تجارت : سرمایه گذاری الفبای توسعه است اما اتاق بازرگانی آماری خطرناک از روند سرمایه گذاری در ایران را منتشر کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان میدهد. کمترین رقم سرمایه گذاری به ۱۳۹۹ با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز میگردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان میدهد. هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمیکند. براوردها نشان میدهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری بالاتر رفته و اگر این روند ادامه پیدا کند، به جای سرمایه جدید، سرمایهگذاریهای گذشته نیز از دست می رود و هرچه این روند طولانیتر شود، شکاف میان سرمایه گذاریهای جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت. در دهه ۹۰، سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بود. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد و هرچند این عدد در سال ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرد اما همچنان فاصلهای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد. میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این سالها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هر چند در دو سال گذشته قدری بهبود یافت اما همچنان فاصلهای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد. در شرایطی که بیشتر کشورها حساب اساسی روی سرمایه گذاری خارجی باز کردند، سرمایه گذاری خارجی در ایران در چند سال اخیر کاهش معناداری داشته است.
سرمایه گذاری گرفتار شعار زدگی
برای بررسی این شرایط، باید موانع سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گیرد. اگر دولتمردان عزم جزمی برای توسعه اقتصادی کشور دارند باید به رشد سرمایه گذاری به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای توسعه بنگرند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید مشوقهای جذاب طراحی شود به عنوان نمونه امارات متحده عربی سرمایه گذاران خارجی را از مالیات معاف کرد و با چنین روشی سعی در تشویق خارجیها دارد. چین همواره پذیرای سرمایه گذاران است و خود را با شرایط سرمایه گذار تظبیق می دهد. اما در کشور ما سراسر شعار بوده، از شعار حمایت از تولید داخل گرفته تا شعار تسهیل فضای کسب و کار، اما همین سیستم همواره تولید کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در این شرایط عزمی برای اصلاح سیاستهای اقتصادی نیست و در مقابل عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی است که این موارد در کنار مسائلی همچون تحریمهای اقتصادی آمریکا و محدودیتهای بانکی ایران در نهایت سبب می شود که حتی فکر سرمایه گذاری در ایران به ذهن سرمایه گذار خارجی نرسد. از سوی دیگر قوانین دست و پا گیر و تاریخ گذشته باعث می شود وقتی سرمایه گذار تصمیم می گیرد در یکی از حوزه های اقتصادی و تولیدی سرمایه گذاری کند، بعد از چندین سال دوندگی و استهلاک سرمایه، از تصمیم خود منصرف می شود. به این مشکلات نبود بسترسازی مناسب، موانع بسیار، بعضا عجیب و غریب، نبود پتانسیل رشد در حوزه تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت از آن محصول یا کالای تولید شده، در نظر نگرفتن اشتغال ایجاد شده در پس سرمایه گذاری، اهمیت ندادن به تاثیرات سرمایه گذاری در شاخص های اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی، رونق، تورم و …. را هم باید اضافه کنیم.
مناطق آزاد در بی راهه
سالها پیش با هدف جذب سرمایه گذاری و گشودن درهای کشور به روی دنیا، مناطق آزاد ایجاد شد، مناطقی که همواره با حواشی مواجه بوده و از آن به عنوان حیاط خلوت دولتها یاد می شود. این مناطق هم چندان وضعیت خوشی در بخش سرمایه گذاری ندارد. آنگونه که از گزارش ها بر می آید میانگین رشد ارزش تولیدات در مناطق آزاد ۱۱.۵ درصد بوده. همچنین جذب ۱.۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری معادل ۱۰ درصد از کل سرمایهگذاری های صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری صورت گرفته که در مقایسه با مناطق آزاد اقتصادی در سایر کشورها رقم بسیار ناچیزی است.طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، الگوی مناطق آزاد در مانع زدایی و حمایت از تولید جایگزینی حمایت تسهیل گرانه با حمایت نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت محور فعالیت های اقتصادی در اکوسیستم مناطق آزاد بود. اساس حمایت نفتی نیز تامین منابع و کمک به جبران هزینههای فعالیتهای اقتصادی به وسیله سوبسید، از محل درآمدها و ثروتهای ملی و طبیعی، یا مقررات حفاظت از بازار، با پرداخت هزینههای از جیب مصرفکننده نهایی، بود. اساس حمایت تسهیل گرانه از بنگاه های تولیدی در مناطق آزاد در واقع بر مواردی تکیه دارد که عبارتند از: تامین زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای ارتباطات جهانی حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات حکمرانی اقتصادی کارآمد با توجه به اینکه مناطق آزاد در توسعه زیرساختهای خود نیز از منابع ملی و عمومی استفاه نمی کنند و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای تولید و تجارت در مناطق نیز از درآمدهای مناطق تامین می شود که تجهیز آن عمیقا وابسته به جذابیت خدمات مناطق برای بخش خصوصی است، میتوان ادعا کرد بخش مهمی از حمایت تسهیل گرانه از تولید و تجارت در این مناطق بر اساس ارتقای کارایی حکمرانی اقتصادی بنا شده است. با این وجود مناطق آزاد نتوانستند به اهداف اولیه در بدو ایجاد برسند و انتظارات را برآروده کنند آنها نه سکوی صادراتی کشور بلکه مکانی برای واردات و حتی قاچاق شده و کارنامه قابل قبولی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نگاه صادرات محور، رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی کشور و سازگاری آنها با بازارهای جهانی نداشته است.
توجه به صنایع دانش بنیان
برای تعیین سرمایه گذاری در حوزه های پر بازده، باید به رویکرد جهانی توجه کنیم تا با الهام از آنها و نوشتن طرح بومی، سرمایه گذار را ترغیب به حضور در آن بخش کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه اخیر بیشتر کسب و کارهای موفق جهان دانش بنیان و تکنولوژی محور هستند.برای شروع فعالیت اقتصادی دانش بنیان بیش از سرمایه گذاری مالی، به سرمایه گذاری معنوی _مغزافزار_ نیاز است. در کسب و کارهای دانش بنیان هزینه های پایین، پایداری بیشتر، نوآوری، سودآوری و درآمدزایی سبب شده اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور در سایه کسب و کارهای دانش بنیان به بهره وری و رشد و پویایی بالایی برسند. همچنین حوزه های کارآفرینی، نوآوری، صنایع پویا، مواردی هستند که به سرعت در بازارهای جهانی جا بازخواهد کرد و سود ده خواهند بود.
سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، کوچک مقیاس است که با وجود ایجاد اشتغال به سرمایه های چندانی وابسته نیست، متکی به تکنولوژی بوده و مزیهای بسیاری برای اقتصاد کشورها دارند. نگاهی به شرکتهای بزرگ دنیا نشان می دهد عمده آنها دانش محور بوده بر اساس تکنولوژی و در بستر وب توانسته اند به این ثروت عظیم دست پیدا کنند. از دیگر نکات بارز و مثبت این نوع سرمایه گذاری های اقتصادی، جذابیت برای بخش خصوصی کوچک و متوسط است که می توانند با سرمایه کم شروع کرده و به تدریج کسب و کار خود را گسترش دهند. سرمایه گذاری در این حوزه ها نیازمند شهرکهای صنعتی عظیم و هزینه های جانبی زیاد نیست.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان