پالس مثبت آزادسازی منابع ارزی

تجارت : برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که ایران رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشورهای مختلف دارد که یکی از این کشورها عراق است.
به گزارش «تجارت»، طبق اظهارنظرهای مسئولان رسمی، کشور ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی هشت میلیارد در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و با یک نگاه کمی متفاوت ۲۰ میلیارد در چین دارایی بلوکه شده دارد. البته برخی منابع این رقم را بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. با این وجود در حال حاضر پالس‌های مثبتی برا‌ی آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از طرف عراق ارسال شده و بخشی از راهکارهای ایران برای آزادسازی این پول‌ها آن طور که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید عملیاتی شده است. البته عراق در سال‌های گذشته همواره یکی از شرکای اصلی تجاری ایران بوده است. فعالان اقتصادی ابراز خوش‌بینی کرده‌اند که حجم مبادلات تجاری دو کشوراین ظرفیت را دارد که در آینده نزدیک به بیش از ۱۰ میلیارد دلار هم برسد. همچنین براساس برنامه پنج‌ساله تعیین شده صادرات ایران به عراق باید سالانه ۵ درصد رشد داشته باشد. محصولات صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. محصولات کشاورزی، محصولات لبنی، مواد پلاستیکی، پوست و چرم، منسوجات، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاهای صادراتی ایران به عراق است. اما در خصوص دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق، زیاد بودن حجم این دارایی‌ها و تحریم و ریسک بالای مبادلات بانکی باعث شده، ایران ناچار شود برای بازگرداندن بخشی از پول‌های خود به تهاتر روی بیاورد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: عراقی‌ها به ما قول قطعی داده‌اند که همه بدهی را پرداخت خواهند کرد و شکی در این نیست که عراق در اولین فرصت تمام بدهی‌های باقی مانده را پرداخت خواهد کرد. یحیی آل‌اسحاق آخرین وضعیت پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران در عراق و دلیل کُند بودن روند پرداخت اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم در اینکه کشور و دولت عراق دوست و برادر ایران است هیچ شکی نداشته باشید. طولانی شدن پرداخت پول‌های ایران در عراق ارتباطی به افراد و دولت‌ها ندارد بلکه مربوط به شرایط و اقتضائات است که این موضوع را مسئولان هر دو کشور قبول دارند.
وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر بخش خصوصی ایران هیچ مشکلی در روند دریافت پول‌های حاصل از صادرات ندارند، گفت: تا پایان امسال میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق به ۹ میلیارد دلار می‌رسد که بخش خصوصی برای دریافت درآمدهای صادراتی از عراق با بحث تاخیر در دریافت مواجه نیست و اگر تاخیری موردی هم وجود دارد این موضوع مرتبط با مسائل صرافی‌ها است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تصمیمات اخذ شده برای آزادسازی تمام پول‌های بلوکه شده ایران در عراق تاکید کرد: در رابطه با آزادسازی پول‌های بلوکه شده دولت ایران، راهکارهای متعددی را پیشنهاد داده‌ایم که بخشی از این راهکارها هم عملیاتی شده‌اند. آل اسحاق گفت: بخشی از مطالباتمان را عراق به شکل‌های مختلف پرداخت کرده‌ است، بخشی از مطالبات به صورت نقدی، بخشی به صورت تهاتر و بخشی دیگر را هم استفاده کرده‌ایم و بخشی هم هنوز پرداخت نشده‌ است. وی ادامه داد: ایران از روند آزادسازی پول‌های بلوکه شده در عراق راضی است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: عراقی‌ها به ما قول قطعی داده‌اند که همه بدهی را پرداخت خواهند کرد و شکی در این نیست که عراق در اولین فرصت تمام بدهی‌های باقی مانده را پرداخت خواهد کرد. آل‌اسحاق با اشاره به روند صادرات گاز و برق ایران به عراق گفت: صادرات گاز ایران به عراق بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و صادرات گاز و برق به عراق در جریان هستند. باید به این موضوع توجه داشت که روابط استراتژیک ایران و عراق در منطقه به حدی قوی است که این دست از مسائل در سایه قرار دارند و در روند حل این موضوعات مانعی وجود ندارد. در همین رابطه پیش از این سید حمید حسینی،عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق توضیح داده بود، از چند ماه قبل بحث استفاده از منابع ایران در بانک TBI عراق مطرح شده بود و حتی بخشی از سهمیه واکسن ایران در کواکس نیز از این طریق نهایی و واکسن به کشور وارد شد اما در عمل برای استفاده گسترده‌تر از این منابع مشکلاتی وجود دارد. عضو هیئت رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته بود: پرداخت پول دو مرحله دارد اول وزارت برق عراق باید پول را به این حساب واریز کند و بعد مذاکراتی با بانک مرکزی عراق انجام شود که بتوانیم این پول را داخل ایران بیاوریم. بنابراین پرداخت به معنای آوردن این پول به کشور نیست. وی با اشاره به برخی هماهنگی‌های انجام شده میان عراق و آمریکا برای پرداخت پول ایران از این طریق، بیان کرد: با وجود آنکه این مجوز صادر شده که از طریق این منابع اقلامی مانند مواد غذایی و دارو به ایران وارد شود اما با توجه به دشواری‌هایی که در مسیر اجرا وجود دارد، یا کاری صورت نگرفته یا روند بسیار کند بوده است. در این چارچوب باید تاجر ایرانی به نام تاجر عراقی مدارک را ثبت کند؛ تاجر عراقی کالاهای مورد نیاز را خریداری کند و پس از نهایی شدن معامله پول خود را از منابع بانک عراقی بگیرد. با توجه به تحریم‌ها و محدودیتی که در این مسیر وجود دارد، بسیاری از تاجران اساسا به این شیوه اعتماد نمی‌کنند و این راهکار بلا استفاده مانده است. این موضوع جدیدی نیست و در دولت قبل و در جریان سفرهای رییس کل بانک مرکزی به عراق نیز بحث‌هایی در این زمینه انجام شده بود اما هر بار کار به دلیل مشکلات اجرایی بدون ثمر باقی ماند. به گفته حسینی تاجران عراق در حوزه خرید و فروش عمده و بزرگ کالا فعالیت چندانی ندارند و خرید آنها به شکل محدود انجام می‌شود؛ از این رو قیمت نهایی محصولاتی که پیشنهاد خرید آن را به ایرانی‌ها می‌دهند بالاتر از عددی است که معمولا ما واردات خود را از سایر مسیرها انجام می‌دهیم و از همین رو این قیمت‌ها مورد تایید مراجع نظارتی ایران قرار نمی‌گیرد و امکان معامله در بسیاری از موارد به وجود نمی‌آید.

روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان