کلید حل پایدار مساله خاموشی چیست؟ سیاست‌‌‌های اتقباضی وزارت نیروی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، باعث تعدیل تقاضای برق شد؛ اما آیا این سیاست، شکاف نیاز کشور به برق را نیز کاهش داد؟ پاسخ منفی است؛ در سال‌جاری این شکاف شدت گرفته است. اخیرا پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد، وزارت نیرو در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای گذر از پیک مصرف انرژی انجام داده است. عمده فعالیت‌‌‌های وزارت نیرو، ‌‌‌در راستای کاهش تقاضا برای جبران ناترازی میان تولید و عرضه در بخش برق بوده است.

با این حال، این فعالیت‌‌‌ها، راه‌‌‌حل پایدار و ساختاری مساله خاموشی نیست و صرفا مساله خاموشی را به شکل مقطعی رفع کرده است. بنا بر گزارش رسمی منتشرشده وزارت نیرو، هفت‌ابزار وزارت نیرو برای مهار خاموشی‌‌‌های تابستانه، عبارت است از «ایجاد ۶‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق»، «تعمیرات بیش از ۹۵درصدی نیروگاه‌‌‌های کشور در زمستان ۱۴۰۰»، «مدیریت مطلوب ذخایر آبی نیروگاه‌‌‌های برق‌آبی»، «اصلاح تعرفه‌‌‌ها و وضع پاداش برای کم‌‌‌مصرف‌‌‌ها و جریمه برای پرمصرف‌‌‌ها»، «نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف»، «مدیریت میزان مصرف برق در بخش‌‌‌های صنعت، کشاورزی و اداری» و «فرهنگ‌سازی و اطلاع‌‌‌رسانی گسترده»؛ مواردی که کلید حل مقطعی مساله خاموشی هستند. آمارهای گزارش اخیر پاون (خبرگزاری وزارت نیرو) نشان می‌دهد که استفاده از رویکرد مقطعی در حل بحران برق، شکاف انرژی کشور را در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۵‌درصد افزایش داده است، به این شکل که اگر در تابستان سال ۱۴۰۰، ناترازی برق کشور بین ۸ تا ۱۱هزار مگاوات بوده، این عدد در تابستان ۱۴۰۱ بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی وزارت نیرو به ۱۷هزار مگاوات رسیده است. پژوهش‌‌‌ها و اظهارات نهادهای رسمی نشان می‌دهد، در فقدان ساختار و نظام اقتصادی بسامانی که موجب تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه شود، کسری تولید هرسال افزایش یافته که این موضوع، زمینه‌‌‌ساز افزایش ناترازی برق می‌شود. استفاده از رویکرد مقطعی تنظیم‌‌‌گری خاموشی در وزارت نیرو، هزینه فرصت بالایی داشته و فشار ناشی از خاموشی برق به اقتصاد کشور در سال‌های آتی را شدت خواهد بخشید. از بین بردن شکاف روزافزون ناترازی برق، منوط به ایجاد نظام اقتصادی معقولی برای صنعت برق است که در آن بدهی‌‌‌ها به‌موقع تسویه و قیمت تولید و مصرف همسو با هزینه نهایی تولید هر واحد برق تعدیل شود تا مسیر برای سرمایه‌گذاری به‌منظور پوشش روزافزون نیازهای کشور به انرژی برق باز شود. تنها در این چارچوب است که افزایش سالانه نیاز کشور به برق بدون سکته، خاموشی یا استفاده از رله‌‌‌های فرکانسی که اختیار برق را از دست سیاستگذار خارج می‌کند، محقق و حتی امکان صادرات برق برای فعالان این صنعت مهیا می‌شود. روی دیگر این سکه، تداوم روزافزون و پیوسته شکاف میان عرضه و تقاضای برق است که به‌جز رفاه مصرف‌کنندگان و مشترکان خانگی، آتیه اقتصاد ایران را نیز در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو خواهد برد. بنابراین، پربیراه نیست اگر بگوییم که تنها راه تحریک بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اصلاح ساختار اقتصاد برق در کشور است. این اقدام به نوعی رمز اطمینان دوباره بخش خصوصی به دولت است. بازگشت این اطمینان می‌‌‌تواند فضایی شبیه سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ و سال ۱۳۹۰ ایجاد کند که مجموع سرمایه‌گذاری‌‌‌های دولت و بخشی خصوصی در بخش برق و نیروگاه حدود ۶میلیارد دلار بود. یک رشته بحران ساختاری در صنعت برق اما این حجم از سرمایه‌گذاری را طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به ۶۰۰میلیون دلار کاهش داد.