تجارت : سخنگوی قوه قضاییه در مورد انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی گفت: اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب است؛ ولی لازم است توسط دستگاههای اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت گیرد که نامهای که مهر محرمانه دارد و نباید منتشر میشد، توسط چه کسی منتشر و در اختیار رسانهها گذاشته شده و در صورت شناسایی شخص منتشرکننده، حتما قابل تعقیب خواهد بود.
ذبیحالله خدائیان در نشست خبری در رابطه با پروندههای بورس و بازار سرمایه گفت: مدتی است این بازار در کشور ما دچار نوسانات و افراد زیادی متضرر شدهاند. به برخی از پیشنهادات عمل نشده بود و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شد و برخی از این مسئولان محکوم شدند؛ البته حکم در مرحله بدوی است و قطعی نشدهاست. برای برخی مسئولان سابق بورس و وزارت اقتصاد هم پروندهای مطرح رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانعکننده باشد پرونده بسته میشود و اگر قانعکننده نباشد به مرجع قضایی ارسال میگردد.
وی در مورد اقدام برخی دستگاهها در زمینه درج مهر محرمانه بر روی فیش حقوقی گفت: مطابق تعریف قانون، سند محرمانه سندی است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. محرمانه کردن فیش حقوقی یک شخص موجب اخلال نظم و اختلال در امور داخلی آن سازمان نمیشود و مغایر با مصالح اداری آن سازمان نیست و نمیتوان آن را محرمانه تلقی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افشاگران فساد و سوت زنان گفت: اگر شخصی میخواهد مواردی از فساد اداری و اقتصادی و سایر موارد را اعلام کند باید آنها را به طرق صحیح به مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی و مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی اعلام نماید. هویت این اشخاص محفوظ است و اعلام نمیشود و تحت حمایت دستگاههای مذکور قرار میگیرند.
خدائیان در مورد تخلفات ارزی و پولی به ویژه ارز ۴۲۰۰ گفت: در این خصوص بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آنها با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حدود ۵۵۵ نفر هم در این راستا دستگیر شدند. وی تاکید کرد: مبلغ مطرح شده در این پروندهها، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکتهای مختلف اخذ کردند. برخی از این افراد با ایجاد شرکتهای صوری یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران، این ارزها را اخذ کردند که تعداد زیادی از این پروندهها، اکنون به صدور حکم منجر شدهاست.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دسته دیگر از این پروندهها، پروندههای ارز صادراتی بودند؛ یعنی شرکتهایی محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده بودند مانند پتروشیمیها و سایر شرکتهای غیر پتروشیمی؛ اما ارز را به داخل کشور منتقل نکرده و در اختیار بانک مرکزی قرار نداده بودند که در این راستا بیش از یکصد نفر دستگیر شدند.وی یادآور شد: با اقدام خوبی که در آن زمان توسط دادسرای تهران صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، بدون ارسال پرونده به دادگاه، از این ارزها به بانک مرکزی تحویل و تسویه شد.خدائیان گفت: برای بقیه موارد نیز پرونده به دادگاه ارسال شد. تعدادی از این پروندهها مربوط به مداخلات ارزی بودند که توسط برخی از مسئولین در بانک مرکزی و بانکها صورت گرفته بود و آن پروندهها نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و در مورد حدود ۲۳ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان گفت: در گذشته شرکت کشت و صنعت مغان در اجرای امر خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شد و نهایت منتهی به حکم ابطال واگذاری شد. اخیرا از ناحیه محکوم علیه، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود که همکاران قضایی بررسی کردند و تقاضای وی را پذیرفتند؛ این پرونده با تقاضای دادستان کل کشور به قوه قضاییه ارسال میشود و اگر تشخیص داده شود این حکم خلاف بیّن شرع است و ریاست قوه قضاییه موافقت کند، مجدد رسیدگی از ابتدا شروع میشود. سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: با توجه به اینکه در پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی نواقصی وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر آن نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داده و بعد از رفع نقص، مجددا پرونده به دادگاه ارسال میشود و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت.
وی در واکنش به افرادی که به مردم میگویند از ایران بروید گفت: آغوش ایران به روی همه باز است و هرکسی قصد ورود به کشور خود را داشته باشد ما از ورود آنها حمایت میکنیم و کسی نمیتواند مانع ورود ایرانیان به داخل کشور شود؛ مگر اینکه کسی در معرض اتهام باشد که آن هم چه داخل و چه خارج ایران باشد به اتهام وی رسیدگی میشود.خدائیان گفت: هرکسی ممکن است هر حرفی را بزند.
خدائیان با تاکید بر اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی مبتنی بر دستورات رهبری و اسناد بالا دستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قضاییه است گفت: بسیاری از پروندههایی که شاهد رسیدگی به آنها هستیم و حکم صادر و اجرا میشود و معمولا هم حبسهای طویل المدت است، پروندههایی بودند که بعضا در سالهای گذشته مانند سال ۹۶، ۹۷ یا ۹۸ تشکیل شدند و امروز به نتیحه میرسند لذا اینها سیاستی نیست که ادامه پیدا نکند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضاییه است و دولت هم در پیشگیری از وقوع جرائم کمک میکند و امید است به روزی برسیم که پرونده مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم و کاری کنیم گلوگاههای فساد حذف شوند که اگر ما منافذ فساد و گلوگاههای فساد را مسدود کنیم مواجه با تشکیل پرونده علیه مفسدین نخواهیم بود؛ اما چنانچه شخصی به اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی اقدام داشته باشد مطمئنا برخورد قضایی برخورد قاطع خواهد بود.
خدائیان در مورد کمک و حمایت به فعالان اقتصادی و صاحبان کارخانههای ورشکسته گفت: دستگاه قضایی از مدتها قبل این موضوع در دستور کار قرار گرفته که دستورالعملی داریم که بر اساس آن ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز تشکیل شده است.
وی ادامه داد: ممکن است علیه یک فعال اقتصادی یا مالک کارخانه و شرکتی حکمی صادر شده باشد. در چنین موارد آن شخصی که حکم به نفع آن صادر شده، تقاضای توقیف ماشین آلات تولیدی را میکند. در این بخش همکاران از توقیف ماشین آلات تولیدی که موجب ورشکستگی یا توقف فعالیت تولیدی میشود، جلوگیری کنند.وی از رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای فعالین اقتصادی خبرداد و گفت: برخی از دستگاهها مانند بانکها، آب، گاز، تامین اجتماعی و امثالهم موانع و مشکلاتی به لحاظ طلبی که از واحد تولیدی دارند برای تولید ایجاد میکنند که پیگیری میشود مهلت داده و کمک شود که به نوعی خودسرانه و مغایر قانون فعالیت آن شرکت یا کارخانه تعطیل نشود. اگر شرکتها، فعالان اقتصادی، مالکان و مدیران یک شرکت و کارخانه نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشند، به صورت رایگان مشاوره میدهیم. سخنگوی قوه قضاییه خصوص اعلام ریاست دانشگاه آزاد مبنی بر دستگیری باند جعل مدارک دانشگاهی گفت: پروندهای دراین خصوص تشکیل شده حدود ۸ متهم داشت که حکم برائت ۲ نفر از این ۸ نفر، صادر شد و بقیه افراد نیز محکومیت پیدا کردند و یک نفر حدود ۹ سال حبس، دو الی سه نفر نیز هرکدام ۷ سال حبس و یک نفر ۶ سال و یک نفر نیز به یکسال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان