کاروکارگر: تصمیمِ جامعه کارگری مبنی بر شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص دستمزدهای سال جاری، واکنشهای مختلفی را در میان نمایندگان برانگیخته است؛ برخی معتقدند دیوان باید به افزایش حقوق رأی مثبت بدهد، برخی بر این باورند که هنوز هم می توان با گفت وگو مشکل را حل کرد و عده ای دیگر نیز معتقدند با توجه به فقدان منابع، دیوان اصلا ورود نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر، موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، همچنان محل مناقشه است، موضوعی که بخشی از بدنه جامعه کارگری به دنبال حل آن از طریق دیوان عدالت اداری هستند. این موضوع اما هنوز پابرجاست که اقدام دیگری از سوی دولت، اسباب نارضایتی و تعجب را فراهم کرد. موضوع این است که به رغم مصوبه مجلس در خصوص کارمندان دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، برخی نهادهای دولتی آن را نادیده گرفته و به اعداد ۱۳ و ۱۵ درصد بسنده کرده اند.
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز طی تذکری به این موضوع اشاره کرد و گفت: ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان که به تصویب دولت رسیده است مغایر با مصوبه مجلس است؛ چراکه برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵ و گروهی ۲۰ درصد اعمال می شود در صورتی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد پیش بینی کرده است. اما در خصوص کارگران به نظر می رسد دخالت دیوان در این حوزه می تواند تغییراتی در راستای احقاق حقوق این قشر ایفا کند.سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این باره اظهار داشت: در صورت شکایت، دیوان عدالت اداری حتما به نفع کارگران رأی مثبت می دهد.
سیدکاظم دلخوش اباتری افزود: یکی از موضوعاتی که نماینده کارگری را در جلسه سه جانبه گرایی، به قبول افزایش ناچیز دستمزدها راضی کرد، وعده دولت در خصوص کاهش تورم در سال جاری بود که ما معتقدیم اجرای چنین وعده ای، بعید به نظر می رسد. دولت حتی اگر بتواند تورم کنونی را مهار کند هم باز کارگران از تورم عقبتر هستند، حال آن که می بینیم هنوز توفیقی در انجام همین کار هم نداشته است.
نماینده مردم صومعه سرا تأکید کرد: این نمی شود که ما معیشت مردم را با این بهانه که منابع نداریم، معطل کنیم. در واقع وظیفه دولت و دولتمردان این است که در پی منابع باشند تا کارگر هم به عنوان نیروی محرکه تولید، بتواند با آرامش کار کند. اقدامی که سال هاست در کشور ما جدی گرفته نشده و تنها در حد حرف و شعار باقی مانده است.
وی با بیان این که" افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، نص صریح قانون است" تصریح کرد: چنانچه کارگران در این باره به دیوان رجوع کنند، با رأی مثبت مواجه خواهند شد زیرا قانون حرفی جز ایجاد تناسب حقوق با تورم ندارد.
اظهارات دلخوش در واقع پاسخ به جبار کوچکی نژاد هم محسوب می شود که به کاروکارگرگفت: دیوان نمی تواند در این موضوع ورود کند، چون دولت منابعی در اختیار ندارد.کوچکی نژاد تصریح کرد: این مشکل فقط دامان کارگران را نگرفته بلکه الان کارمندان هم با این مشکل مواجهند.وی در پاسخ به این سوال که "برای حفظ معیشت مردم چه باید کرد" گفت: به نظرم دولت می تواند از طریق راهکارهای دیگری نظیر اهدای بسته های حمایتی و کالابرگ و … اقدام کند.
کوچکی نژاد در حالی از بسته های حمایتی سخن می گفت که دولت هنوز خسارت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را که باید با اعطای کالابرگ به مردم و بازگرداندن قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ انجام میداد را نپرداخته و هیچ خبری از اعمال قانون و مصوبه مجلس در این راستا نیست. احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم نیز در این باره اظهار داشت: به نظرم دیوان با توجه به قوانین مصرح موجود، به افزایش و ترمیم حقوق کارگران رأی مثبت خواهد داد.
وی افزود: در واقع باید در خصوص تکلیفی که قانون بر عهده دولت گذاشته و همان تناسب حقوق و دستمزد با تورم است، تصمیمگیری شود. الان واضح است که این افزایش حقوق ها به هیچ وجه با تورم موجود همخوانی ندارد.
علیرضا بیگی تأکید کرد: این موضوع البته فقط برای کارگران نیست، امسال کارمندان دولت هم از این قاعده مستثنا نیستند. به نظرم ورود دیوان می تواند مثمر ثمر باشد.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان اما معتقد بود که بهتر است به جای شکایت، موضوع را از طریق گفت وگو حل و فصل کرد.
رئیس کمیته اصناف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آخرین جلسه از افزایش ۲۷ درصدی سخن رفت. ضمن این که حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی هم در فیش های حقوقی کارگران لحاظ می شود.
وی افزود: به نظرم افزایش حقوق ۲۷ درصدی اگر چه هنوز با تورم فاصله دارد اما تا حدودی دستمزد کارگران را ترمیم می کند. هنوز هم معتقدم می توان بدون تنش و با مصالحه و گفت وگو در راستای مصالح کارگران و تولید کشور گام برداشت.
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد
پس از موافقت مجلس با بررسی یک فوریت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ، کلیات آن در نشست علنی روز یکشنبه مجلس به تصویب رسید. لایحه ای که برخی مخالفان، آن را فمنیستی می خواندند و معتقد بودند بر مبنای اصول اسلامی نگاشته نشده است و برخی دیگر نیز آن را به سند ۲۰۳۰ نسبت می دادند و معتقد بودند تصویب و اجرای این لایحه موجب بروز دوقطبی و از هم پاشیدگی خانواده خواهد شد.
از جمله مخالفان لایحه، حسن نوروزی بود که در خلال این لایحه قالیباف رئیس مجلس را مستبد خواند و از عدم رسیدگی به طرح مهریه – که به گفته خودش سه سال و نیم است در نوبت رسیدگی است – در مقابل رسیدگی به این لایحه که در دی ماه سال گذشته تقدیم مجلس شده، انتقاد کرد و در عین حال گفت: این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بینالمللی سازمان ملل به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست میکند و درگیری بین مردان و زنان ایجاد میکند.
سید محمود نبویان از دیگر مخالفانی بود که معتقد بود این لایحه در دایره اسلام نوشته نشده است.
وی در بیان استدلال خود چنین گفت: نبویان گفت: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانههای کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است و این موضوع این نکته را القا میکند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند که این نگاه سکولار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: حتماً حقوق بشر را مطالعه کرده اید که در آن آمده است فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده یک این لایحه مشاهده میکنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه یک فرد، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت میگیرد؟ این اصلاً صدق نمیکند. شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیبها را میگوئیم که این مسئله کار را بدتر میکند و اگر دختر و پسری راضی باشند، در نگاه لایحه آسیب نیست.
نبویان ادامه داد: بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، هر فردی بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانههای یارانه ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات میشود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است و واژه اسلام آمده اما به آن توجه نشده است.
مخالفان لایحه امنیتی زنان
به نام دین با آن مخالفت نکنند
در مقابل حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مقام موافق لایحه خاطر نشان ساخت: برخی از نمایندگان این شبهه را ایجاد کردهاند که در این لایحه محتوای سند ۲۰۳۰ آمده است که بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس باید بگویم هیچ ردّپایی از سند شوم ۲۰۳۰ در این لایحه دیده نشده، بررسی کارشناسی دولت هم این موضوع را اثبات میکند. کسانی که میخواهند این لایحه رأی نیاورد، به نام دین با آن مخالفت نکنند چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در دفاع از این لایحه، انتساب آن به هر یک از دولت های یازدهم و دوزادهم را رد کرد و افزود: لایحه پیشنهادی بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتساب آن به دولتهای یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولتهای مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان حجتالاسلام رئیسی، کارشناسیهای بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحهای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.
وی افزود: برخی از موارد ذکر شده و نسبتهای غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه، غیرواقعی و غیرمنصفانه بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.
پس از پایان بررسی های نمایندگان و بیان نظرات موافق و مخالف، کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد..
همچنین با تصمیم قالیباف رئیس مجلس، برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
یک نماینده مجلس: معرفی افراد
به دستگاه قضایی به دلیل کشف حجاب مبنای قانونی ندارد
مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به فرمانده نیروی انتظامی گفت: احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به دلیل کشف حجاب، حکیمانه و عملی نیست.
حسینی خطاب به رادان تصریح کرد: کشف حجاب خلاف بَیِّن شرع و قانون است و باعث آزردگی متدینین می شود اما سردار رادان؛ فرمانده نیروی انتظامی، احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به خاطر این موضوع حکیمانه و عملی نیست.
وی تاکید کرد: باید هر اقدامی مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد؛ پس در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید و توان و نیروی خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر و معتادان متجاهر و امنیت راهها و جادهها کنید.
چه زمانی قرار است مطالبات بازنشستگان را پاسخ دهیم؟
محمد مهدی فروردین نماینده مردم فیروز آباد در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حقوق بازنشستگان کفاف زندگی این روزهای آنان را نمیدهد و این پاسخ سالها زحمت و تلاش برای خدمت به کشور نیست.
وی با تأکید بر لزوم رعایت کرامت انسانی بازنشستگان، اظهار داشت: در شرایط کنونی کرامت انسانی بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری و به ویژه فرهنگیان بازنشسته هر روز در هم شکسته میشود اما صدای این در هم شکستگی را هیچ کسی نمی شنود.
نماینده مردم فیروزآباد افزود: ما معلمان بازنشسته را در خیابان، جلسات، کوچه و بازار می بینیم اماشرمنده آنها هستیم که هیچ پاسخی به مطالبات آنان ندادیم. معلمان بازنشسته نیز شرمنده فرزندان و خانواده خود هستند. فرزندان جویای کار بازنشستگان توقعات خود مانند مسکن را از پدران خود مطالبه میکنند و آنها نیز برای این درخواستها پاسخی نداشته و احساس شرمندگی دارند.
نماینده مردم فیروز آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: چرا به غیرت مسئولان برنمیخورد؟ چرا آرزوی یک مسافرت زیارتی و تفریحی بر دل بازنشستگان مانده است و ما سکوت کردیم. چه زمانی میخواهیم به مطالبه به حق بازنشستگان رسیدگی کنیم؟ چرا به فکر حقوق بازنشستگان نیستیم. حقوق آنها کفاف زندگی این روزهای آنان را نمیدهد. این پاسخ سالها زحمت و تلاش برای خدمت به کشور نیست.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان