تجارت : رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از بازبینی ۲۶۰۰ مجوز دستگاهها خبر داد که برای اصلاح به آنها ارسال شده است. به گزارش «تجارت»، به گفته مقامات مسئول، دستگاهها از آبان امسال حدود ۲۶۰۰ مجوز کسب و کار در سامانه بارگذاری کردند و در وزارت اقتصاد بازبینی این مجوزها آغاز شده است.
به گزارش تجارت البته فرایند رسیدگی به مجوزهای ۲۰ دستگاه بزرگ باقی مانده است، تا جایی که میدانم این دستگاهها نیز حرکت جهادی را شروع کردند و شبانه روزی با همکاران ما در حال همکاری هستند.در سالهای اخیر سیاستگذار گامهایی را برای تسهیل فعالیت کسبوکار برداشته و تلاش کرده با مقید کردن وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به حذف مقررات اضافی، شرایط را برای فعالیتهای اقتصادی هموار کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بازتولید مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاهها تنگ کرده است. به نظر میرسد آنچه فعالان و متقاضیان راهاندازی کسبوکار از آن بهعنوان عامل اصلی اخلال نام میبرند، «پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسبوکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی» برمیگردد. ضمن آنکه حجم و تعداد مجوزها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. هیات مقررات زدایی، طبق ماده (۷) قانون مذکور، موظف است «حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد». هیات مقررات زدایی تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است. در واقع، آنچه قانونگذار برای انجام آن بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته است، نیازمند الزامات و اقداماتی ازسوی همه نهادهای حکومتی و خصوصی است. مهم ترین لازمه برای تحقق اراده قانونگذار در مورد پیش گفته، همکاری و هماهنگی دستگاه های صادرکننده مجوز است که همچنان با موانع جدی مواجه است. اما امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی مجوزها شرایط مبهم و غیرشفاف داشتند که باعث سردرگمی مردم میشود و شروط قابل تفسیر است که موجب میشود مامور دستگاه به صورت سلیقهای عمل کند به همین دلایل تا اوایل آذرماه اشکالات را به دستگاهها فرستادیم.
وی با بیان اینکه کار بازبینی و تایید مجوزهای کسب وکار ۵ دستگاه در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به پایان رسیده است، تصریح کرد: وی در مورد اینکه کدام دستگاهها اطلاعات را کامل کردند؟ عنوان کرد: وضعیت دستگاهها در بخشهای مختلف متفاوت است مثلا در بخش مجوزهای مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی سازمان غذا و دارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات کامل شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میکنند، اما در ستاد و سایر بخشهای دستگاهها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست. سیاح در مورد اینکه کدام دستگاهها پایینترین سطح همکاری را برای اعلام و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها دارند، بیان داشت: چند دستگاهها تاکنون توجه نکردند که انحصارگران حقوقی هستند، فعلا از بردن نام اکراه داریم و امیدواریم ریشه انحصار در کسب و کارها برچیده شود. این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ مجوز کسب و کار صادر میکند و آنها به طور دقیق نمیدانند چه تعداد است، شرایط و ضوابط حاکم بر بسیاری از مجوزها ایراد و ابهام دارد که باعث میشود امضا طلایی همچنان وجود داشته باشد. چون مامور دستگاه مربوطه دستش باز است که به هرکسی که دلشان میخواهد مجوز بدهد. وی در پاسخ به این سوال که برای استاندارد سازی و ادغام مجوزها چه اقدامی صورت گرفته است؟ یادآور شد: به دستگاهها توصیه میکنیم که استاندارد را آسان بگیرد اما برای رفع ابهام و شفاف سازی شرایط صدور مجوزها حکم میکنیم که باید ابهامات برطرف شود. مثلا سازمان غذا و دارو میگوید یک آشپزخانه صنعتی باید تمیز باشد، قبول است، اما وقتی که می گوید با شوینده مناسب شسته شود یعنی چه؟ منظور چیست؟ دست مامور باز است که سلیقهای عمل کند و ایراد بیمورد بگیرد که موجب استیصال صاحبان کسب وکار میشود بنابراین از نظر هیات مقررات زدایی نیازمند ابهامزدایی و رفع ایراد است. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این گفته که این نگرانی در افکار عمومی وجود دارد که وزارت اقتصاد به دنبال مجوز دادن به هر کسی است و باعث میشود که کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در جامعه رواج یابد و شکایتها افزایش پیدا کند و در این صورت کدام دستگاه پاسخگو است، اظهار داشت: همان دستگاهی که تا الان پاسخ میداده پاسخگو خواهد بود. کار وزارت اقتصاد این است که کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند و اتفاقا خود را تحت نظارت بدانند و از استانداردهای کیفی بالاتری پیروی کنند. علاوه بر آن مشخصات و اطلاعات هویتی و شغلی آنها برای جامعه شفاف میشود، زمانی که بتوانند به صورت رسمی فعالیت کنند و روی محصول خود آدرس و برند درج کنند قطعا به فکر اعتبار و آبروی کالای خودشان هستند. وی تاکید کرد: شفافیت در اقتصاد خواسته همگانی است و در صورتی که منجر به تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارها شود نیز یکی از محاسن این اقدام ملی محسوب میشود، کسب و کارهایی که با درآمد حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان در ماه باشد مشمول معافیت مالیاتی در بودجه هستند. سیاح در پاسخ به این سوال که تمرکز درخواست صدور مجوز از سوی یک درگاه و ارسال آن به دستگاهها برای پاسخگویی و نظارت بر این فرایند چه میزان موفقیت آمیز خواهد بود و تجربه جهانی آن چه بازخوردی داشته است؟ گفت: مدل متمرکز صدور مجوز در برخی کشورها تجربه شده است و دلیل این مسئله روشن است که میخواهیم فرایندها را تسهیل کنیم. اگر از دستگاهها بپرسید که در سال چه تعداد مجوز صادر میکنند به شما پاسخ میدهند که احتمالا چند صد هزار مجوز در سال صادر میشود. اما آیا این مجوزها در چه مدت زمان صادر میشود؟ آیا همه متقاضیان شرایط برابر دارند؟
چند درصد متقاضیان موفق به دریافت مجوز میشوند و دهها سوالی که نیاز به پاسخهای شفاف نیاز دارد. همه این اقدامات هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد در جهت آسان سازی و سهولت متقاضیان برای صدور مجوز و شروع یک کسب و کار است. این مقام مسئول در مورد مجوزهای صنفی بیان داشت: در روز بیش از ۲۵۰۰ درخواست مجوز صنفی وجود دارد که حدود ۲۰۰۰ هزار مجوز صادر میشود، گاهی متقاضیان از قطع شدن سامانهها شکایت میکنند که مربوط به اینترنت است و یا درگاه ثبت احوال یا سایر مراکز قطع میشود. بیشترین شکایتها از دستگاههای اجرایی میشود و در بخش صنفی کمترین شکایت وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که بعد از ۱۸ اسفند که مهلت دستگاهها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان مییابد در صورتی که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی جرم انگاری شده است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
