علی پاکزاد
رونمایی از شاخص تورم ملی به جای شهری و روستایی از سوی مرکز آمار ایران عملیاتی شد، این گامی بلند در جهت اصلاح شاخص های کلان اقتصادی کشور و به روز رسانی آنهاست و امیدوارم این روند در ادامه خود ضمن به روز رسانی شاخص ها با تکمیل زیر ساختها و ارتقاء فناوری هایی که امروز در دنیا به تولید آمارهای ملی کمک شایانی می کند شاهد ارتقاء جایگاه نظام آماری کشور باشیم.
اصلاح و ارتقاء نظام آماری کشور به عنوان یکی از زیر ساختهای توسعه البته نیاز به عبور از فضایی دارد که متخصصین به آن شکنجه آماری می گویند، شکنجه آماری به معنی استفاده از و تفسیر اطلاعات آماری به گونه ای است که نتیجه ای خاص از آمار حاصل شود، نتیجه ای که در عمل از تحلیل سر راست آمارها حاصل نمی شود.
این روند در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه امری رایج است، به خصوص در کشورهایی که نظام دموکراتیک بر آن حاکم بوده و دولت ها نیاز به جذب ارای مردم دارند، شکنجه های اماری به عنوان ابزاری برای توجیه عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.
همانطور که اشاره کردیم این روند به صورتی ضعیف در حواشی تحلیلها در کشور ما نیز طی چند دهه ای که نظام آماری نوین به کشور ما به اجراء گذاشته شده اتفاق افتاده است اما در سالهای دولت نهم و دهم این شکنجه تشدید شد.
دولت محمود احمدی نژاد تلاش می کرد از خود تصویری خاص و متفاوت از تمامی دولتهای بعد از انقلاب ارایه دهد و در این مسیر حتی از تشبیه دولتهای پس از انقلاب با دولتهای رژیم پهلوی ابایی نداشت و یکی از راههای مستند کردن این تصویر های خیالی شکنجه آماری بود که به طرق مختلف در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم شاهدش بودیم.
این رفتار آماری دولت محمود احمدی نژاد آسیبهای جدی به نظام آماری کشور وارد ساخت که خوشبختانه در سالهای اخیر در جهت اصلاح آنها اقدامات موثری صورت گرفته است ، اما هنوز یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد، ما به عنوان رسانه اقتصادی و بسیاری از صاحبنظران بارهای از دستگاههای متولی درخواست انتشار گزارشی جامع و کامل از فضای شاخص های اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد داشته اند که متاسفانه هنوز انتشار چنین گزارشی را شاهد نیستیم.
گزارشی که بتواند از ورای شکنجه های آماری چارچوب دقیقی از سیمای اقتصادی ایران در هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ را ارایه دهد. تذکر این نکته هم بد نیست که این گزارش کارکرد خارجی نخواهد داشت زیرا نهادهای بین المللی ساختارهای خاص خود را برای راستی آزمایی شاخص های اقتصادی تمامی کشورهای دنیا دارند و انتشار این گزارش ها می تواند به کارشناسان و صاحبنظران داخلی در جهت درک دقیق تر وضعیت کشور در سالهای گذشته کمک کند و به طور حتم این تصویر تصحیح شده می تواند برای تنظیم فرایند های آتی و برنامه زیری های اقتصادی خرد و کلان کشور موثر واقع شود.
ما امید داریم روند آغاز شده در جهت ارتقاء نظام آماری کشور به یکی از اولویت های دولت دوازدهم تبدیل و به شکلی فرا دستگاهی با انگیزیه ای ملی ورای ماموریت های ادارای دنبال و به اجراء گذاشته شود.
روابط عمومی تعاونی لیتوگرافان
