اخبار روز

فعالان صنفی: مسئولان معنی قناعت را برای مردم توضیح دهند

تعادل : «هزینه‌ها به دلاری اما حقوق ما به ریال»؛ این صدای بازنشستگان تامین اجتماعی در روز جهانی کارگر خطاب به مدیران تامین اجتماعی و وزارت کار بود و البته ساده‌ترین جمع‌بندی از شوک‌درمانی‌های ارزی سال‌های اخیر، در همین جمله ساده خلاصه می‌شود.
به باور کارشناسان، از بازار متلاطم خودرو گرفته تا شوک به بازار مسکن، همه ناشی از گرانی بیش از ده برابری قیمت دلار در دو سال اخیر بوده است. از بازارهای سرمایه‌ای که به طور مستقیم از نرخ دلار متاثر می‌شوند، بگذریم، قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک‌های ارزی چندبرابر شده است. قیمت خوراکی‌ها هم به گونه‌ای غیرمستقیم وابسته به نرخ ارز است. کود، دان مرغ و حتی بذر، وارداتی‌ست و اگر دلار گران شود، زنجیره غیرمستقل تولید، این گرانی را به ضعیف‌ترین و آخرین حلقه یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. حتی قیمت حمل و نقل و کرایه تاکسی هم از قیمت دلار متاثر است. وقتی از یک راننده تاکسی می‌پرسم چرا به جای کرایه مصوب ۱۴هزار تومانی، ۱۵هزار تومان می‌گیرد، می‌گوید «می‌دانید یک سرسیلندر و بلبرینگ و حتی روغن موتور بخواهم عوض کنم چقدر می‌شود؟ از وقتی دلار گران شده، بهای استهلاک ماشین چند برابر شده است».
وقتی هزینه‌ها همه با نرخ صعودی دلار در مسیر بالا رفتن است، مهار تورم جز با مهار نرخ ارز محقق نمی‌شود اما به گفته «فرامرز توفیقی» فعال کارگری دولت‌ها خود عهده‌دار اصلی عرضه در بازار ارز هستند و نمی‌خواهند قیمت ارز پایین بیاید چرا که کمبود نقدینگی یا به عبارتی کسری بودجه با شوک‌درمانی ارزی جبران می‌شود، پس اراده‌ای برای این منظور نیست.

  • ۱۲۰درصد افزایش قیمت ارزدر دولت رئیسی

«احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی در یک بررسی نشان می‌دهد که قیمت دلار در کمتر از دو سال یک صعود ۱۲۰درصدی داشته است. او شتاب این نمودار صعودی را ترسیم می‌کند: «قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از ۲۳هزار و ۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰درصد افزایش به بیش از ۵۰هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰درصدی را در دولت قبل تجربه کرده بود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن‌هم در شرایطی که معتقد بود حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰درصد افزایش یافته که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰درصد محاسبه می‌شود».

  • چطور قناعت، حقوق کارگری را برای زندگی کافی می‌کند؟

قیمت دلار در ساعات پایانی روز دوازدهم اردیبهشت و با هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، حدود ۵۳هزار و ۲۰۰ تومان بود. حداقل دستمزد و مزایا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است بنابراین دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ دلار است و درواقع یک ماه مزد و مزایا به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد!
حال سوال اینجاست وقتی «تمام هزینه‌ها دلاری‌ست»، چطور با دستمزد ماهانه ۱۵۶ دلاری می‌شود زندگی کرد؟ هرچند کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر، این سوال را خطاب به دولت و وزیر کار مطرح کردند، پاسخ وزیر کار، یک روز بعد در جریان بازدید از کارخانه سایپا این بود: «با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد»! وزیر کار سه روز قبل، دهم اردیبهشت در جریان یک بازدید دیگر (بازدید از شرکت دخانیات) به خبرنگاران گفت «اصلاح دستمزد فعلاً در دستور کار نیست». سپس روز بعدتر، معاون روابط کار وزیر، کلاً زیر قول و قراری که در شورای عالی کار برای اصلاح دستمزد گذاشته بودند، زد و گفت «فقط اگر حقوق کارمندان ترمیم شود، مزد کارگران هم ترمیم می‌شود». این در حالی‌ست که در جریان نشست‌های شورای عالی کار به صراحت قول داده بودند «تورم مهار نشود، مزد را اصلاح می‌کنیم»!
حالا یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر می‌گوید سخت است اما با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد ولی چگونه می‌شود؟ «پرویز زعیمی» فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی ایران پوپلین رشت در پاسخ به صحبت‌های وزیر می‌گوید: معنی قناعت چیست؟ آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نبرد؟ می‌شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
زعیمی حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه می‌داند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفاف نمی‌کند. او می‌گوید: افزایش ۲۷درصدی حداقل حقوق کارگران هیچ تناسبی با افزایش ۵۰درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایه‌ها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی می‌تواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفاً آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگران مشابه در همین کشورهای همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار می‌کنند اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرند؟


