تجارت : مدتی است لایحه بودجه به چالشی بین مجلس و دولت تبدیل شده است. دولت خود را در تنظیم این لایحه محق می داند و تاکید دارد که بهترین لایحه را تنظیم کرده تا توسعه را رقم بزند و به حمایت از اقشار آسیب پذیر با هدف کاهش فقر بپردازد. اما نمایندگان مجلس که دیدگاهی متفاوت و البته مخالف با دولت دارند، این بودجه را غیر عملیاتی می دانند و به همین دلیل به هر نحو ممکن در این بودجه تغییرات ایجاد می کنند. اما نتیجه این تغییرات به هیچ وجه خوب نیست و بازتاب بسیار بدی در بین کارشناسان دارد. یکی از این تصمیمات که همچنان در بین صاحب نظران به نقد کشیده می شود، حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۱۵۰۰ تومانی و جایگزین کردن دلار ۱۷۵۰۰ تومانی است. تصمیمی که بی شک بحران اقتصادی را دامن می زند و قیمت کالاها و خدمات را چندین برابر می کند. واقعیت ها نشان می دهد که اگر این تصمیم کمیسیون تلفیق به قانون تبدیل شود، سال آینده بدترین سال جهش قیمت ها و گرانی خواهد بود. اما نمایندگانی که ماهیانه بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت می کنند و ابتدای دوره مجلس یازدهم کمک هزینه مسکن ۲۰۰میلیون تومانی گرفته و از سهمیه خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی بهره مند شده اند، درکی از گرانی وتورم و سفرهای خالی ندارند. یکی از مهمترین مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بحث مربوط به مالیات است که منتقدان از آن به عنوان نگاه داروغهای به مالیات یاد میکنند. در کشورهای توسعهیافته بهجای نگاه و رویکردهای داروغهای به مالیات و اجرای طرحهایی که بیشتر به بگیروببندهای مالیاتی شباهت دارند تلاش میشود جامعه بهصورت فرهنگی و کارشناسی شده با مفهوم مالیات و محلهای هزینه شدن مالیاتهای پرداختشده از سوی شهروندان آشنا شود و همین رویکرد سبب میشود تا شهروندان پرداخت مالیات را بهصورت مشارکت در رفاه و توسعه کشور تلقی کنند. متأسفانه در ایران به خاطر نبود فرهنگ مالیات این روند همواره با اعمال انواع فشارها و حتی گاه با طرحهای تشویقهای برای ترغیب کسبوکارها و شهروندان به پرداخت مالیات همراه است و بااینحال نتوانستهایم هنوز در دریافت مالیات موفق بوده و با فرارهای گسترده مالیاتی مواجه ایم.
بازی های مالیاتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبه جدید مالیاتی مجلس گفت: بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که مالیاتهایشان معوق است و تا پایان سال ۹۹ آن را پرداخت نکردند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و ۳۰ درصد مطالبات معوقات مالیاتی را از این افراد کسر کنند و اگر انجام ندهند، بانکها و موسسات اعتباری ۲ درصد و بیمهها ۵ درصد جریمه خواهند شد. این در حالی است که سالهای سال است که دولت بدنبال سرکشی به حسابهای مردم است و به صدها دلیل از جمله حق شهروندی با آن مخالفت می شود. نکته دیگر اینکه نمایندگان محترم مجلس یازدهم نه تنها اجازه سرکشی به حسابهای مردم را به دولت داده اند، بلکه اجازه داده اند که سازمان امور مالیاتی می تواند از حساب مردم برداشت کند.
حسابهای بانکی زیر ذره بین
البته بتازگی رییس جمهور قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد، قانونی که طبق بند ۱۶۹ این قانون، "به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.بر این اساس وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را طبق شرایط تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند."در شرایطی ظاهر امر بیانگر آزادی دسترسی به حسابهای بانکی مردم حتی از سوی سازمان امور مالیاتی است که تا پیش از این در هر یک از مواردی که پای حساب بانکی به میان آمده و بر استفاده از آن تاکید شده بود هیچ مقام دولتی و بانکی چنین اجازهای را صادر نکرده و در مقابل آن ایستادگی کرده بودند. همچنین در موضوع حذف یارانه های نقدی که دولت همواره با ضعف بانکهای اطلاعلاتی مواجه بود، در مقابل خواست ها برای استفاده و چک حسابهای بانکی به عنوان منبع معتبر برای دستیابی به اطلاعات دقیق ایستادگی کرده بود به طوری که رییس جمهور بارها اعلام کرد که چنین اجازهای را صادر نخواهد کرد.
دورزدن قانون برای فرار مالیاتی
نگاهی به کارت های بازرگانی، شرکتهای صوری و حسابهای بانکی که به نام کارتن خوابها و زنان و مردان بی سواد و حتی کودکان صادر و افتتاح شده، نشان می دهد که زمینه برای سواستفاده باز است و هر قانونی که وضع می شود، روشهای فرار و دورزدن قانون نیز به سرعت ابداع می شود. بنابر این می بایست نگران افتتاح حسابهای بانکی شرکتها به نام کارتن خوابها و اعضای خانواده یا دوستان و نزدیکان برای فرار از دست مسوولان اداره مالیات باشیم. رفتارها و تصمیماتی که مجلس می گیرد، به جای آنکه مانع باشد، تخلف را تشویق و ترغیب می کند.
تاوان مخالفت با فروش نفت
در حالی که دولت فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را پیشنهاد کرده بود و فروش اوراق سلف نفتی را نیز پیش بینی کرده بود، با اعتراض های نمایندگان مجلس یازدهم این پیشنهاد تغییر کرد و فروش یک میلیون و۵۰۰هزار بشکه نفت و واریز بقیه درآمدهای برآمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی تصویب شد. البته مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه درخواست رییس جمهوری در خصوص استفاده از منابع صندوق، اعلام کردند که دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت، می تواند۲۰ درصد واریزی به صندوق داشته باشد. اما در صورت فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت، دولت باید ۳۸درصد واریزی به صندوق داشته باشد. بعد از واریز ۳۸ درصد به صندوق توسعه نیز ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت و ۳ درصد به مناطق محروم تخصیص پیدا می کند. از مبلغ باقی مانده هم دولت باید بدهیهای قبلی خود را به صندوق تسویه کند و بعد از انجام این تعهدات دولت میتواند از مبلغ باقی مانده برای نیازهای بودجهای خود استفاده کند. بررسیها حاکی از آن است که سررسید بدهیهای قبلی دولت به صندوق در سال ۱۴۰۰حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار خواهد بود. اما اجرای این موارد درآمد دولت را با کاهش شدید رو به رو می کند، بنابر این نمایندگان به هر دستاویزی متوسل می شوند تا جوابگوی تصمیمات خود باشند. در حالی که نمایندگان مجلس یازدهم با هدف اثبات توانایی و شعارهایی که به مردم داده بودند، مصوبات عجیب و غریبی را مطرح می کنند. همه منتظریم اقتصاد با این مصوبات چه سرنوشتی پیدا می کند.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
