تجارت : بودجه نویسی یکی از عوامل اصلی ثبات اقتصادی، چشم اندازهای معیشتی و کسب و کارها محسوب می شود. هنگامی که اعداد و ارقام بودجه منطبق بر واقعیت ها باشد، می توان به تحقق وعده ها دل بست، اما اگر منابع و منابع درآمدی بودجه مبتنی بر توهم و تخیلات بودجه نویسان باشد، نتیجه آن واقعیت های تلخ جامعه امروز می شود. افزایش افسارگسیخته تورم، گرانی های بی حد و حساب، کاهش شدید ارزش پول ملی، سیل مهاجرانی که به دلیل تنگناهای معیشتی سایر کشورها را برای سرمایه گذاری به ایران ترجیح می دهند و بسیاری معضلات دیگر ناشی از تبعات بودجه نویسی واقعی است. از آنجا که در آستانه آذر و زمان ارایه لایحه بودجه سال آینده هستیم، از دولت رئیسی انتظار می رود بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس واقعیت های موجود کشور به گونهای تنظیم کند که شاخصهای اقتصادی از وضعیت کنونی افول بیشتری نداشته باشد، ارزش پول ملی بیش از این سقوط نکند و ترمز تورم کشیده شود. در این رابطه روزنامه تجارت با توجه به اهمیت بودجه نویسی و نقش آن در رونق اقتصادی، گزارش تحلیلی زیر را مبتنی بر داده های مراکز پژوهشی و اظهارات صاحب نظران ارائه می دهد.
کسری ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی
برای آنکه متوجه تبعات رویکرد توهمی شویم، کافی است به بودجه سال جاری توجه داشته باشیم. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا پایان سال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد. این در حالی است که دولت دوازدهم اعلام کرد تا پایان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ تنها ۴۶ درصد از منابع پیش بینی شده محقق و بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق میشد وصول نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است.
عقب ماندگی فروش اوراق
نکته دیگر ا ینکه تا ۱۵ مرداد ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی فروش رفته در حالی که باید تا پایان سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش میرسید و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بیشتر از کل اوراق پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر کرده است.دولت دوازدهم تا نیمه مرداد امسال نتوانسته به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی بفروشد و تنها ۱۸ درصد این اوراق مذکور تا نیمه مرداد منتشر و فروخته شده است.
بحران تنخواه گردان
بحث دیگر اینکه تنخواه گردان دولت سه درصد بودجه عمومی است اما تنخواه گردان دولت دوازدهم از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف کرد که این افزایش به رشد شدید پایه پولی در ماههای ابتدایی سال و خلق نقدینگی و تورم منجر شده است. از سوی دیگر ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینهای مصوب محقق و ۷۲ درصد از مصارف مصوب در بودجه امسال طی ۴.۵ ماهه ابتدایی مصرف شده همچنین ۹۲ درصد پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شد.
کاهش درآمد نفتی
همچنین مرکز پژوهشها اعلام کرد: از آنجا که تحریمها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت، پیش بینی میشود درآمدهای نفتی و فروش فرآوردهها تا پایان امسال برای سقف اول و سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰ درصد محقق باشد. پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس از فروش اوراق بدهی بیشتر از ۵۰ درصد نیست چرا که تنها ۲۷ درصد این منبع در ۵ ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۹۹ اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمیشود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانکها را تغییر داده و آنها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپردهها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانکها و الزام صندوقهای با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.
ضعف در واگذاری شرکتها
دولت دوازدهم در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و سال ۹۹ ضعیف برآورد شده و پیش بینی میشود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰ درصد از منابع واگذاری شرکتهای دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش بینی شده که پیش بینیها از تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد.
جمع بندی حاصل از این گزارش نشان میدهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیر این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است.
درآمدهای تحقق نیافته
از سوی دیگر در این گزارش برای افزایش منابع درآمدی بخشهایی چون مالیات بر خانهها و ماشینهای لوکس، مالیات بر خانههای خالی، پایین بودن رقم مالیات بر شرکتها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی برای تحقق درآمدهای گمرکی، کاهش واردات آن دسته از کالاهای اساسی که نرخ جهانی آنها افزایش یافته، افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل، صادرات فرآوردههای نفتی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، جایگزینی فروش اوراق به جای تنخواه گردان و مواردی از این دست ذکر شده است.
درآمدهای بودجه تخیلی نباشد
اما رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران گفت: تنظیم بودجه باید بر اساس واقعیت باشد اما بودجههایی که در سالهای گذشته تنظیم شده همه تخیلی بوده که درآمدها را به صورت تخیلی در نظر گرفته و به جای کاهش هزینهها، بدون افزایش درآمدها، هزینهها را افزایش دادهاند. در نتیجه شاهد کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی هستیم. فریال مستوفی افزود: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی و اینکه روسای آن کاریزمای لازم را نداشتند تا به دولت نه بگویند، امروز نقدینگی به بیش از ۴ تریلیون تومان رسیده که باعث تورم میشود.
اقتصاد گرفتار دولتهای فربه
مستوفی با ابراز تاسف از اینکه دولتها هیچ وقت سعی نکردند خود را کوچک کنند گفت: مشکلاتی که دولت برای رشد اقتصادی ایجاد میکند همین قیمتهای دستوری، نرخ ارز دستوری و … است. این تشکیلات نتوانسته دخل و خرج را به درستی محاسبه کند و ما همیشه شاهد کسری بودجه بودیم.وی افزود: در بیشتر بودجههایی که تاکنون داشتیم همیشه هزینههای عمرانی کمترین میزان را به خود اختصاص میداد و هزینه هایی که به رشد اقتصادی کمک نمیکند بیشتر بوده است. درحالی که ما باید بیشتر روی موارد عمرانی سرمایهگذاری کنیم. اگر بودجه مبتنی بر واقعیتها تنظیم نشود و بر اساس تخیل پیش برود، دوباره همین وضعیت را خواهیم داشت و دوباره دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. در این صورت تورم که امروز حدود ۵۰ درصد است بازهم با روند افزایشی مواجه خواهد بود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