«هزینه‌ها به دلاری اما حقوق ما به ریال»؛ این صدای بازنشستگان تامین اجتماعی در روز جهانی کارگر خطاب به مدیران تامین اجتماعی و وزارت کار بود و البته ساده‌ترین جمع‌بندی از شوک‌درمانی‌های ارزی سال‌های اخیر، در همین جمله ساده خلاصه می‌شود.
به باور کارشناسان، از بازار متلاطم خودرو گرفته تا شوک به بازار مسکن، همه ناشی از گرانی بیش از ده برابری قیمت دلار در دو سال اخیر بوده است. از بازارهای سرمایه‌ای که به طور مستقیم از نرخ دلار متاثر می‌شوند، بگذریم، قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک‌های ارزی چندبرابر شده است. قیمت خوراکی‌ها هم به گونه‌ای غیرمستقیم وابسته به نرخ ارز است. کود، دان مرغ و حتی بذر، وارداتی‌ست و اگر دلار گران شود، زنجیره غیرمستقل تولید، این گرانی را به ضعیف‌ترین و آخرین حلقه یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. حتی قیمت حمل و نقل و کرایه تاکسی هم از قیمت دلار متاثر است. وقتی از یک راننده تاکسی می‌پرسم چرا به جای کرایه مصوب ۱۴هزار تومانی، ۱۵هزار تومان می‌گیرد، می‌گوید «می‌دانید یک سرسیلندر و بلبرینگ و حتی روغن موتور بخواهم عوض کنم چقدر می‌شود؟ از وقتی دلار گران شده، بهای استهلاک ماشین چند برابر شده است».
وقتی هزینه‌ها همه با نرخ صعودی دلار در مسیر بالا رفتن است، مهار تورم جز با مهار نرخ ارز محقق نمی‌شود اما به گفته «فرامرز توفیقی» فعال کارگری دولت‌ها خود عهده‌دار اصلی عرضه در بازار ارز هستند و نمی‌خواهند قیمت ارز پایین بیاید چرا که کمبود نقدینگی یا به عبارتی کسری بودجه با شوک‌درمانی ارزی جبران می‌شود، پس اراده‌ای برای این منظور نیست.

  • ۱۲۰درصد افزایش قیمت ارزدر دولت رئیسی

«احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی در یک بررسی نشان می‌دهد که قیمت دلار در کمتر از دو سال یک صعود ۱۲۰درصدی داشته است. او شتاب این نمودار صعودی را ترسیم می‌کند: «قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از ۲۳هزار و ۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰درصد افزایش به بیش از ۵۰هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰درصدی را در دولت قبل تجربه کرده بود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن‌هم در شرایطی که معتقد بود حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰درصد افزایش یافته که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰درصد محاسبه می‌شود».

  • چطور قناعت، حقوق کارگری را برای زندگی کافی می‌کند؟

قیمت دلار در ساعات پایانی روز دوازدهم اردیبهشت و با هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، حدود ۵۳هزار و ۲۰۰ تومان بود. حداقل دستمزد و مزایا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است بنابراین دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ دلار است و درواقع یک ماه مزد و مزایا به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد!
حال سوال اینجاست وقتی «تمام هزینه‌ها دلاری‌ست»، چطور با دستمزد ماهانه ۱۵۶ دلاری می‌شود زندگی کرد؟ هرچند کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر، این سوال را خطاب به دولت و وزیر کار مطرح کردند، پاسخ وزیر کار، یک روز بعد در جریان بازدید از کارخانه سایپا این بود: «با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد»! وزیر کار سه روز قبل، دهم اردیبهشت در جریان یک بازدید دیگر (بازدید از شرکت دخانیات) به خبرنگاران گفت «اصلاح دستمزد فعلاً در دستور کار نیست». سپس روز بعدتر، معاون روابط کار وزیر، کلاً زیر قول و قراری که در شورای عالی کار برای اصلاح دستمزد گذاشته بودند، زد و گفت «فقط اگر حقوق کارمندان ترمیم شود، مزد کارگران هم ترمیم می‌شود». این در حالی‌ست که در جریان نشست‌های شورای عالی کار به صراحت قول داده بودند «تورم مهار نشود، مزد را اصلاح می‌کنیم»!
حالا یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر می‌گوید سخت است اما با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد ولی چگونه می‌شود؟ «پرویز زعیمی» فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی ایران پوپلین رشت در پاسخ به صحبت‌های وزیر می‌گوید: معنی قناعت چیست؟ آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نبرد؟ می‌شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
زعیمی حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه می‌داند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفاف نمی‌کند. او می‌گوید: افزایش ۲۷درصدی حداقل حقوق کارگران هیچ تناسبی با افزایش ۵۰درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایه‌ها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی می‌تواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفاً آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگران مشابه در همین کشورهای همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار می‌کنند اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرند؟


روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا