اسکناس : یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران است به نحوی که باوجود افزایش سنواتی،بازهم غول افسارگسیخته تورم میران افزایش دستمزدها را میبلعد و تنها توهم پولی نصیب قشر حقوق بگیر جامعه میشود.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که دولت جدید باید جسارت داشته باشد و مانع ادامه روند فعلی شود به نحوی که میتوان با درس گرفتن از تجربه سایر کشورها نظیر ترکیه،دست به جراحی نظام بودجه ریزی کشور زد و اجازه نداد مسیر بیهوده افزایش حقوق و افزایش تورم ادامه پیدا کند.
مسیر درست افزایش حقوق ها چگونه است؟
سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این خصوص معتقد است: تجربه بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده اند، نشان می دهد که این اصلاحات از نظام اداری آغاز شده است. چه کشوری مثل ترکیه که از کاهش رشد حقوق کارکنان دولت اصلاحاتش را کلید زد و دور تکرار افزایش حقوق – افزایش تورم را مهار کرد؛ چه کشوری مثل لهستان که اصلاحات را از تعدیل بسیاری از کارمندان دولت آغاز کرد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد:نه تنها دولت بودجه کافی برای افزایش های مطرح شده را ندارد، بلکه از سال ۱۳۹۸ کسری بودجه فزاینده دولت اصلی ترین عامل ایجاد تورم در کشور بوده است. در واقع باید به صراحت گفت دولتمردانی نظیر آقای نوبخت، با وجود آگاهی از تورمزا بودن افزایش های افسارگسیخته هزینههای جاری دولت، به این افزایش ها دامن زدهاند و تورم را افزایش داده اند.البته برخی اقتصاددانان با این توجیه که در شرایط رکودی نباید هزینههای دولت را کم کرد و اقتصاد را به رکود عمیق تر فروبرد، افزایش هزینه های دولت را توجیه می کنند. اما آنچه تجربه سیاستهای کینزی برای خروج از رکود به ما نشان داده است، این است که هزینه های سرمایه ای دولت، آن هم صرفاً اگر منجر به افزایش تولید و یا تحریک حوزه های پیشران تولید در کشور شود می تواند اثر ضد رکودی داشته باشد. آن هم نه برای اقتصادی که در شرایط رکود تورمی است و افزایش هزینه های دولت بیش از اثری که بر انبساط مالی دولت می گذارد؛ اثری چند برابری از طریق پولی سازی کسری بودجه بر انبساط پولی دولت و در نتیجه تورم خواهد داشت.ضمن این که تخصیص بودجه اضافه به مخارج جاری دولت منجر به پایدار شدن این هزینهها، آن هم بدون وجود منابع پایدار برای تامین آن هزینهها خواهد شد. لذا با در نظر گرفتن این نکات، تصریح می کنم افزایش هزینههای نیروی انسانی دولت با عنوان همسان سازی، نه تنها در حال حاضر اثر مثبتی بر معیشت کارکنان دولت ندارد؛ بلکه اثر منفی بر معیشت کل مردم و تعمیق بحران تورم و کسری بودجه در کل اقتصاد کشور خواهد داشت؛ ضمن آن که اثرات مثبت اجرای طرح ها این چنینی، موقت و اثرات منفی آن پایدار خواهد بود.این کارشناس اقتصادی بیان کرد:یک موضوع افزایش کلی متوسط دریافتی کارکنان و بازنشستگان دولت با نرخی برابر یا با نرخی بیشتر برای حقوقهای کمتر است. موضوع دوم افزایش حقوق اقشار خاص و ایجاد رقابت بین اقشار و دستگاههای اجرایی برای دریافت حقوق بیشتر است. ما در حال حاضر درگیر معضل دوم هستیم.در واقع نظام جبران خدمت در کشور ما در حال حاضر علی رغم وجود قانون مدیریت خدمات کشوری که اصلیترین هدفش ایجاد یکپارچگی در این نظام بود، به شدت از هم گسیخته، فاقد انسجام و یکپارچگی، و فاقد کنترل است. وجود استثنائات فراوان در نظام جبران خدمت، اعم از خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری از درآمدهای اختصاصی، اداره به شیوه هیئت امنایی، اداره به شیوه درآمد-هزینهای در شرکتهای دولتی و نظائر آن موجب شده است عملاً دولت کنترلی بر نحوه جبران خدمت و هزینههای آن نداشته باشد.حجم پرداختهای رفاهی و خارج از حکم که عملاً در کنترل سازمان برنامه است و نه در کنترل نظام جبران خدمت، عملاً نقش شورای حقوق و دستمزد در تنظیم تناسب بین پرداخت دولت به مشاغل مختلف را مختل کرده است. شکاف پرداخت در بخش دولتی به شدت افزایش یافته و حقوقهای نجومی قانونی و موجه شده و رواج یافتهاند.رضوی پور تاکید کرد:معتقدم هزینههای جاری دولت باید کنترل شوند. در مسیر کنترل این هزینهها، اولویت با محدود کردن افزایشهای لجامگسیخته خصوصاً در حقوقهای بالاست نه محدود کردن حقوقهای پایین. بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم (و البته نه برابر با تورم) افزایش یابد. اما این افزایشها باید به نحوی نباشد که منجر به تشدید تورم شود.در حال حاضر ما نه تنها با دامنزدن کسری بودجه به تورم مواجهیم، بلکه با افزایش شکاف پرداخت در بخش عمومی نیز مواجهیم. یعنی برخی افراد حقوقهای بسیار بالایی میگیرند و برخی حقوق بسیار پایینی و این شکاف رو به افزایش است و تابع هیچ کنترلی نیز نیست. به عنوان مثال اخیراً متوجه شدم حقوق دریافتی خود بنده به عنوان یک کارمند دولت با تحصیلات عالی و با سمت مدیریتی میانی، با حقوق دریافتی یک راننده دیپلمه فاقد خودرو در یک شرکت متعلق به بخش عمومی غیر دولتی برابری میکند. این پراکندگی و فقدان کنترل است که باید حل و فصل شود و قاعدتاً یکپارچگی و کنترل پذیری به زیان افرادی است که پرداختهای اضافه دارند و محدودیتهای آن نباید دامن عموم کارمندان دولت را بگیرد.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت مهمترین دغدغه دولت آتی
در همین ارتباط،یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماه های اخیر و حتی در روزهای پایانی دولت، ما با تصمیماتی مواجه هستیم که به شدت هزینه های دولت را افزایش می دهد. نه تنها بار مالی آن برای سال جاری خواهد بود و به دولت بعدی تحمیل میشود، بلکه این هزینه ها کاملا پایدار است و در سال های بعدی هم به شکل فزاینده ای افزایش پیدا می کند، اضافه کرد: افزایشهایی که در هزینه های دولت و عموما در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت دارد اتفاق می افتد هرچند در شرایط عادی منطقی و حتی قابل دفاع است با توجه به فشاری که به مردم وجود دارد. اما واقعیت این است که این فشار به همه مردم دارد وارد می شود. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد مردم یعنی بالغ بر ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و عموم و چه بسا همه این افراد، کارمند دولت نیستند. در نتیجه، وقتی ما این افزایش ها را در زمانی که هیچ منابعی برای تامین این هزینهها وجود ندارد و از محل پایه پولی و منابع بانک مرکزی، این منابع قرار است تامین شود، اگر این مسیر را ادامه دهیم فشار مضاعفش بر طبقات محروم و فرودستان می آید و ممکن است کشور را با مشکلات بسیار جدی و تورم های بسیار بالایی مواجه کند که حتی می تواند تبعات اجتماعی هم داشته باشد.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی در یک شرکت خصوصی، مدیر مالی اش اگر شرکت با کسری مواجه شود، صاحبان و سهامداران آن شرکت از وی بازخواست می کنند و چه بسا، وی را از این شرکت بیرون بکنند اما ما در سطح کلان و در حوزه مدیریت مالی کشور، ما با یک حالت بینظیری مواجه هستیم و افزایش های بسیار بالایی در کسری بودجه شاهدیم. به جای اینکه تدبیر گذاشته شود برای کاهش کسری بودجه، متاسفانه برنامه های زنده گذاشته می شود و افزایش هزینه هایی که در این شرایط دارد اتفاق می افتد به عنوان دستاورد و به عنوان یک کار تبلیغاتی ازش یاد می کنند. شاید کمتر اقتصاددان یا حتی اقتصاد خوانی وجود داشته باشد که نداند این اقدامات به ضرر اقتصاد کشور است.سبحانیان تاکید کرد: چرا یک فرد میتواند به گونه ای عمل کند که مسیری که حتما به ضرر اقتصاد کشور است ادامه دهد و حتی تبلیغ بکند و متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد و هیچ مرجع و نهادی هم وجود ندارد این را مورد مطالبه قرار دهد که چرا وضعیت کشور به لحاظ مالی و به لحاظ بی عملی مفرط دولت در اصلاحات نظام مالیاتی به جایی رسیده است که اگر قبلا دغدغه دولت، پرداخت یارانه بود امروز دولت را به گونه ای تحویل می دهد که دغدغه دولتمردان جدید نه تنها یارانه های پرداختی است، بلکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت جزو مهمترین دغدغه های آنهاست.وی در پایان اضافه کرد: با همان قیاسی که عرض کردم که اگر یک شرکت خصوصی کوچک بود، مدیر آن شرکت مورد سوال قرار می گرفت و باید پاسخگو می بود؛ نحوه عملکرد مسئولان ذیربط در دولت و رفتارهای غیرمسئولانه آنها به ویژه در ماه های اخیر برای تشدید و دامن زدن به این کسری بودجه و تبعات سنگینی که این اقدام می تواند برای کشور بر جای بگذارد، باید حتما مورد سوال قرار بگیرد و باید پاسخگویی برای آن وجود داشته باشد. من فکر می کنم اگر این مسیر متوقف نشود و اگر ارکان مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه اگر مواجهه مسئولانه ای با این مسیری که توسط دولت شروع شده است، نداشته باشند، اصلا چشم انداز خوبی برای اقتصاد کشور بویژه از منظر تورم نمی توانیم داشته باشیم.مشاور مرکز پژوهشهای مجلس به انتقاد از بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و اظهار داشت: در طرف مقابل، افزایشهای افسارگسیختهای را در بخش هزینه های دولت بخصوص در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل مواجه بودیم.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
