تجارت :ایا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و رشد غیر تورمی آغاز شده است؟ در سالهای گذشته رکود بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و همزمان رشد پایین نزدیک به صفر و تورم دو رقمی در اقتصاد حاکم بوده است؟
به گزارش «تجارت»،گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از خروج اقتصاد از رکود و رشد غیر تورمی دارد. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود. به طور کلی آمارهای اقتصادی در دهه۹۰ وضعیت مناسبی نداشتند، تقریبا هیچ آماری اقتصادی را نمیتوان پیدا کرد که در انتهای این دهه وضعیت بهتری نسبت به ابتدای آن داشته باشد. به نظر میرسد که نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشمانداز مناسب برای سرمایهگذاری و خروج سرمایه قابل توجه، تحریمهای اقتصادی، قطع روابط مالی فرامرزی، نبود انضباط آمارهای پولی، کسری بودجه ساختاری و در آخر شیوع کرونا این دهه را یکی از ضعیفترین دهه های اقتصاد ایران از لحاظ کارنامه آماری کرده است. زمانی میتوان گفت اقتصاد از رکود خارج شده که رشد اقتصادی برای سه سال پیاپی مثبت شود و نمیتوان به رشد اقتصادی مثبت برای یکسال یا چند فصل اکتفا کرد. از فصل دوم سال گذشته (رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی) تا فصل اول سالجاری رشداقتصادی (۶.۲ درصدی)، اقتصاد ایران به صورت مستمر رشد اقتصادی مثبت داشته است که به معنای این است که اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت کرده و رشد اقتصادی مناسبی داشته است. البته گسترش ویروس کرونا موجب شد تا اقتصادهای زیادی از این موضوع متضرر شوند اما در ایران تاثیر کرونا بر اقتصاد مهار شده است.
درحالیکه رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بود، رشد بخشهای مختلف در این مدت چون کشاورزی (۴.۳ درصد)، نفت (۸.۷)، صنایع و معادن (۷.۶ درصد) خدمات منفی ۰.۲ درصد بوده است. همچنین، در فصل اول سالجاری نیز با توجه به اینکه خشکسالی و کاهش نزولات جوی وجود داشتیم، رشد بخش کشاورزی منفی ۰.۹ درصد، نفت ۲۳.۳ درصد، صنایع و معادن ۲.۱ درصد و بخش خدمات که بیشترین تاثیر منفی را از گسترش ویروس کرونا داشته است، در فصل اول سالجاری هفت درصد رشد کرد که این رپژوهشکده مرکز آمار در دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال را برآورد کرده است. نتایج پیشبینی رشد اقتصادی به این گونه بوده است که برای سال ۱۴۰۰ بصورت بدبینانه ۳.۴ درصد و بصورت خوش بینانه ۶.۲ درصد اتفاق خواهد افتاد.شد متاثر از رشد فعالیتهای حملونقل، انبارداری، اطلاعات و ارتباطات و … بوده است. اما یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی کلان نرخ تورم است که نشان میدهد سطح عمومی قیمتها در یک سال نسبت به سال قبل چقدر افزایش یافته است. بهعنوان مثال اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که بهطور متوسط سطح عمومی قیمتها دوبرابر شده است. این شاخص بر اساس میزان مصرف خانوارها از کالاهای پرمصرف تشکیل میشود و با توجه به میزان مصرف هر خانوار و هزینهای که صرف خرید میکند، محاسبه میشود. در چهار دهه اخیر نرخ تورم سه قله نسبتا مرتفع را ثبت کرده است. نکته قابل توجه اینکه دو قله تورمی در دهه ۹۰ بوده است. متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰.۳ درصد رسیده بود. در چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبرانکننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد «رشدآفرینی غیرتورمی» با استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت. هرچند نتایج این سیاستها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است، اما آمارهای رسمی نشان میدهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت میکند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در ششماهه ۱۴۰۰ به ۵.۹ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهشیافته است. دولت از یکسو هزینههای خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، بهطوریکه در شش ماه اول سال درحالیکه رشد مصرف بخش دولتی ۵.۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشاندهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است. با اهتمام به رشد غیرتورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم؛ بهطوریکه نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تجارت خارجی بهویژه افزایش صادرات بهعنوان راهبرد اصلی این حوزه مورد توجه جدی قرار گرفت و سیاستهای تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه بر همسایگان اتخاذ شد. بر اساس آخرین آمار گمرک در پنج ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجامشده است؛ بخش قابلتوجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته است. با وجود این در همین پنج ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است. البته گزارشها از عملکرد بودجهای دولت هم بسیار امیدبخش است که به زودی منتشر خواهد شد؛ اگر بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس کنترل تورم و رشد اقتصادی تدوینشده در مجلس نهایی شود حتماً سال آینده شاهد رشد بهتر و با سرعت بیشتر شاخصهای کلان اقتصادی خواهیم بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نشانههای خروج اقتصاد از رکود عملا نمایان شده است. همان طوری که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر آن صحه گذاشتهاند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان