اسکناس : آیا نشانههای خروج از رکود تورمی ظاهر شده است؟ سال آینده اقتصاد ایران میتواند رشدی همراه با تورم پایین را تجربه کند؟ راهکار خروج از رکود تورمی چیست؟
به گزارش «اسکناس»، در چند سال گذشته در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور با افت زیادی روبهرو شده بود. افزایش نرخ ارز، رشد سر سام آور نرخ تورم و گرانیهای پیاپی نیز مزید بر علت شده و به رکود هرچه بیشتر دامن زد. خروج از این وضعیت خواسته دولت سیزدهم است و اعضای تیم اقتصادی نیز بر این موضوع بارها تأکید کرده و رشد اقتصادی و خروج از رکود را وعده دادهاند. علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی مدتی پیش گفته بود: با وجود آسیبهای همهگیری کرونا، اقتصاد ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ رشد داشته و این نشان دهنده خروج ایران از رکود و حرکت آن به سمت بهبود است. وی افزود: آخرین آمارهای منتشر شده حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریمهای آمریکا است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. هشدار رکود تورمی هماینک با افت بهای آزاد ارز به یک واقعیت بدل شده و شواهد آن به وضوح قابل مشاهده است. هزینه رکود تورمی برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بیش از صنایع بزرگ است که ریسک افزایش نرخ بیکاری و افت تولیدات صنعتی را به همراه دارد. کاهش حجم معاملات در بازارهای صنعتی و پتروشیمیایی بورس کالا به وضوح نشاندهنده آغاز رکود تورمی صنعت کشور است. هنگامی که اقتصادی با این شرایط مواجه میشود باتوجه به موقعیت خاصی که در آن قرار دارد باید به برنامهریزی پرداخته و اولویتهای اصلاحی خود را مشخص کند. اینکه در ابتدا سیاستهای کلان اقتصادی باید رکود را نشانه بگیرند یا تورم، بحثی است که پاسخ قطعی برای آن وجود ندارد. اما پیامدهای اقتصاد درگیر رکود تورمی به خوبی برای همگان واضح است. در چنین موقعیتی رشد اقتصادی کاهش مییابد و حتی در مواقع بحرانی متوقف میشود آن هم در شرایطی که تعدیل نیروی کار از سوی بنگاهها افزایش مییابد. بنابراین افزایش بیکاری و رشد مستمر قیمتها همچون دور باطلی میشوند که با تغییر هریک از آنها دیگری با وضعیت وخیمتری مواجه خواهد شد. در کشور ما برای زنجیره تولید اهمیت نوسان بهای اولیه بیش از سایر بخشهاست که این ویژگی در صنایع فلزی و پلیمری برجستگی بیشتری دارد. این نکته را میتوان در تغییر در تورم تولیدکننده نیز مشاهده کرد آنهم در شرایطی که دو اهرم بهای ارز و نرخهای جهانی بر تعیین قیمت موثر هستند. رشد قیمتهای جهانی یک رویه مورد پذیرش است، زیرا شرایط تولید و رقابتپذیری در بازارهای داخلی و صادراتی بر مبنای نوسان قیمتهای جهانی برای تولیدکنندگان مختلف یکسان است، اما در مورد بهای ارز وضعیت تفاوت دارد
برای از بین بردن رکود تورمی، باید راهحلی برای مدیریت عامل ایجادکننده آن، یعنی «محدود شدن واردات» اندیشید. در حال حاضر باید اذعان کرد که با توجه به مسائل ناشی از تحریمهای فروش نفت و نیز تحریمهای بانکی، کمابیش امکان افزایش واردات در کوتاهمدت فراهم نیست پس باید عواقب کاهش واردات بر طرف عرضه و تقاضا شناسایی شده و با مدیریت صحیح تهدیدها، از اثرگذاری آن بر اقتصاد، تا حد ممکن کاسته شود. برای انجام این کار در بخش واردات کالاهای مصرفی، باید بین کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس و کالاهای مصرفی کمکشش و ضروری تمایز قائل شد. کالاهای مصرفی پرکشش و لوکس مانند اتومبیلهای خارجی لوکس، زیورآلات، محصولات آرایشی گرانقیمت و نظایر آن، اغلب سهم اندکی در سبد مصرفی خانوار دارند، ولی به دلیل قیمت بالا، ارزبری آنها بسیار زیاد است و در نتیجه محدود یا ممنوع شدن واردات آنها با وجود این که باعث افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد، ولی تأثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت. از طرف دیگر، منابع محدود ارزی را میتوان صرف واردات کالاهای ضروری موردنیاز و نیز کالاهای سرمایهای و واسطه کرد که کمبود آنها هم در طرف تقاضا و هم از سمت عرضه میتواند به شدت بر شتاب تورم اثرگذار بوده و آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، بازنگری در ترکیب واردات، گام اول در جهت کنترل تورم در وضعیت رکود تورمی است.
ولی مطالعات مختلف نشان میدهد که مشکل «رکود تورمی» در یک اقتصاد، بیش از آن که مسألهای مرتبط با افزایش تقاضا و تورم ناشی از آن باشد، معضلی ناشی از ناتوانی عرضه در جوابگویی به تقاضا است، چنانچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت به عنوان یک نهاده تولیدی، در اقتصادهای غربی قیمت تمامشده کالاها در سمت عرضه افزایش یافت و بنگاههای تولیدی قادر به برآورده کردن تقاضا با همان قیمتهای قبلی نبوده و در نتیجه نرخ تورم در بیشتر این اقتصادها جهش یافت و شاید اولین بار بود که تورم نه از ناحیه افزایش تقاضا، بلکه به دلیل کاهش تولید و افزایش قیمت تمامشده کالاهای عرضهشده اوج گرفت و به این ترتیب، واژه «رکود تورمی» وارد ادبیات اقتصادی شد.
به اعتقاد کارشناسان، در شرایط رکود هزینههای تولید کنترل میشود و تورم شاخص تولیدکننده کاهش پیدا میکند اما در شرایط رونق تاحدودی هزینههای تولید افزایش پیدا میکند بنابراین افزایش هزینه تولید و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت نشاندهنده خروج از رکود است. اقتصاد همچون ظروف مرتبطه است که با تغییر در یک بخش پس از گذشت زمان شاخصهای دیگر نیز تغییر میکنند. ارائه تسهیلات به تولید و اتخاذ سیاستهای انبساطی تاثیر خود را به مرور نشان میدهد بنابراین مثبت شدن تورم تولید از نخستین نشانههای تحرک در بدنه تولید است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
