نماینده کارگران افشاگری کرد؛ «دستمزد کارگران را دولت دستوری تعیین میکند نه شورای عالی کار”
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود که نقش بی طرف در تعیین دستمزد است توجه ندارد گفت: در حالی که یک ماه به پایان سال باقی مانده است، دولت و کارفرمایان در تعیین هزینه سبد معیشت تعلل می کنند.
ناصرچمنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه فردا کمیته دستمزد گفت: این تشکل هم مانند سایر تشکل ها هزینه سبد معیشت را تعیین کرده است, اما به دلیل اینکه فردا جلسه کمیته مزد است از الان درباره اعداد و رقم صحبت نمی کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه فردای کمیته دستمزد باید هزینه سبد معیشت مشخص شود. فردا ۲۷ بهمن ماه است و کمیته دستمزد باید هزینه سبد معیشت که کاملاًمشخص است و مسئله پیچیده ای نیست را مشخص کند, تا بتوانیم به جلسه شورای عالی کار ورود کنیم. فرصت زیادی برای بررسی های مزد نداریم.
چمنی بیان کرد: از نظر زمانی فرصتی برای طولانی کردن جلسات کمیته دستمزد نداریم. امسال از جمله سال هایی است که با توجه به افزایش هزینه ها به راحتی می توان هزینه سبد معیشت را احصا کرد. تشکل ما مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار, هزینه سبد معیشت را به دست آورده است, در صورتی که باز هم فردا هزینه سبد معیشت اعلام نشود، تشکل های کارگری هزینه سبد معیشتی که بر اساس آمار رسمی محاسبه کرده اند را اعلام می کنند.
وی افزود: زمانی که در جامعه خط فقر ۱۰میلیون تومان باشد و درآمد کارگران در بهترین حالت ۳ میلیون تومان باشد، مشخص است که با این حقوق چند درصد هزینه هایش را تأمین می کند. شاید بتواند ۳۰درصد هزینه را پوشش دهد. سال گذشته حدود ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران بود, اما امسال با توجه به افزایش هزینه هایی که داریم, بدون شک هزینه سبد معیشت بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است. امیدواریم دولت به خاطر حساسیت مزدی که وجود دارد, از اتفاقات سال گذشته درس بگیرد و تعیین مزد را به سال آینده موکول نکند، چرا که سال ۱۴۰۰ انتخابات را در پیش داریم و مسئله دشوار تر است. امیدواریم یک بار برای همیشه هم که شده, دولت نقش خود را به عنوان بی طرف ایفا کند و در فرآیند مزدی به راحتی بتوانیم پیش رویم.
وی با بیان اینکه یک ماه تا پایان سال باقی مانده است گفت: به نظر می رسد دولت مانند سنوات قبل می خواهد بحث دستمزد را به حاشیه بکشاند. سالهای سال است که ماده ۴۱ قانون کار به خوبی اجرا نشده است. دلیل آن هم این است که دولت پای میز مذاکره نیامده است. دستمزد باید مطابق تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی و سبدمعیشت کارگران تعیین شود، توجه به سبد معیشت کارگران طی سالهای اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. امسال سال حساسی برای دستمزد کارگران است. اگر نتوانیم دستمزد متناسب با تورم و مایحتاج زندگی جامعه کارگری تعیین کنیم، بدون شک شاهد اتفاق بدی در سطح جامعه کارگری خواهیم بود. نباید دستمزد را به عنوان دستمزد نگاه کنیم، تبعات دستمزد اجتماعی، اقتصادی است. جامعه کارگری با عقب ماندگی مزدی دیگر بیش از این توان مقابله با این همه گرانی و تورم را ندارد.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
