در حالی که در سال گذشته با افزایش چند برابری نرخ ارز دولتی قیمت ریالی مواد اولیه رشد چند برابری را تجربه کرده اما روند پرداختی تسهیلات بانکها به صنعت و نیز میزان تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با این افزایش در کشور نبوده و به همین دلیل بخش عمدهای از صنایع کوچک با مشکلات ناشی از سرمایه در گردش مواجه شدند.
به گزارش «تجارت»، سال گذشته دولت نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش داد یعنی معادل ۵۰۰ درصد و همین امر باعث شد بسیاری از صنایع کوچک با مشکل سرمایه در گردش مواجه شوند. در این شرایط با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانکمحور است شبکه بانکی میبایست بخشی از این خلأ کمبود سرمایه را پر میکرد. اما انتشار آمارهای تسهیلات بانکی پنج ماهه نخست سال نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی بانکها به صنعت در مقایسه با پنج ماهه سال گذشته رشد ناچیزی داشته و متناسب با میزان افزایش سطح نرخ ارز در کشور نبوده است. البته قضیه به همین سادگی نیست چرا که شبکه بانکی کشور نیز از ناترازی مزمن رنج میبرد و احتمالا بیش از این توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید را نداشته است.
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۷۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و مابقی مبلغ یعنی ۳۱۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد. آمار دیگر بانک مرکزی به بررسی سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد. بر اساس گزارش سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص۴۲.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان) میباشد. ملاحظه میشود از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴ هزار میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ میباشد.
آمار تسهیلات خرد بانک مرکزی نشان میدهد که در دوره یاد شده، مبلغ ۴۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳/23 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴۴۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶/24 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. در واقع در پنج ماهه نخست سال کل تسهیلات خرد حدود ۴۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز در قالب کارتهای اعتباری پرداخت شده که به این ترتیب مجموع مبلغ کل تسهیلات خرد به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان میرسد. بنابراین آمارهای فوق حکایت از افزایش ۲۶ درصدی کل تسهیلات پرداختی بانکها در پنج ماهه اول سال دارد که ۸۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار پرداخت شده است. اما از بین کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار حدود ۷۶ درصد آن یعنی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش صنعت پرداخت شده است.
توقف رشد تسهیلات سرمایه در گردش
بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۱ کل تسهیلات پرداختی بانکها مبلغ چهار میلیون و ۴۴۸ هزار و ۵۳۰ میلیار تومان بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۰، به میزان مبلغ یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان معادل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ سه میلیون و ۷۶۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۵.۴ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
این در حالیست که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در کل سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان معادل ۷۲.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی ( خانوار) مبلغ ۳۰۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان معادل ۴۴.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) است. بنابراین طبق آمارها کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی یا همان خانوار در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۸۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در پنج ماهه نخست امسال حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته دیگر اینکه کل تسهیلات سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است. در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده و اگر میانگین ماهانه تسهیلات سرمایه در گردش صنعت را حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم رقم تسهیلات رسمایه در گردش در نیمه اول سال به حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عنوان مثال همین رقم را به طور میانگین برای تسهیلات سرمایه در گردش نیمه دوم سال به شمار بیاوریم کل رقم تسهیلات سرمایه در گردش به حدود ۲ میلیون ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که تقریبا معادل همان رقم سرمایه در گردش سال ۱۴۰۱ با یک افزوده ناچیز خواهد بود. این در حالیست که با توجه به آزادسازی نرخ ارز و افزایشی سطح آن صنایع کوچک و متوسط نیاز شدیدی به سرمایه داشتند اما به نظر میرسد که بانکها نتوانستند تقاضای مورد نیاز صنایع را پاسخ دهند.
البته دلیل این امر کنترل ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی و همچنین قفل شدن روند وامدهی بانکها بوده است چرا که خود بانکها نیز با کمبود منابع دست و پنجه نرم میکنند و در شرایط کنونی تسهیلاتی به غیر از تسهیلات تکلیفی را ارائه نمیدهند. حتی اگر مجبور به افزایش تسهیلات به بخش تولید و صنعت شوند ناچار خواهند بود منابع خود را از بانک مرکزی تأمین کنند که این خود عامل رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نمونه بارز این صنایع صنعت دارو است که با مشکلات شدید ناشی از سرمایه در گردش مواجه شد و به همین دلیل روند افزایش تولید دارو در کشور متوقف شد که نتیجه آن کمیاب شدن بسیاری از داروهای حیاتی جامعه بود. داروسازان قبلا دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی میخریدند و بعد از افزایش نرخ ارز به ۲۸ هزار تومان سرمایه کافی برای خرید مواد اولیه را در اختیار نداشتند و نتوانستند سطح تولید خود را افزایش دهند.
