارها بیشترین میزان تورم در پایان سال در سناریوی ماهانه رقم می خورد. تورم ماهانه در فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۳.۳ درصد رسیده و در صدر این شاخص در ۵ ماه اخیر قرار گرفته است. درصورتی که شاخص قیمت مصرف کننده را با فرض های مختلف ادامه دهیم مشاهده می شود بیشترین تورم در پایان سال در حالتی رخ می دهد که رشد ماهانه فروردین به طور برابر در هر ماه تا پایان امسال ادامه پیدا کند. با توجه به آن که تورم در سال گذشته مسیر نوسانی را پیموده اگر برای تورم ماهانه امسال نیز مسیری مشابه در نظر گرفته شود شاخص قیمت مصرف کننده در پایان سال برابر با ۵۸۲.۳ واحد خواهد بود. حاصلی که نشان می دهد در این سناریو تورم نقطه ای با ۵ درصد بیشتر از حالت قبلی معادل با ۴۵ درصد به ثبت خواهد رسید. اما بالاترین میزان تورم طبق محاسبات در حالتی رخ می دهد که تورم مسیر ماهانه خود را تا پایان سال داشته باشد. در صورتی که تورم ماهانه ۳.۳ درصدی فروردین ۱۴۰۱ تا پایان سال ادامه پیدا کند شاخص قیمت مصرف کننده در پایان سال برابر با ۵۵۲.۸ واحد خواهد بود. مقایسه این شاخص با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد تورم نقطه ای دراین مقطع برابر با ۵۳.۷ درصد خواهد بود که این خود یک رکورد به حساب میآید. رقمی که نشان می دهد تورم پایان امسال بالاترین سطح تورم در میان سناریوهای مختلف بوده است.آخرین روند بررسی تورم در پایان سال سناریویی است که از ابتدای دولت سیزدهم آغاز می شود. طبق محاسبات، تورم ماهانه متوسط از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تا کنون که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است، ۲.۴ درصد بوده است. تعمیق انباشت چالشهای کلان اقتصادی موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب معادل صفر و ۲۴درصد شود و شرایط رکود تورمی بیسابقهای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی ۵درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حسابهای ملی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد هزینههای جبران استهلاک از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفته که علامت هشداردهندهای به اقتصاد ایران مخابره میکند، به این صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساختها شده است. از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدمکارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانهای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ بر دهکهای متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند بهطوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۱/ ۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و نسبت خانوارهای فقیر از حدود ۱۱درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۵درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. به اعتقاد کارشناسان، در مورد تورم سال ۱۴۰۱ عملا ما با دو سناریو روبرو هستیم. یک سناریوی خوشبینانه و یک سناریوی بدبینانه. در سناریوی خوشبینانه اگر برجام را در نظر بگیریم و مسئله برجام حل شود و در هفتههای پیش رو به نتیجه ای برسد و همین طور شاهد سیاستهای نادرست مدیریتی اقتصادی دولت نباشیم و همچنین بحث رشد نقدینگی هم با سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی کنترل و مدیریت شود – یعنی هم از حیث اضافه برداشت بانکها و هم از حیث جلوگیری از حجم عملیات ریپو(REPO) – تورم در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد رقم میخورد. اگر این سه اتفاق بیفتد؛ یعنی برجام حل شود و اینکه بانک مرکزی با سیاست سختگیرانه انضباط در نظام بانکی را پیاده کند و جلوی اضافه برداشت از بانک مرکزی گرفته شود و یک انضباط بانکی اعمال شود، میتوان تورم را در این سناریوی خوشبینانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برای ۱۴۰۱ در نظر بگیریم. اما در سناریوی بدبینانه اگر انضباط مالی حاکم نشود و روند مذاکرات برجام طولانی و فرسایشی شود و به نتیجه نرسد پیشبینی کارشناسان تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی برای سال ۱۴۰۱ است. در این رابطه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان معتقد است؛ در بُعد بینالمللی و مساله تحریمها، آنچه روشن است متاسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و نتایج آن به دلیل انتخابات پیشروی کنگره و سنا در آمریکا در آبان ماه سالجاری با شرایط شکنندهای مواجه است و این مساله زمانی پیچیدهتر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات آمریکا (حدود دو سال بعد)، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوریخواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور به شدت خواهد افزود و آغاز مجدد جهش قیمتها بهوقوع خواهد پیوست.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان