تجارت : بر اساس زمانبندی و اعلام رئیس جمهور، لایحه بودجه امروز تقدیم بهارستان می شود که این اقدام به موقع دولت قابل تحسین است، زیرا در سنوات گذشته بی انضباطی هایی در ارائه به موقع بودجه به مجلس و چکشکاری مناسب آن شاهد بودیم. ارسال به هنگام بودجه، بررسی دقیق تر آن را ممکن می سازد و چالشها و آسیبهای آن را بیشتر در معرض بررسیهای کارشناسانه قرار میدهد. از سوی دیگر قانونمداری و عمل به وعده ها، زمینه ساز اعتماد عمومی و آرامش در بازار است. آنچه از گفته های رئیس جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستاندرکاران حوزه اقتصاد کلان میتوان استنباط کرد، رویکرد ضد تورمی بودجه است. اگرچه پیشنهادهای دولت نیازمند بررسی های دقیق تر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا پارادوکس کاهش تورم و رشد اقتصادی به درستی مدیریت شود، اما این واقعیت که دولت قصد دارد با سیاست های انقباضی پولی و مالی و کاهش هزینه های جاری و عمرانی به کنترل تورم و مهار آن بپردازد، امری بدیهی به نظر می رسد. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی ویژگی های ضد تورمی بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است.
وعده بودجه بدون تورم و کسری
واقعیت این است که کسری بودجه در تمامی سالهای گذشته جدی ترین چالش بوده و دولتها اگر متمم برای افزایش بودجه ارایه نکرده اند، با استقراض به صورت غیر مستقیم دولت را بدهکار کرده اند که نمونه بارز آن را در بودجه سال جاری شاهد هستیم. اما ابراهیم رئیسی در نشست مشترک دولت و مجلس اعلام کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی مهمی است که در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت میخواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
کاهش اعتبارات عمرانی
آنچه در بودجه اهمیت وافری دارد، اعتبارات عمرانی است که هزینه کرد در بخش عمرانی می تواند به توسعه زیرساختها منجر شود. اما وضعیت بودجه های عمرانی در تمامی سالهای گذشته مناسب نبوده و دولتها از اعتبارات عمرانی برای جبران کسری بودجه جاری سواستفاده کرده و در اصل اعتبارات عمرانی مانند قلکی برای دولتها بوده است. دلیل اثبات این ادعا بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه ای است که نیمه کاره مانده و پیش بینی می شود برای پایان دادن به آنها ۲۰ سال زمان نیاز باشد. به همین دلیل رییس جمهور تاکید کرد که پروژه دیگری را کلنگ نمی زند مگر آنکه این پروژه ها به سرانجام برسد. از سوی دیگر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد؛ لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژههای عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سالهای گذشته به گونهای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژههای عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینههای جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.
اعتبارات عمرانی قربانی هزینه جاری
سال گذشته و در کش و قوس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. این در حالی است که سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون برنامه ششم توسعه میبایست به عدد ۲۲ درصد میرسید.از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سالهای اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجههای عمرانی از بودجه عمومی کشور، از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.به بیان دیگر میتوان گفت اگرچه در سالهای اخیر تقریباً نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژههای زیربنایی، که تنها برخی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا میکرده، اما در عمل برخی پروژههای اولویت دار از دستیابی به این بودجه محروم میبودهاند.
افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی
از سوی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دلیل رشد ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰، به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بابت توقف رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. محسن دهنوی به کاهش وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ با احتساب میزان فروش روزانه نفت اشاره کرد و گفت: دلیل افزایش حجم ریالی فروش نفت در بودجه سال آینده واقعی سازی نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت جهانی نفت است. با توجه به ظرفیت تولید نفت، کشور وابستگی کمتری به نفت پیدا کرده؛ به طوری که در سال پیش در لایحه دولت تخمین زده بود روزی ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد که خلاف مسیر بی اثر کردن تحریمهاست اما در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش نفت ۱،۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که این با توجه به شرایط کشور اقدام قابل قبولی است.
جلوگیری از تحمیل اوراق مالی
دهنوی با انتقاد از تحمیل اصل و سود اوراق مالی سالهای گذشته افزود: انتشار اوراق مالی، در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام آوری شدت گرفت. به نحوی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۸ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده که به معنای تحمیل بدهی زیادی از دولت قبل به دولت سیزدهم است.وی ادامه داد: در صورتی که روند فروش اوراق ادامه پیدا میکرد چه بسا در سالهای آتی کشور با بحران بدهی مواجه میشد، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد، بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. البته همین میزان انتشار اوراق نیز کماکان رقم بالایی است.
افزایش یارانه تا ۲۵۰ هزار تومان
دهنوی در رابطه با میزان یارانه در سال آینده با توجه به بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف کند که اقدام درستی است اما باید دقت شود که منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز(همان منابعی که با آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و گاهی هم به سوداگران اختصاص مییافت) به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. دولت میتواند بین ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات کلی مصارف بودجه در سال ۱۴۰۱ گفت: کل مصارف بودجهای دولت در سال بعد از رقم بسیار زیاد ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که ۶۸۵ هزار میلیارد تومان از مصارف دولت بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. این رقم نسبت به بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی تملک داراییهای سرمایهای غیر قابل قبول است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
