اسکناس: یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران،خروج توقف ناپذیر سرمایه از کشور در کنار عدم جذب سرمایه خارجی است،به نحوی که در حال حاضر بسیاری از اقدامات کلان اقتصادی بدلیل نبود منابع مالی متوقف شده است.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید با ارائه مشوق به سرمایه گذاران،برای جذب سرمایه فعالیت جدی داشته باشد و همزمان بدون ارائه بسته دستوری،کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی را تشویق به ماندن در کشور کند.
دولت سیزدهم چه برنامهای برای جذب سرمایهگذاری دارد؟
سرمایهگذاری خارجی در میانه تابستان امسال چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ افت ورود پول خارجی به اقتصاد ایران کاملا محسوس است. شواهد موجود نشان میدهد تا پایان مرداد ۱۴۰۰ کل پولهای خارجی که در قالب پروژههای صنعتی، معدنی و تجاری به کشور وارد شدهاند ۳۸۸ میلیون دلار است. عددی که فاصله بسیاری نسبت به وضعیت کشور در ۵ماهه نخست سال ۱۳۹۹ دارد.امارات با بیش از ۳۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری بازیگر اصلی این بخش بوده و ترکیه، افغانستان، هنگکنگ و آلمان هم در ردههای بعدی قرار دارند. سرمایهگذاری خارجیها در صنایع ایران در حالی ۵۴درصد افت کرده که کل سرمایهگذاری خارجی کشور در این مدت با افتی ۴۴درصدی روبهرو بوده است.از آنجا که همواره بخش عمده سرمایهگذاری خارجیها در ایران به سمت صنعت، معدن و تجارت کشور میرود، این افت سرمایهگذاری در ماههای آتی اثر سوئی بر جریان تولید و تجارت کشور خواهد داشت.مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۹ پروژه در ایران مدنظر خارجیها در ۵ماه اول سال بودهاند. آمارهای وزارت صمت نشان میدهد ۴۸ پروژه از ۴۹ پروژه مذکور صنعتی بوده و تنها یک فقره سرمایهگذاری در بخش معدن صورت گرفته است. بخش تجارت اما نتوانسته در ۵ماه ابتدایی امسال از ورود پولهای خارجی نصیبی ببرد.درباره علت کاهش سرمایهگذاری تا میانه تابستان امسال فعلا نمیتوان با قطعیت چیزی نوشت اما احتمالا تغییر و تحولات دولت و مسائل مربوط به برجام در زمینه کاهش تعداد درخواستهای سرمایهگذاری موثر بوده است.از آنجا که رویکرد دولت سیزدهم در زمینه جذب سرمایه خارجی هنوز مشخص نیست، طبیعتا بسیاری از سرمایهگذاران خارجی تا روشن شدن فضا دست از اقدام برداشتهاند. در عین حال از بین رفتن فضای مثبت پیش آمده در اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل امسال ناظر به احیای دوباره برجام کمرنگ شده و همین عامل احتمالا بر جهتگیری سرمایهگذاران تاثیر داشته است.بسیاری از وضعیتهای قبلی تغییر کردهاند و اقتصاد ایران به شکل دیگری در صنایع نسبتا متفاوتی و در ابعاد کوچکتری جذب پول میکند.مهمترین خبر فرار پولهای خارجی از نوار ساحلی جنوب کشور به مناطق مرکزی است. مشخص نیست چرا نام تعدادی از استانهای کشور کنار رفته و تعداد دیگری به فهرست بازیگران اصلی اضافه شدهاند، اما آنچه هویداست اینکه سرمایهگذاران خارجی به الگوی قبلی خود در زمینه تزریق پول به صنایع بازگشتهاند به طوری که امروز بخش اعظم پولهای جذب شده در ۵ماه اول ۱۴۰۰ در استانهای مرکزی کشور بوده است.
خروج کارآفرینان بزرگ از کشور
در همین خصوص،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: به دلیل شرایط حاکم بر کشور بسیاری از فعالان بخش خصوصی از کشور خارج شدهاند یا درحال خروج هستند. اینها کارآفرینان بزرگی بودند که میتوانستند به رشد ما کمک کنند.مهراد عباد در گفتوگو با ایلنا در مورد اولویتها و ملازمات برای رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: برای یک رشد اقتصادی پایدار لازم است که همه ارکان یک کشور بتوانند هماهنگ عمل کرده و با یک هدف واحد پیش بروند. متاسفانه ما این همدلی را بین تمام کشور نمیبینیم. این همدلی نکته مهمی است که باید بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود؛ شاید همکاری این دو رکن بتواند باعث رشد اقتصادی شود.وی افزود: ما در حوزه قوانین و مقررات بازرگانی خارجی مشکلات زیادی داریم و دولت هم به آن اشراف دارد و روی آن اصلاحاتی انجام میدهد. قوانین مختلفی در مورد مسائل گمرکی، واردات، صادرات، ارز و … وجود دارد که امیدواریم اصلاحات روی آنها به صورت صحیحی پیش برود. سالهای گذشته هم قوانین و مقررات تغییر کرد اما باعث ایجاد بخشی از مشکلات امروز شد. همان موقع هم تصمیمگیران فکر میکردند که تصمیم درست را میگیرند. این قوانین و مقررات دست و پا گیر که به نوعی تحریمهای داخلی هستند باید برداشته شوند.عباد در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر موضوع روابط بینالملل و تحریمهای خارجی، مهمترین مسئله است و همه مسائل را تحت تاثیر خود قرار داده است. اصلاح روابط خود با دنیا و بهبود این روابط میتواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد چراکه متعاقب آن میتوانیم موارد دیگری مانند سرمایهگذاری خارجی را هم داشته باشیم. ما برای رشد اقتصادی نیاز زیادی به سرمایهگذاری خارجی داریم که بهبود روابط بینالمللی میتواند در این حوزه کمک کند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: سالها است که میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور رو به کاهش بوده و کم کم به صفر رسیده است. وزیر نفت هم تاکید کردند که در حوزه نفت و گاز به سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم. علاوه بر این ما به تکنولوژیهای جدید نیز نیاز داریم و باید بتوانیم آنها را وارد کنیم که باعث پیشرفت کشور شود.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت انضباط بودجهای گفت: انضباط بودجهای موضوع حائز اهمیت دیگر است. ما هر سال با این موضوع دچار مشکل میشویم. شاید به صورت مستقیم نتوان آن را به رشد اقتصادی کشور ارتباط داد اما به صورت غیرمستقیم تاثیر آن زیاد است چراکه ۸۰ درصد از اقتصاد ما دولتی است. به همین علت بودجههای دولت اثر زیادی دارند. مسلما باید اصلاح رویه در بودجه داشته باشیم. هر سال کسری بودجه داریم و بودجهها به نوعی درست نیستند. همه اینها باعث ایجاد تورم میشود که برای رشد اقتصادی حکم سم را دارد.وی در ادامه اضافه کرد: بخش زیادی از اقتصاد ما در اختیار دولت یا سایر نهادهای حکومتی است. مسلما باید به بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده شود تا بتوانیم تصدیگری دولت را کاهش دهیم. اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برسیم باید بخش خصوصی هم رشد بیشتری داشته باشد. اگر میزان دخالت بخش خصوصی ۲۰ درصد باشد – که این میزان هم دقیق نیست- این رقم با کشورهای توسعهیافته یا حتی در حال توسعه دنیا تفاوت زیادی دارد. بخش خصوصی ما بسیار کوچک و نحیف است و هر سال هم ضعیفتر میشوند. بنابراین دولت باید کوچکتر شود.عباد تصریح کرد: موضوع دیگری که از اهمیت برخوردار است، اصلاح یارانه انرژی است. اگر دولت بتواند اصلاحات خوبی در این حوزه انجام دهد؛ بخشی از بودجه آن تامین میشود و بخشی از درآمد کسب شده را میتواند صرف تحقیق و توسعه کند. متاسفانه در حوزههای نفت و گاز بخشهای تحقیق و توسعه اصلا قوی نیستند. این یارانه میتواند به شکل عادلانهتری تقسیم شود. یارانه انرژی که داده میشود عادلانه نیست. قیمت انرژی در کشور ما واقعا کم است که همین باعث شده مصرف هم افزایش یابد که مسائل محیط زیستی زیادی را هم ایجاد میکند.وی همچنین خاطرنشان ساخت: با یک تیم اقتصادی بسیار خوب میتوانیم یک رشد اقتصادی خوب داشته باشیم. امیدوارم که تیم اقتصادی دولت جدید بتواند از پس این کار بربیاید؛ بخش خصوصی هم تلاش خود را همیشه انجام میدهد چراکه منافع شخصی دارد. در نتیجه اگر مهاجرت نداشته باشند و بخش خصوصی فعال در کشور باشند سعی در رشد اقتصادی خواهد داشت.این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اما متاسفانه به دلیل شرایط حاکم بر کشور بسیاری از انها از کشور خارج شدهاند یا درحال خروج هستند. اینها کارآفرینان بزرگی بودند که میتوانستند به رشد ما کمک کنند. باید تمهیداتی اندیشیده شود که این افراد بازگردند و در کشور سرمایهگذاری کنند. مسلما ما به سرمایهگذاری برای رشد نیاز داریم.
تضمین امنیت شرط جذب سرمایه های خارجی
یک مقام کارگری ثبات اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاران را در جذب سرمایه های خارجی موثر خواند و گفت: اگر می خواهیم سرمایه های خارجی وارد کشور شوند و فرصتهای شغلی برای نیروهای کار به وجود آید باید خیال سرمایه گذاران را آسوده و امنیت سرمایه هایشان را تضمین کنیم.ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکار جذب سرمایه های خارجی به کشور و تقویت بازار کار اظهار کرد: برای جذب سرمایه های خارجی راههای مختلفی وجود دارد ولی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه معتقدم که باید شرایطی به وجود آوریم که سرمایه گذار خارجی علاقمند به حضور در کشور شود و بداند پولی که وارد کشور می کند از نظر بانک مرکزی مشکلی برای رد و بدل کردن آن وجود ندارد یعنی سوئیفت بانکی باز باشد تا بتواند معامله های بین المللی انجام دهد و بدون دغدغه سرمایه و پولش را وارد یا خارج کند.وی ادامه داد: بخشی از نفتی که فروختیم و میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست آوردیم به واسطه تحریم در کره جنوبی و کشور همسایه ما عراق مانده است، وقتی سرمایه گذار خارجی این مساله را می بیند طبیعی است که نخواهد سرمایه اش را در داخل به کار گیرد چون می داند که ممکن است در نقل و انتقال و تبادل بانکی دچار مشکل شود.این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه سرمایه های خارجی زمانی وارد کشور می شوند که سرمایه گذار احساس امنیت کند، خاطرنشان کرد: این کار مستلزم آن است که از طرف سیاستگذاران و سیاستمداران کشور، موانع پیش روی سرمایه گذاری برداشته شود و اطمینان خاطر به سرمایه گذار خارجی بدهیم که اگر وارد کشورمان شد و قصد راه اندازی یک خط تولید یا سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز را داشت، امنیت سرمایه اش تضمین شده است و می تواند معامله کند و به راحتی پولش را خارج کند.اگر این اتفاق بیفتد کشورهای بسیاری برای سرمایه گذاری پیشقدم خواهند شد.چمنی با ذکر کشور سریلانکا به عنوان انتخاب سرمایه گذاران خارجی اظهار کرد: در سریلانکا بزرگترین برندهای خارجی برای خود کارخانه دارند چون نیروی کار ارزان است و سرمایه گذار به راحتی می تواند محصولش را بفروشد و برای نیروی کار حتی اگر ارزان قیمت باشد، کار ایجاد کند.این مقام مسئول کارگری در پایان ثبات اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه های خارجی را در جذب آن موثر خواند و تصریح کرد: معتقدم باید شرایطی در اقتصاد کشور به وجود آید که سرمایه گذار با خیال آسوده اقدام به سرمایه گذاری کند و نگران از دست رفتن سرمایه اش نباشد؛ راهش دادن تضمین امنیت است که مشکلی برای سرمایه او به وجود نمی آید؛ تنها در این صورت است که می توان شاهد ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور و ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای کار در کشور بود.
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان