روزنامه اسکناس:جدیدترین نتایج گزارش اتاق تعاون نشان میدهد محیط کسب و کار در وضعیت به مراتب سخت تری نسبت به سال گذشته قرار دارد و این موضوع یک نکته نگران کننده برای اقتصاد تحریم زده کشور محسوب میشود.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس باید یادآور شد هرچند تلاش دولت،بهبود فضای کسب و کار بوده با این وجود همچنان رویه ها و مقررات غلط باعث شده فضای اقتصادی دچار پسرفت شود.
گزارش نگران کننده اتاق تعاون از وضع محیط کسب و کار
اتاق تعاون ایران اعلام کرد: نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار ۹۹ نشان می دهد که رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۶.۰۲ شده که نسبت به زمستان ۹۸ وضعیت بدتری پیدا کرده است.به نقل از اتاق تعاون ایران، در طرح پایش بهار ۹۹، تعداد ۵۳۲ فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیتها و در کلیه استانها مشارکت داشتند.براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۹، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۶.۰۲ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که اندکی بدترشدن وضعیت نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۸ با میانگین ۵.۹۵) را نشان میدهد.به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی، نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۹ شامل بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها، بی ثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی و دشواری تأمین مالی از بانکها بوده است.همچنین مناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار امسال، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول بوده است.بررسیهای برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که صنایع، بهترین محیط کسب و کار و خدمات، بدترین محیط کسب و کار بوده است.بر اساس یافتههای آماری استانهای گلستان و زنجان به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استانهای یزد و قزوین به ترتیب بدترین محیط کسب و کار را در بخش تعاون داشته اند.این آمارها نشان که بر اساس رشته فعالیتها، فعالیتهای هنری، سرگرمی و تفریح بهترین محیط کسب و کار و عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، بدترین محیط کسب و کار را داشته اند.
تحقق جهش تولید از مسیر بهبود فضای کسب و کار
در همین زمینه فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اخیرا گفت: با شروع فعالیت پنجره کسب و کار، ایران در سهولت کسب و کار با ۲۰ رتبه ارتقا در نظر بانک جهانی به ۱۰۷ خواهد رسید.به نقل از صداوسیما، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۲ و نیم روز زمان برای شروع فرایند کسب و کار و ثبت شرکت لازم است که امروز با شروع پنجره واحد کسب و کار که بعد از تهران در اصفهان، شیراز و تبریز نیز راه اندازی شد این مدت به کمتر از سه روز کاهش داشته که اکنون برای ثبت شرکت کمتر از سه روز تمامی اقدامات قابل انجام است.علی فیروزی افزود: امتیاز برای کشور ما برای سال ۲۰۲۲ خواهد بود و در صورت پذیرفته شدن در بانک جهانی، کل شاخص ایران در سهولت کسب و کار و در نظر بانک جهانی با ارتقای ۲۰ رتبه به ۱۰۷ خواهد رسید.رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: در وزارت اقتصاد دو سال است که ۶۴ اقدام بر اساس پیش فرضهای بانک جهانی انتخاب شده است که ۴ اقدام مشخص میتواند ۵۰ رتبه ارتقا برای کشور داشته باشد که یکی از این اقدامات، پنجره واحد است که ۲۰ واحد ارتقا داشته است.وی افزود: اقدام سوم لایحه حمایت از سهام داران خرد است که دی ماه از سوی دولت به بانک جهانی ارسال شد که این لایحه نیز میتواند ۲۰ رتبه ارتقا برای کشور داشته باشد.فیروزی گفت: برای جهش تولید نباید سخت گیری به گونهای باشد که تولید کننده سرمایه خود را در تولید قرار ندهد.نایب رئیس اتاق ایران گفت: راه اندازی پنجره واحد برای ثبت شرکتها قرار است تا پایان سال همه استانها را دربرگیرد و بقیه اشکال حقوقی نیز فعالیت ثبت را در همین پنجره واحد خواهند داشت.حسین سلاحورزی افزود: جهش تولید به معنی افزایش توان تولید است که نیاز به مجموعهای الزامات در بستری مناسب دارد و برای افزایش تولید باید هم در بخش تقاضا هم در بخش عرضه شاهد افزایش تولید باشیم و برای تحقق جهش تولید تسهیل مقررارت و هماهنگ کردن شرایط مناسب بیشتر از تامین مالی میتواند موثر باشد.
بازخوانی ۱۰ راهکار تسهیل محیط کسب و کار
تعدادی از از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگران اقتصادی، زمستان سال گذشته در دومین نامه خود به رئیس جمهور راهکارهای«تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» را تشریح کردند. 1.ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویتهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفا با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها خلاصی یابند. ۲.نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمایید. 3.ظرفیتگذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمانهای صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر ماموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیت های حرفه ای متقاضیان ورود به بازار و رتبه بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند. ۴.از ایجاد مشاغل تسهیلگر کسب و کار و با ماموریت هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظفه مهم اتحادیههای صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیتهای مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پولپاشی و تامین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط طراحی شدهاند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت زاست. ۵.مجوزهای شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آنها جبرانناپذیر نیست) با استعلام های برخط و در یک روز کاری صادر کنید. اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذینفعان و مسئولیتهای دریافتکنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیههای بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافتکنندگان مجوز از مسئولیتها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی تخلف دریافتکنندگان مجوز چیست؟» 6.به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاههای فعال تولیدی توسط بانکها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده “تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود” را اعمال نمایید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد. ۷.فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید. ۸.هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخشها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوقهای لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمایید تا دولت، تدریجا رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد. ۹.با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سالهای اولیه اجرا صرفا به صدکهای بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنشهای بانکی بزرگ توسط دارندگان حسابهای متعلق به آنها کمک نمایید. 10. تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامه ای موقعیتهای تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمایید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
