رکنا: نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.
به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۴ اسفند) قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیتهای این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوقها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
علی اصغر باقرزاده در ارائه توضیحاتی درباره این پیشنهاد تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد و این قانون باعث میشود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان ۵ نفر کارگر دارند باز باشد و همچنین افرادی همچون قالیبافان و یا رانندگانی که تا پیش از این قانونی برای آنها وجود نداشت، میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
