گروه اقتصاد کلان:انتشار آمارهای جدید از رشد نقدینگی نشان میدهد روند نگران کننده سالهای اخیر در فصل بهار هم با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده و به تعبیر ناظران اقتصاد ایران،تنها یک قدم تا بروز ابرتورم فاصله باقی مانده و از این جهت لازم است دولت جدید اقدامی جدی در جراحی پولی و بانکی اقتصاد انجام دهد.به گزارش«اسکناس»،میزان نقدینگی در سال ۹۹، معادل ۴۰٫۶ درصد یعنی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این یعنی در سال گذشته روزانه ۲٫۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است.
آمار نگران کننده سه ماهه اول امسال
براساس ارقام بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.براساس آمارهای جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ما امسال حجم نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رسیده است.طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش نشان میدهد. طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد ۹.۲ درصدی به ۵۰۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد (۱۱۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان) رشد داشته است.همچنین در سه ماهه اول امسال هم ۴۲ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان رشد داشته که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده آن ناشی از تنخواهگردان بودجه ۱۴۰۰ بوده است. ضمن اینکه بانک مرکزی برای کنترل این رشد اقدام به فروش اوراق بدهی و جمعکردن بخشی از پایه پولی منتشر شده کرده است.براساس این آمار و ارقام، نرخ ضریب فزاینده در سطح عدد ۷.۴ قرار دارد.
سناریوهای نگران کننده از سال ۱۴۰۰
علی دینیترکمانی، تحلیلگر مسائل مالی و پولی، در گفتگو با تجارتنیوز، عنوان میکند که برآوردی که این مرکز ارائه کرده مبتنی صرف نقدینگی است در حالی که تورم ناشی از رشد نقدینگی، ناتوانی اقتصاد در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی و انتظارات تورمی است.او با بیان این که انتظارات تورمی، به خصوص به دنبال تلاطم در بازار ارز، روی سطح عمومی قیمتها بشدت تاثیر گذار است، دو سناریو را برای تورم در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط فعلی تصویر میکنداین کارشناس توضیح میدهد: اگر مذاکرات خوب پیش برود و انتظاراتی که فعلا وجود دارد و خودش را در کاهش نرخ دلار نشان داده است، ادامه پیدا کند ممکن است دلار را به کانال ۲۰ هزار تومانی هم برساند. در این حالت اگر این نرخ مثل سالهای ۹۲ تا ۹۵ در یک کانال تثبیت شود، انتظارات تورمی تضعیف میشود. به نظر من در این حالت، تورم امسال حتی کمتر از تورم سال پیش میشود و میتوان انتظار تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی را داشت.او درباره سناریو دوم نیز میگوید: اگر میز مذاکرات بهم بخورد و انتظارات خوشبینانه فعلی از بین برود نرخ دلار دوباره رشد میکند و ممکن است حتی رکورد قله ۳۲ هزار تومانی قبل را هم بزند، طبیعتا قیمتهایی که با دلار در ارتباط هستند هم رشد میکنند و در نهایت سطح تمام قیمتها بالا میرود. در این حالت ممکن است تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.اما در این میان نکتهای که دینیترکمانی بر آن تاکید دارد، بحث مسکن است. بر اساس توضیحات او چون مسکن به تنهایی ۳۵ درصد در در محاسبه شاخص تورم نقش دارد، اگر همه قیمتها ثابت بماند و قیمت ملک و اجاره بالا برود، تورم ۳۵ درصد بالا میرود. اما اگر مستغلات به خاطر رکودی که امسال ایجاد شده تغییر چندانی نکند، انتظار میرود رشد تورم هم به کاهش پیدا کند و به سطحی کمتر از سال گذشته برسد.دینی ترکمانی در نهایت تاکید میکند: در بحث تورم برخلاف قیاسهایی که میبینیم نباید خودمان را با ونزوئلا مقایسه کنیم چرا که ممکن است قیاس تورم هزار درصدی ونزوئلا با تورم ۴۰ درصدی فعلی سیاستگذاران را نسبت به شرایط فعلی خوشبین و امیدوار کند. ما تجربه میانگین تورم ۶ درصدی برای چندین سال را داشتیم و حالا طبق آمارها سالهاست این میانگین به ۳۵، ۳۶ درصد رسیده است. پس بهتر است وضعیت را با شرایط اقتصاد خودمان بسنجیم. ضمن این که اگر تورم ۴۰ درصدی فعلی بررسی دقیق شود و کیفیت کالاها و کمیت رو به کاهش کالاها هم ضریب بگیرد، حتما تورم فعلی بیش از این اعدادی است که اعلام میشود.
عامل اصلی تورم رشد نقدینگی است
کارشناس اقتصادی گفت: عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن است و برای مهار اساسی و ریشهای تورم مهم این است که ما رشد نقدینگی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، کامران ندری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: عامل محرک تورم ۵۰ درصدی سال ۹۹ تحریمها بود، منتها سیاستهای داخلی هم تورمِ را تشدید کرد، به زعم من اگر سیاستهای نادرست و ضعیف داخلی نبود، تورم ما ممکن بود حدود ۳۰ درصد باشد و ۵۰ درصد نمیشد.این کارشناس اقتصادی، همچنین کسر بودجه را از عوامل تورم دانست و گفت: کسر بودجه مشهود بعد از رفع تحریمها بر طرف میشود، اما ما کسر بودجههای ناپیدا هم زیاد داریم، حتی اگر نرخ ارز هم ثابت شود، فقط باعث میشود که برگردیم به همان تورم میانگین سابق که حدود ۲۰ درصد است.ندری با اشاره به اینکه ما از متغیرهای کوتاه مدت برای کنترل جهش تورم به خوبی استفاده نکردیم گفت: نرخ تورم بلند مدت ما ناشی از رشد نقدینگی است که خود آن ناشی از اشکالات جدی ساختار اقتصادی مثل کسر بودجه و ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و غیره است.این کارشناس اقتصادی افزود: تنها مشکل و مایه گرفتاری ما وابستگی به نفت نیست، بلکه وابستگی به منابع بانکی هم است، ما هر مشکلی در اقتصاد را میخواهیم با منابع بانکی و با نقدینگی حل کنیم، اینها در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی منجر میشود.ندری تاکید کرد: مشکل ما ساختاری است، ما باید رشد نقدینگی مان را در بلند مدت به زیر ۱۰ درصد برسانیم، و عوامل رشد نقدینگی را برطرف کنیم، تسهیلات تکلیفی بانک ها را باید برداریم و نباید برای حل مشکلات به سراغ منابع بانکی برویم، بخش عمده این تورم ناشی از همین عملیاتهای فرابودجهای و تکلیفی است.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان